مقدمه

«نظارت» را بر حسب موضوع آن به انواع گوناگونی تقسیم می‌کنند که از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  1. نظارت اداری؛
  2. نظارت مالی؛
  3. نظارت قضایی؛
  4. نظارت سیاسی.

تعریف نظارت اداری

مراد از «نظارت اداری» نظارتی است که در دستگاه اداری (مجموعه سازمان‌های اداری کشور) و از سوی آن اعمال می‌شود. مراد از سازمان‌های اداری، سازمان‌های اداری دولتی، و سازمان‌های محلی است. به نظر می‌رسد که در کشور ما همه نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیر دولتی را هم باید در شمار سازمان‌های اداری درآورد.

بخشی از وظایف سازمان‌های اداری (اعم از دولتی یا محلی) نظارت بر امر حوزه مسئولیت (مسئولیت نظارتی) آنان است. امور مورد نظارت، یا اداری (امری که از سوی اداره و به عنوان امر اداری صورت می‌پذیرد) است یا غیر آن خواهد بود. حق نظارت دولت به‌طور کلی ناشی از مسئولیتی است که در اداره امور عمومی بر عهده دارد و اعمال صلاحیت اقتدار و حاکمیت بدون نظارت امکان‌پذیر نیست. نظارت اداری دولت بر سازمان‌های تابعه از این اصل نشات می‌گیرد. نظارت ادرای به شیوه‌های مختلف مانند: بازرسی، شورا، نظارت عمومی کارمندان (امر به معروف و نهی از منکر) مشارکت و ارائه نظرات اصلاحی (دعوت به خیر) و خیرخواهی «النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ‌» و از راه قضایی امکان‌پذیر است که عنوان جامع آن حسبه است[۱].[۲]

نظارت اداری و جایگاه آن در متون اسلامی

در متون اسلامی به ویژه در خطبه‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه بر نظارت اداری تأکید فراوان شده و به عنوان یک مسئولیت در مدیریت اداری تلقی شده است. نظارت اداری در کلام پیشوایان دین به صورت‌های مختلف: نظارت مالی، نظارت بر اعمال، نظارت بر عمال و کارگزاران، نظارت قضایی، نظارت سیاسی و نظارت عمومی مطرح شده است. مطالعه شیوه نظارتی امام علی(ع) در مورد نقش کارگزاران می‌تواند الگویی برای نظارت اداری در اسلام باشد[۳].

امام(ع) به یکی از کارگزاران خود نوشت: «فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ»[۴]. در این کلام، امام(ع) از سه نوع محاسبه و نظارت سخن گفته است «نظارت مردم»، «نظارت امام(ع) و دولت» و «نظارت خدا» که از همه نظارت‌ها بالاتر است.

اعمال نظارت در مدیریت هنگامی از ضمانت اجرای دقیق برخوردار می‌شود که مستند قانونی داشته باشد و نظارت قانونی باید همه جوانب: اخلاقی، اداری و سیاسی را در حسن مدیریت منظور کند[۵].[۶]

منابع

پانویس

  1. فقه سیاسی، ج۷، ص۵۴۰ – ۵۳۹.
  2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۶۸۵.
  3. سیمای کارگزاران علی بن ابی‌طالب امیرالمؤمنین(ع)، ج۱، ص۳۵-۴۰.
  4. نهج البلاغه، نامه ۴۰.
  5. فقه سیاسی، ج۷، ص۵۴۵.
  6. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۶۸۵.