تأمین اجتماعی

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«تأمین اجتماعی»، یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است. واژه تأمین اجتماعی اولین بار در سال ۱۹۳۵ در کشورهای صنعتی مطرح و با تعریف‌ها و ساختارهای متفاوت رواج پیدا کرد و به تدریج در برنامه‌های کلان و سیاست‌های کلی اقتصادی کشورها جایگاه حایز اهمیتی را به خود اختصاص داد. تأمین اجتماعی در اندیشه غرب، تکنیکی بود که جوامع صنعتی به آن وسیله، دین خود را نسبت به شهروندانی که کار آنان دستمایه سرمایه‌های کلان محسوب می‌شد ادا نمایند و نیرو و حجم کار و تولید را افزایش دهند. تأمین اجتماعی همواره با یک سلسله فعالیت‌هایی جهت رفاه اجتماعی، خدمات اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی همراه است که بسیاری از این واژه‌ها، مترادف خوانده می‌شوند، رفاه اجتماعی به معنای برخورداری از همه آنچه که نیازهای مادی و معنوی فرد را در جامعه تأمین می‌کند، مانند خدمات اجتماعی به معنای فعالیت‌های سازمان‌یافته‌ای است که هدفش کمک به سازش و تطابق متقابل افراد و محیط زندگی آنهاست و بیانگر دو بُعد متفاوت تأمین اجتماعی خواهد بود. برخی به طور خلاصه تأمین اجتماعی را چیزی جز تضمین درآمد نمی‌دانند و در نهایت می‌توان با توجه به ابعاد مختلف مسئله و نیازهای مادی و معنوی اجتماعی افراد، آن را به امنیت معاش تعریف نمود. در دیدگاه اسلام این نهاد اجتماعی بر اساس اصول زیر و فلسفه مبتنی بر بنیادهای ذیل بنا شده است.

1. محرومان بر عهده جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، حق شناخته شده‌ای دارند. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ؛
2. در کمک و دستگیری از نیازمندان ابتدا این دست خداست که کمک‌ها را دریافت می‌کند؛
3. اگر در جامعه نیازمندی هست بدان دلیل است که سرمایه و حق او در جایی انباشته شده است؛
4. نیازمندان اگر حق خود را به زور از ثروتمندان بگیرند، جای تعجب نیست. کار تعجب‌آور آن است که چرا با زور و سلاح حق خود را نمی‌ستانند؛
5. طبیعت انسان چنان نیست که در هر شرایطی و در تمام عمر از توانایی و امکان کار و تأمین معاش خود برآید؛
6. در درون جامعه، کسانی هستند که صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند و از این که فقر آنان شناخته شود، سخت در بیم‌اند. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا اینان بیشتر به تأمین اجتماعی نیازمندند تا آنها که فقر خود را ابراز می‌دارند.

بخش عمده نهادهای واجب نظام مالیه عمومی در اسلام از قبیل زکات، خمس، انفال، مجهول المالک و همچنین نهادهای مالی غیرواجب مانند صدقات مستحبی، وقف، حبس، ثلث و وصیت به نوعی در رابطه با تأمین اجتماعی مقرر شده است. دقت در اصول هشتم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم نشان می‌دهد که قانون اساسی در چه ابعاد گسترده‌ای به مسئله رفاه و خدمات و تأمین اجتماعی نگریسته است. اما در اصل ۲۹ به صراحت مسئله تأمین اجتماعی را مطرح و بر آن چنین تأکید کرده است. برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانیو. عضو ثابت جامعه در تمامی تحولات آن، فرد است و فرد همواره در دل جامعه استقلال ذاتی خود را دنبال می‌کند و از آن روی به جامعه دلبستگی دارد که می‌تواند از طریق زندگی اجتماعی به تأمین نیازهای خود دست یابد.

1. نیازهای مشترکی همواره در جامعه وجود دارد که به دست آوردن آنها، زندگی مشترک می‌طلبد و می‌توان از آن به تأمین مشترک تعبیر کرد.
2. تفاوت افراد در امکانات، توانایی‌ها و وسایل موجب می‌شود که گاه به مقاصد و منافع مطلوب خود نرسند و به تناسب توانایی‌های خود، کار تخصصی برای خود برگزینند و از این راه به مبادله محصولات بپردازند، که این عمل را می‌توان تقسیم کار نامید.

آرمان تأمین اجتماعی که از مجموع این دو اصل در تاریخ زندگی اجتماعی انسان شکل گرفته است؛ اساس قانون و در نهایت قالب و حدود حاکمیت دولت را مشخص کرده است و این پیش فرض یعنی تأمین اجتماعی، بر هر نوع قراردادهای اجتماعی از آن جمله، قانون و دولت حاکم است. بر اساس این نظریه، هر قانونی که شکل می‌گیرد از یک سو اجتماعی است و از سوی دیگر، باید جنبه فردی آن محفوظ باشد و قوانین هر چند که متغیر باشند، اصل و قاعده تأمین اجتماعی باید در آن ملحوظ و خواسته‌های فردی به طور ثابت و لایتغیر در آن دیده شود. گر چه برخی این نظریه را هم مانند بسیاری از دیدگاه‌های نظری و آرمانی دیگر، نوعی تخیلات آرمان‌گرایانه توصیف کرده‌اند، اما به هر حال در رابطه با مشکل اصلی راه‌حل‌های عملی را برای کنترل بحران حاکمیت ارائه نمی‌دهد.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱