درآمدهای عمومی

مقدمه

منظور آن دسته از درآمدها و داد و ستدهای دولتی و کشوری است که ارزش خالص را افزایش می‌دهد و از محل تولیدات و ثروت‌های عمومی به دست می‌آید. مشخص شدن منابع درآمدهای عمومی به تنهایی برای تأمین هزینه‌های عمومی کافی نیست و به جز نظام اداری که دریافت و وصول درآمدهای عمومی را باید بر عهده بگیرد، اصولاً برنامۀ ویژه‌ای نیز لازم است که نحوه وصول درآمدهای عمومی را روشن می‌کند. در نظام اسلامی منابع اصلی درآمدهای عمومی هر چند ثابت است و در برخی از موارد به مقتضای احکام حکومتی افزوده و یا کاهش می‌یابد اما برنامه‌ای که نحوۀ وصول درآمدهای عمومی را تعیین کند همواره در حال تغییر و به تناسب شرایط عمومی به ویژه شرایط اقتصادی، سیاسی و امنیتی در حال تحول خواهد بود و ممکن است این برنامه هر چند مدت یک بار تغییر یابد. در ادوار مختلف تاریخ اسلام هر چند منابع اصلی درآمدهای عمومی به صورت ثابت عمل می‌شد و تنها «عشور» بود که از عصر خلیفۀ دوم بر منابع مالی عمومی افزوده شده، اما فقدان برنامۀ مشخص موجب می‌شد که نحوۀ وصول درآمدها به سلیقه و خواست حاکمان و مأموران جمع‌آوری آنها موکول شود و از این راه ظلم‌ها و اجحاف‌های زیادی بر مردم مسلمان و حتی اقلیت‌های دینی تحمیل شود..

درآمدهای عمومی در اسلام

براساس قانون زکات در اسلام، دولت امامت می‌تواند بخش معینی از درآمدهای حاصل از برخی از محصولات کشاورزی (غلاّت، خرما و کشمش) و دامی (گوسفند، بز، گاو و شتر) و سرمایه (طلا و نقره) را دریافت و در مصارف عمومی که مقرر شده هزینه نماید. با توجه به مصارف زکات که در قرآن در هشت نوع تعیین شده إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ می‌توان به این نکته رسید که زکات برای هزینه‌هایی که بر عهده دولت اسلامی و مقرر شده است. از سوی دیگر دریافت زکات در قرآن به صورت تکلیف بر پیامبر(ص) و در نتیجه متوجه به اولی الامر آمده: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً و سیرۀ عملی پیامبر اسلام(ص) نیز خود دلیل واضحی بر این حقیقت است که زکات از نظر درآمد و مصرف از شؤون حکومت اسلامی است.

توصیه‌های امیرالمؤمنین علی(ع) در مورد تسامح و تساهل در دریافت زکات حکایت از دو بعد مشخص عبادی و سیاسی بودن نظام زکات در اسلام دارد. با مراجعه به منابع فقهی چنین به نظر می‌رسد که واجب بودن پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط، فقط در حالت مطالبه متصور است. با این وجود در چنین شرایطی صحبت از وجوب پرداخت زکات به دولت به صورت قسمتی از درآمدهای مالیاتی بدون تردید از پشتوانه فقهی لازم برخوردار نیست. تکیه بر استدلال‌های صرفاً اقتصادی در جهت واریز وجوهات زکات به ذخایر دولت و مصرف آن تحت برنامه‌های اقتصادی دولت مطلقاً نمی‌تواند یک مبنای فقهی قوی در این زمینه داشته باشد. با توجه به اینکه فقر و عدم توازن اقتصادی یک پدیدۀ متغیر در یک نظم پویای اقتصادی است، بنابراین لزوم برخورداری منابع اخذ درآمد از پویایی لازم، گسترش قلمرو، زکات را ضروری می‌کند و حساسیت مسئله وقتی بیشتر می‌شود که بعضی از «غلات اربعه» یا «احشام ثلاثه» در برخی جوامع اسلامی به اقتضای خصوصیت جغرافیایی یافت نمی‌شود و یا معلوفه هستند و از این رو مشمول زکات قرار نمی‌گیرند، یا نقدین که همان مسکوکات طلا و نقره است، امروزه در سیستم‌های پولی موضوعیت خود را از دست داده است. مسئله ثابت بودن حد نصاب اموالی که مشمول زکات می‌شوند، نیز به عنوان عامل محدودکنندۀ دیگری در قابلیت زکات به عنوان یک ابزار درآمدی برای تحقق اهداف تعادل و توازن اقتصادی می‌تواند مطرح شود. بیشتر فقهای شیعه به دلیل تعارض موجود بین دو دسته از روایات که دستۀ اول وجوب زکات را فقط منحصر در همان موارد ۹گانه کرده است قائل به استحباب در دستۀ دوم از روایات شده‌اند که قلمروی موارد زکات را به غیر از موارد ۹گانه تعمیم داده است. تفاوت فقه شیعه با موازین فقهی سایر فرق اسلامی در بحث زکات بیشتر در موارد و متعلقات آن است. در مجموع به نظر می‌رسد زکات نتواند همان نقشی را ایفا کند که مالیات در نظام اقتصادی بر عهده دارد و این امر بیشتر به علت ثابت بودن نرخ و نیز معین بودن موارد و متعلقات زکات از یک طرف و بی‌اهمیت بودن این متعلقات از نقطه نظر اقتصادی در شرایط معاصر است.

درآمدها و هزینه‌های عمومی و تعادل آنها

یکی از اصولی که باید در تنظیم بودجه رعایت شود اصل تعادل و موازنۀ درآمدها و هزینه‌های عمومی است. عدم تعادل دو بخش بودجۀ عمومی، می‌تواند در حالت را موجب شود:

1. کسر بودجه: کسر بودجه به معنای مازاد بودن هزینه‌ها بر درآمدها همواره یک حادثه منفی نیست و اگر در راستای سیاست‌های حمایتی و هدایتی دولت و تقویت و رشد اقتصاد ملی باشد، با شیوه‌های عالمی چون استقراض ملی و واگذاری شرکت‌های دولتی قابل جبران است، اما در درازمدت اگر در سال‌های بعد تداوم یابد یک عامل تورم‌زا و مشکل‌آفرین تلقی می‌شود. به تازگی دولت با جداسازی بودجۀ شرکت‌های دولتی از بودجۀ کل کشور سعی کرده تا کسری بودجه را به نحو صوری حل کند و کسری بودجۀ شرکت‌های دولتی را از راه تسهیلات بانکی تأمین کند که خود شیوه‌ای قابل تأمل است؛
2. اضافه درآمد: هر چند حالت مازاد درآمد بودجه در نخستین نگاه مطلوب به نظر می‌رسد، اما بررسی عوامل آن می‌تواند عوامل فاجعه‌آمیزی را فاش کند، برای مثال دولت از راه کاهش هزینه‌های ضروری مانند بهداشت و درمان، تحقیقات و سرمایه‌گذاری‌های بنیادی به این حالت دست یافته باشد که در درازمدت خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بار خواهد آورد.