تنظیم بازار

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۲ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

بازار، شبکه‌ای است که خریدوفروش کالا و خدمات در آن انجام می‌پذیرد[۱]. در بازار، عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و هر گاه یکی از این دو (تقاضا یا عرضه) فزونی یابد، با حفظ بقیه شرایط، قیمت نوسان پیدا می‌کند. در عرضه زیاد، قیمت کاهش و در تقاضای زیاد، قیمت افزایش می‌یابد. در هر دو صورت، دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بازار نظارت یا دخالت می‌کند تا عرضه و تقاضا یکسان گردد و قیمت‌ها با نوسان شدید روبه‌رو نشود. بنابراین، تنظیم بازار را می‌توان دخالت یا نظارت مستقیم یا غیرمستقیم دولت در بازار دانست که می‌کوشد عرضه و تقاضا را به صورت متوازن برقرار سازد تا هیچ یک از تولید کننده یا مصرف کننده دچار ضرر و زیان نشوند در فرایند عرضه و تقاضا، ممکن است عده‌ای با سوءاستفاده و از راه احتکار یا گران‌فروشی بخواهند تنظیم بازار را به هم بزنند و با کاهش موقتی عرضه، در افزایش قیمت‌ها مؤثر شوند که دولت موظف است در این موارد دخالت کند و جلو این کار را بگیرد.[۲]

احتکار

احتکار کالاها، نوعی فعالیت اقتصادی ناپسند است که سبب افزایش قیمت کالا می‌شود؛ «چرا که احتکار، کالاها را از چرخه توزیع خارج می‌کند و بازار عرضه را با کمبود مصنوعی مواجه می‌سازد. عرضه کننده با احتکار، بر قیمت بازار اثر می‌گذارد و اقتصاد را از وضعیت کارایی خارج می‌کند؛ در نتیجه، هزینه مبادله‌ها افزایش می‌یابد»[۳]. احتکار، توازن بازار را به هم می‌زند و در این صورت، عده‌ای از فرصت استفاده می‌کنند، قیمت کالا را به دلخواه افزایش می‌دهند، به مصرف کننده ضرر و زیان زیادی می‌رسانند و موجب تشدید فاصله طبقاتی می‌شوند. بنابراین، یکی از مواردی که دولت می‌تواند در آن دخالت مستقیم کند، جلوگیری از احتکار است. امیر مؤمنان، علی(ع) مراحل برخورد با محتکر را به مالک اشتر، می‌آموزد و می‌فرماید که نخست از احتکار منع کند و آن‌گاه که منع قانونی فایده‌ای نداشت و احتکار همچنان ادامه یافت، محتکر را کیفر دهد: «فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ... فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ»[۴]؛ «پس از احتکار منع کن... اگر کسی باز هم دست به احتکار کالا زد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران شود، ولی کار به اسراف نکشد».[۵]

جلوگیری از گران‌فروشی

گفته شد که بازار، محلی برای عرضه و تقاضای کالاهاست که تولید کننده، محصولات خود را در معرض فروش قرار می‌دهد و مصرف‌کننده نیز به علت نیازهای خود، تقاضای کالا دارد. قیمت قراردادی و توافقی که تعیین کننده قیمت کالاست، باید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده ضرر نکند و مصرف‌کننده نیز نیازهای خود را برطرف سازد. گاهی عده‌ای با احتکار یا روش‌های دیگر، می‌کوشند نبض بازار را در دست گیرند و کالایشان را به قیمت دلخواه بفروشند. گران‌فروشی گرچه به سود تولید کننده است، ولی مصرف‌کننده در آن ضرر می‌بیند و نمی‌تواند کالاهای مورد نیاز را فراهم آورد. به نظر امام علی(ع)، در چنین مواردی لازم است زمامدار با دخالت خود، قیمت‌ها را متعادل کند تا هیچ یک از فروشنده و خریدار زیان نبینند. حضرت در نامه ۵۳ می‌نویسد: «وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ»؛ «و باید خریدوفروش به آسانی صورت گیرد و بر موازین عدل؛ به گونه‌ای که در بها، نه فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف شود». اگر فعالیت بازار با احتکار، انحصار و تعیین نامناسب قیمت‌ها همراه شود، منابع محدود و در دسترس جامعه به جهتی سوق می‌یابد که در بهترین وضعیت، صرفاً منافع عده محدودی را تأمین می‌کند و منافع جامعه قربانی خواهد شد.[۶]

منابع

پانویس

  1. سیاوش مریدی و علی رضا نوروزی، فرهنگ اقتصادی، واژه بازار.
  2. محمدی صیفار، مهدی، اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی ص ۲۴۹.
  3. احمد علی یوسفی، نظام اقتصادی علوی (مبانی، اهداف و اصول راهبردی)، ص۳۵۳.
  4. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  5. محمدی صیفار، مهدی، اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی ص ۲۴۹.
  6. محمدی صیفار، مهدی، اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی ص ۲۵۰.