خراج در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث خراج است. خراج از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: خراج در لغت - خراج در فقه اسلامی - خراج در فقه سیاسی - خراج در تاریخ اسلامی - خراج در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«خراج» مالیاتی است که از سوی دولت اسلامی بر زمین‌های خراجی مقرر می‌گردد. منظور از زمین‌های خراجی زمین‌هایی است که به عموم مسلمانان تعلّق دارد و آن دو قسم است:

1. زمین‌های آبادی که با قهر و غلبه بر کفّار از آنان گرفته شده است.
2. زمین‌های آباد گرفته شده از کفّار از طریق مصالحه بر آنها، بدین گونه که زمین‌های مورد مصالحه از آنِ مسلمانان باشد و کفّار تنها حقّ سکونت در آنها را داشته باشند.

خراج هرچند به معنای مطلقِ مالیاتِ اراضی خراجی است؛ خواه مالیات، سهمی از محصول زمین ـ مثلا نصف یا ثلث آن ـ باشد یا مقداری مال معین از غیر آن؛ لیکن گاه در کلمات فقها همراه «مقاسمه» به کار رفته، که مراد از آن، مقداری مال از غیر محصول زمین خراجی است و مراد از «مقاسمه» سهمی از محصول زمین می‌باشد.

مفهوم خراج در این کاربرد، مفهومی خاص است. از این عنوان در باب‌های زکات، تجارت، مزارعه، مساقات و اجاره سخن گفته‌اند. برخی نیز درباره آن رساله‌ای مستقل نوشته‌اند.

حکم

خراج در زمان حضور و مبسوط الید بودن معصوم(ع) یا نایب خاصّ وی، باید به او پرداخت گردد و در شرایط تقیّه و حاکمیت طاغوت؛ اعمّ از عصر حضور و غیبت، پرداخت آن به حاکم جائر، جایز و موجب برائت ذمّه پرداخت کننده است؛ هرچند بر جائر حرام است در آن تصرف کند.

در فرض عدم تقیّه، آن را به فقیه جامع الشّرایط در عصر غیبت می‌پردازد. از بعضی، در عصر غیبت اختصاص جواز دفع آن به حاکم جائر نقل شده است. از برخی نیز در فرض عدم تسلّط حاکم جائر، حلال بودن خراج بر شیعیان نقل شده است.

خریدن اموال خراجی از حاکم جائر و نیز دیگر معاملات و معاوضات با آن، همچنین قبول آن به عنوان هبه و جایزه برای شیعیان جایز است.

مقدار خراج

خراج مقدار معیّنی ندارد و اندازه آن بستگی به نظر ولیّ امر مسلمانان دارد که به اقتضای مصلحت تعیین می‌کند.

مصرف خراج

خراج از منابع بیت المال به شمار می‌رود؛ از این رو، مصرف آن نیازهای عمومی مسلمانان، اعم از فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است، مانند حراست از مرزها، حقوق کارگزاران دولت، ساختن مدرسه، بیمارستان، پل و مانند آنها.

دیگر احکام

ادای خراج از زکات کفایت نمی‌کند؛ از این رو، با پرداخت خراج زمین، پرداخت زکات محصول آن نیز پس از خارج کردن سهم حاکم از محصول زمین و رسیدن باقی مانده به حدّ نصاب واجب خواهد بود.

در اینکه حکم یاد شده (وجوب زکات پس از خارج کردن سهم حاکم از محصول و رسیدن باقی مانده به حدّ نصاب) در خراج به معنای خاص نیز جاری است یا تنها به مقاسمه ـ که مالیات بر محصول زمین است نه چیزی دیگر ـ اختصاص دارد، اختلاف است. البته بنابر قول مشهور که هزینه انجام گرفته در زراعت زمین را استثنا کرده و زکات را در باقی مانده در صورت رسیدن به حدّ نصاب، واجب می‌دانند، خراج نیز از مئونه محسوب می‌شود. بنابر این، اختلاف یاد شده بر اساس قول مقابل مشهور ثمره پیدا می‌کند.

پرداخت خراج زمین در مزارعه، مساقات و اجاره بر عهده مالک است، مگر آنکه در قرار داد به گونه‌ای دیگر شرط شده باشد.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت