سبق و رمایه در فقه اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۰ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

«رمایه» از واژه عربی «رمی» گرفته شده که به معنای تمرین و مسابقه تیراندازی است. «سبق» هم به معنای مسابقه است و هم به معنای مالی که در مسابقات به عنوان شرط مسابقه پرداخت می‌شود. فقهای شیعه با تعابیر گوناگونی به تعریف سبق و رمایه پرداخته‌اند. محمد جواد مغنیه در تعریف سبق و رمایه می‌نویسد: السبق في اللغة المسابقة... و في عرف الفقهاء معاملة على اجراء الخيل و ما يشبهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها، و للرمي... معاملة على المناضلة بالسهام ليعلم حذف الرامي و معرفته بمواقع الرمي[۱]: «در لغت به معنای مسابقه است... در اصطلاح فقها سبق عبارت است از مسابقه اسب دوانی و مشابه اسب دوانی به منظور شناخته شدن بهترین اسب دوان. رمایه نیز عبارت است از مسابقه تیرانداری برای شناخته شدن بهترین تیرانداز». در تعریفی دیگر از سبق و رمایه آمده است: «مجموعه برنامه‌های آموزش همگانی و عمومی اسلحه و ابزار و آلات نظامی و مرکب‌های جنگی و برقراری مسابقات و مانورهای نظامی، جهت آمادگی رزمی عمومی را سبق و رمایه می‌نامند»[۲]. اما یکی از مناسب‌ترین تعریف‌ها از سبق و رمایه را شهید ثانی بیان کرده است: و هو عقد شرع لفائدة التمرّن على مباشرة النضال و الاستعداد لممارسة القتال[۳]: «سبق و رمایه یک عقد و شرط بندی شرعی است که به منظور تمرین و ورزیده شدن انسان در امر مبارزه مسلحانه و جنگ، بین اشخاص منعقد می‌شود».

همان‌گونه که از این تعریف‌ها برمی‌آید، توسعه ابزار و تجهیزات جنگی، مفهوم و حکم فقهی سبق و رمایه را نیز بسط و توسعه داده است؛ به طوری که از مسابقه تیر و کمان و اسب دوانی به مسابقه با تسلیحات مدرنی چون تانک، هواپیمای جنگی، توپ و... بسط یافته است. همچنین بسیاری از ورزش‌های مفید و ورزش‌های رزمی مانند تکواندو، کونگ فو، کاراته و...، مسابقه‌های علمی و هنری مانند خوشنویسی نیز می‌تواند مشمول حکم سبق و رمایه شود و با ایجاد آمادگی در جوانان، در صورت نیاز در جهاد علیه دشمنان به کار برده شود. شهید ثانی با بسط مصادیق سبق و رمایه می‌نویسد: مسابقه دو، کشتی، قایقرانی و مسابقه با پرندگان و مسابقه در پرتاب سنگ و وزنه برداری بدون شرط کردن (سبق یعنی پولی که در سبق و رمایه به شخص برنده پرداخت می‌شود) حرام نیست[۴]. محمد جواد مغنیه نیز آیه وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ...[۵] را عام و شامل هر قوه و نیرویی می‌داند که با آن بتوان دشمن را ارعاب کرد و دشمن در صورتی از ما حساب می‌برد که به اسلحه خود او یا بهتر از اسلحه او مسلح باشیم[۶]. مقداد سیوری از فقهای برجسته شیعه، مصلحت مستتر در سبق و رمایه را آمادگی دفاعی در جامعه اسلامی می‌داند و معتقد است: في مشروعيّتهما [السبق والرماية] مصلحة جليلة وهي الارتياض لممارسة القتال مع الكفّار لإعزاز كلمة الإسلام[۷]: «در مشروعیت سبق و رمایه، مصلحت مهمی نهفته است و آن همان آمادگی رزمی برای دفاع و جنگ در مقابل کفار برای عزت اسلام است».

از بیان مقداد سیوری و تعاریف فوق برمی‌آید، هدف اصلی از عقد سبق و رمایه، آمادگی مسلمانان برای جهاد و مقابله با دشمنان است؛ از این رو فقها بدون توجه به نوع ابزارهای مورد اشاره در روایات، مفهوم سبق و رمایه را به هر ابزار و وسیله‌ای تعمیم داده‌اند که ممارست با آن آمادگی برای جهاد با دشمنان را تسهیل یا تسریع یا تعبیه می‌کند[۸]. مهم‌ترین مستند فقها در تشریع سبق و رمایه، آیه ۶۰ انفال است که خداوند می‌فرماید: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ[۹]. در این آیه به معیارهای سبق و رمایه اشاره شده که همانا آمادگی در برابر تهاجم دشمنان است. از این آیه شریفه نکات زیر استنباط می‌شود:

  1. نیروی نظامی یک ضرورت است.
  2. آمادگی دفاعی به مفهوم وسیع آن شامل هر گونه ابزار و تسلیحات، ایجاد دانشگاه‌های نظامی و کارخانه‌های ساخت تجهیزات و تربیت متخصصان نظامی لازم است.
  3. مخاطب در آیه شریفه همه مردم هستند، نه فقط حاکم مسلمانان؛ بنابراین آمادگی دفاعی (اقتصادی، نظامی و...) وظیفه عمومی مسلمانان است.
  4. هدف از آمادگی، مراقبت از مرزها، ترساندن دشمن و ارعاب جدی آنان است.
  5. توجه دولت اسلامی به دشمنان پنهان شده در میان مردم، نظیر ستون پنجم و منافقان ضرورت دارد: وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ[۱۰].
  6. پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری و کمک‌های مردمی امکان‌پذیر است: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ[۱۱][۱۲].

روایات بسیاری درباره سبق و رمایه نیز مورد استناد فقها در تبیین امنیت نظامی قرار گرفته است؛ از جمله احادیثی در باب شرکت پیامبر اکرم(ص) در مسابقات اسب دوانی و تیراندازی[۱۳] و نیز تلقی سبق و رمایه به عنوان حق فرزند بر پدر[۱۴] وارد شده است.[۱۵]

منابع

پانویس

  1. محمد جواد مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۴.
  2. ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، ص۲۶۷.
  3. شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۲، ص۳۰.
  4. شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۲، ص۳۰.
  5. «و آنچه در توان دارید از نیرو و اسبان آماده در برابر آنان فراهم سازید.».. سوره انفال، آیه ۶۰.
  6. محمد جواد مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۴.
  7. مقداد سیوری حلی، کنز العرفان، ج۲، ص۸۰.
  8. محمد جواد مغنیه، فقه الامام الصادق، ج۴، ص۲۳۴؛ ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، ص۲۶۷.
  9. «و آنچه در توان دارید از نیرو و اسبان آماده در برابر آنان فراهم سازید که بدان دشمن خداوند و دشمن خود را به هراس می‌افکنید؛ و نیز جز آنها کسانی دیگر را که شما نمی‌شناسید (اما) خداوند آنان را می‌شناسد؛ و آنچه در راه خداوند ببخشید، به شما تمام باز خواهند داد و بر شما ستم نخواهد رفت» سوره انفال، آیه ۶۰.
  10. «و آنچه در توان دارید از نیرو و اسبان آماده در برابر آنان فراهم سازید که بدان دشمن خداوند و دشمن خود را به هراس می‌افکنید؛ و نیز جز آنها کسانی دیگر را که شما نمی‌شناسید (اما) خداوند آنان را می‌شناسد؛ و آنچه در راه خداوند ببخشید، به شما تمام باز خواهند داد و بر شما ستم نخواهد رفت» سوره انفال، آیه ۶۰.
  11. «و آنچه در توان دارید از نیرو و اسبان آماده در برابر آنان فراهم سازید که بدان دشمن خداوند و دشمن خود را به هراس می‌افکنید؛ و نیز جز آنها کسانی دیگر را که شما نمی‌شناسید (اما) خداوند آنان را می‌شناسد؛ و آنچه در راه خداوند ببخشید، به شما تمام باز خواهند داد و بر شما ستم نخواهد رفت» سوره انفال، آیه ۶۰.
  12. حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۵، ص۳۰۳-۳۰۴.
  13. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، صص۳۴۷ و ۳۴۹.
  14. متقی هندی، کنز العمال، ج۱۶، ص۴۴۳، حدیث ۴۵۳۴۰.
  15. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۱۵۰.