استقلال در فقه اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث استقلال است. استقلال از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: استقلال در قرآن - استقلال در فقه اسلامی - استقلال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - استقلال نمایندگی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
استقلال دارای دو مفهوم می‌باشد:
مفهوم نخست: استقلال به این معنا در باب صلات به کار رفته است.
به قول مشهور، استقلال در قیام نماز، به معنای تکیه ندادن بر چیزی در حال اختیار، شرط صحّت نماز است. [۱]
مفهوم دوم: استقلال دولت یا فرد عبارت است از حاکمیّت اراده ملّت یا فرد در شئون مختلف خود، بدون دخالت و نفوذ قدرت بیگانه. استقلال و آزادی وابسته به یکدیگرند. از آن در مسائل مستحدث سخن رفته است.
از نظر اسلام، استقلال دولت و ملّت مسلمان عبارت است از عدم سلطه و حاکمیّت کفّار برمسلمانان. براساس قاعده معروف فقهیِ نفی سبیل ، کافر در عرصه‌های مختلف زندگی اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... هیچ نوع ولایت و سلطنت بر مسلمان ندارد. بنابر این، قضاوت کافر در حقّ مسلمان نافذ نیست، و کافر نمی‌تواند از راه خریدن، مصالحه، هدیه و مانند آن، مالک برده مسلمان گردد. [۲]
بر اساس قاعده سلطنت و نیز اصل حرّیت، هر کس بر خود و مال خود سلطنت دارد و دیگری نمی‌تواند به ستم آن را از وی سلب کند یا او و مالش را تحت سلطه خویش در آورد.[۳]
استقلال و خودکفایی اقتصادی
از عوامل ناامنی اقتصادی و تهدیدات امنیت در نظام اسلامی، سلطه و سیطره کافران بر مناسبات اقتصادی نظام و جامعه اسلامی است؛ زیرا سلطه و سبیل کافر موجب ولایت او بر مسلمان می‌شود؛ در حالی که ولایت کافر بر مسلمان هیچ جا ثابت نشده و جایز نیست. اساساً حرمت سلطه کافر عام است و همه انواع سلطه را شامل می‌شود[۴]؛ از جمله میرعبدالفتاح مراغی سلطه کافر را از مبطلات عقود شمرده است[۵].
از مصادیق آشکار سلطه کافر بر مسلمان، سیطره او بر اموال و اقتصاد اوست. سلطه اقتصادی بسترساز سلطه کافران بر همه عرصه‌های زندگی مسلمانان است؛ چراکه به علت نقش آشکار اقتصاد در حیات بشری، با سیطره کافران بر گلوگاه‌های اقتصادی جامعه اسلامی، زمینه سلطه بر عرصه‌های دیگر نیز فراهم می‌آید؛ برای نمونه تسلط انگلیسی‌ها بر نفت ایران از سال ۱۲۸۶ شمسی به بعد به تدریج از بعد اقتصادی فراتر رفت و تمامی حوزه‌های زندگی ایرانیان، از سیاست گرفته تا فرهنگ را فراگرفت؛ به همین دلیل است که قیام ملی شدن صنعت نفت بیشتر قیامی سیاسی و ضد استعماری شمرده می‌شود تا اقتصادی[۶].[۷]
منابع
پانویس
- ↑ العروة الوثقی، ج ۱، ص۶۳۴
- ↑ العناوین، ج۲، ص۳۵۰ ـ ۳۵۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۴۸۱ - ۴۸۲.
- ↑ روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۳۵۷.
- ↑ میر عبدالفتاح مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۰.
- ↑ جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر، ج۱، صص ۹۹-۱۰۵ و ۳۵۸-۳۷۵.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۳۶۲.