غیبت در فقه اسلامی

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۶ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

غیبت عبارت است از عیب گویی از کسی در غیاب او به قصد نکوهش و سرزنش. مقصود از عیب گویی اعم از بیان عیب به زبان، اشاره، کنایه، نوشتن و دیگر شیوه‌های انتقال مفاهیم است. در عیب نیز تفاوتی میان تعلّق آن به بدن، نسب، اخلاق، رفتار، گفتار، دین، دنیا، بلکه لباس، خانه و مانند آنها نیست[۱].

عیب گویی از کسی که از نسبت دادن آن عیب به خود نه تنها کراهتی ندارد، بلکه خوشحال می‌شود و آن را برای خود کمال می‌شمارد، غیبت محسوب نمی‌شود. همچنین است اگر عیب نزد عرف نقص شمرده نشود و بازگو کردن آن به قصد نکوهش نباشد، مانند بازگو کردن عیب نزد پزشک برای درمان یا نزد سلطان برای رسیدگی و ترحم کردن[۲].

برخی، کراهت داشتن را شرط تحقق غیبت ندانسته و عیب گویی، حتی در صورت عدم کراهتِ صاحب عیب را مصداق غیبت دانسته‌اند[۳].

شرط دیگر تحقق غیبت، وجود عیب در غیبت شونده است و در صورت عدم وجود عیب، عیب گویی مصداق بهتان خواهد بود(بهتان). همچنین بازگو کردن عیب آشکار؛ خواه برای عموم مردم، مانند نابینایی و لنگی و یا برای شنونده، در صورتی که بازگو کننده قصد مذمت و نکوهش نداشته باشد، غیبت به شمار نمی‌رود؛ اما اگر چنین عیبی به قصد سرزنش دارنده آن بازگو شود، از این حیث که اذیت مؤمن و اهانت به او می‌باشد، حرام است؛ لیکن در اینکه مصداق غیبت به شمار می‌رود یا نه، اختلاف است[۴]. از احکام عنوان یاد شده به مناسبت در باب تجارت سخن گفته‌اند[۵].

حکم

خداوند در قرآن کریم از غیبت نهی کرده و آن را به منزله خوردن گوشت برادر مؤمن قرار داده است[۶] از این رو، غیبت حرام، بلکه از گناهان کبیره است.[۷]. حرمت غیبت به مؤمن (شیعه دوازده امامی) اختصاص دارد[۸]. گوش دادن به غیبت نیز حرام و ردّ آن در صورت امکان بر شنونده واجب است[۹].

مراد از ردّ غیبت، بازداشتن غیبت کننده از غیبت نیست؛ بلکه کمک به مؤمن غیبت شونده و دفع آن عیب از او است، مانند اینکه در عیب دنیوی بگوید: آنچه گفتی عیب نیست. عیب آن است که خداوند آن را عیب شمرده است[۱۰].

به تصریح برخی، غیبت کودک ممیّز که از شنیدن غیبت خود ناراحت می‌شود نیز حرام است[۱۱].

برخی گفته‌اند: ظاهر آن است که غیبت از حقوق اللّه‌ است؛ هرچند متعلّق آن مردم‌اند؛ از این رو، توبه از آن کفایت می‌کند و نیازی به درخواست بخشش و گذشت از غیبت شونده نیست[۱۲]. در مقابل، برخی، حلالیت‌طلبیدن را در صورت رسیدن غیبت به گوش غیبت شونده، واجب دانسته‌اند و در غیر این صورت، تنها برای او دعا و طلب آمرزش می‌کند[۱۳]. برخی دیگر گفته‌اند: در صورت امکان، مقتضای احتیاط مطلقا طلب بخشش و گذشت از غیبت شونده است؛ در غیر این صورت، تنها توبه و استغفار کفایت می‌کند[۱۴].[۱۵]

موارد استثنا

از حکم حرمت غیبت مواردی استثنا و حکم به جواز آن شده است. ضابطه کلّی در جواز غیبت، وجود مصلحتی برتر و مهم‌تر از مفسده هتک حرمت مؤمن است. در ذیل به نمونه‌هایی از موارد استثنا شده اشاره می‌شود.

فاسق: مراد کسی است که آشکارا مرتکب اعمال خلاف شرع می‌شود. چنین کسی با ارتکاب علنی گناه حرمت خود را شکسته و غیبت او روا شمرده شده است؛ لیکن در اینکه غیبت کردن او، تنها در گناهی که آشکارا مرتکب می‌شود جایز است یا نسبت به دیگر گناهانی که تظاهر به آنها نمی‌کند نیز جایز می‌باشد، اختلاف است[۱۶]. برخی نسبت به گناهانی که آشکارا مرتکب نمی‌شود گفته‌اند: چنانچه قبح چنین گناهی کمتر از گناهی باشد که آشکارا مرتکب می‌شود، غیبت کردن او نسبت به آن گناه نیز جایز خواهد بود[۱۷].

دادخواهی: غیبت ستمگر در مقام دادخواهی توسط ستمدیده جایز است؛ هر چند ستمگر پنهانی مرتکب ستم شده باشد.

آیا جواز غیبت در این مورد، اختصاص دارد به اینکه غیبت نزد کسی باشد که امید رفع ستم از او می‌رود، یا مطلق است؟ مسئله اختلافی است[۱۸].

مقام نصیحت و خیرخواهی: فردی که برای مشورت در امری نزد کسی رفته، خیرخواهی او بر مشورت دهنده واجب است و درصورتی که خیر و صلاح مشورت کننده متوقف بر غیبت طرف مشورت از کسی باشد، غیبت جایز خواهد بود. به عنوان نمونه، اگر مردی در امر ازدواج با زنی با کسی مشورت کند و مشورت دهنده بداند آن زن اخلاق فاسدی دارد و چنانچه مشورت کننده با او ازدواج کند، زندگی‌اش تباه می‌شود، بر مشورت دهنده جایز است در حدّ لازم فسادهای اخلاقی زن را برای مشورت کننده بازگو کند[۱۹].

مقام استفتا: هرگاه استفتا متوقف بر نام بردن ظالم باشد، غیبت او جایز خواهد بود، مانند اینکه بپرسد فلانی حق مرا خورده است، راه نجات من و دستیابی به حقم چیست؟ در غیر این صورت جایز نیست[۲۰].

مقام نهی از منکر: در مواردی که نهی از منکر منوط به غیبت است، غیبت کردن به قصد بازداشتن از منکر جایز خواهد بود[۲۱].

در مبارزه با بدعت گذار و فتنه‌گر: غیبت کردن از فتنه گران و بدعت گذاران در دین جایز، بلکه به قصد بر حذر داشتن مردم از نزدیک شدن به آنان واجب است[۲۲].

برای دفع ضرر از غیبت شونده: چنانچه بد گویی از کسی موجب دفع ضرر و خطر از او گردد، بدگویی جایز است[۲۳].

عیب نمایان و آشکار: آنجا که عیب کسی برای او حالت وصف غالبی پیدا کرده که بدان شناخته می‌شود و بدون ذکر آن شناخته نمی‌شود، مانند ویژگی لنگ، یک چشم و احول (دو بین)، ذکر چنین عیبی بدون قصد نکوهش جایز است. البته این استثنا بنابر شمول غیبت نسبت به این نوع عیب گویی است و گرنه در صورت عدم شمول موضوعاً از غیبت خارج است[۲۴].

ردّ ادعای نسبی که در واقع نسب مدّعی نیست[۲۵].

ردّ و ابطال گفتارباطل: هرچند این ردّ و ابطال، منقصت گوینده باطل را درپی داشته باشد، به شرط آنکه پاسداشت حق و محو باطل متوقف بر آن باشد[۲۶].

جرح گواهان و راویان: چنانچه گواهانِ گواهی دهنده نزد قاضی، فاسق باشند، اظهار فسق آنان نزد حاکم شرع از سوی کسی که از فسق آنان مطلع است، جایز می‌باشد. چنان که بازگو کردن فسق راویان احادیث نیز جایز خواهد بود[۲۷].[۲۸]

منابع

پانویس

  1. جواهر الکلام ۲۲/ ۶۳ ـ ۶۴.
  2. مرآة العقول ۱۰/ ۴۰۷.
  3. المکاسب المحرمة (امام خمینی) ۱/ ۳۹۰ ـ ۳۹۱.
  4. کتاب المکاسب ۱/ ۳۲۵ ـ ۳۳۱.
  5. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، صفحه ۶۲۸-۶۲۹.
  6. سوره حجرات/۱۲.
  7. کتاب المکاسب ۳۱۵ ـ ۳۱۸.
  8. کتاب المکاسب ۳۱۹.
  9. جواهرالکلام ۲۲/۷۱ ـ ۷۲.
  10. کتاب المکاسب ۱/ ۳۶۱ ـ ۳۶۲.
  11. جواهر الکلام ۲۲/ ۷۰؛ کتاب المکاسب ۱/ ۳۱۹؛ مصباح الفقاهة ۱/ ۳۲۴ ـ ۳۲۵.
  12. جواهر الکلام ۲۲/ ۷۲.
  13. رسائل الشهید الثانی (ق) / ۳۲۰ ـ ۳۲۱.
  14. کتاب المکاسب ۱ / ۳۴۱.
  15. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، صفحه ۶۲۹-۶۳۰.
  16. کتاب المکاسب ۱ / ۳۴۵.
  17. کتاب المکاسب ۱ / ۳۴۶.
  18. کتاب المکاسب ۱ / ۳۴۷ ـ ۳۴۹.
  19. کتاب المکاسب ۱ / ۳۵۱ ـ ۳۵۲.
  20. کتاب المکاسب ۱ / ۳۵۲.
  21. کتاب المکاسب ۱ / ۳۵۳.
  22. مهذب الاحکام ۱۶/ ۱۳۰.
  23. کتاب المکاسب ۱ / ۳۵۴ ـ ۳۵۵.
  24. کتاب المکاسب ۱ / ۳۵۶ .
  25. کتاب المکاسب ۱ / ۳۵۷.
  26. کتاب المکاسب ۱ / ۳۵۷.
  27. کتاب المکاسب ۱ / ۳۵۴.
  28. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، صفحه ۶۳۰-۶۳۲.