رمایه در فقه سیاسی
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل رمایه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
سبق، یعنی مسابقه و رمایه به معنای تیراندازی است و در اصطلاح، سبق و رمایه، نوعی عقد و شرط‌بندی شرعی است که به منظور تمرین و ورزیده شدن مسلمانان برای مبارزه مسلحانه، میان اشخاص منعقد می‌گردید[۱]؛ چنانکه پیامبر(ص) در مسابقۀ اسب‌دوانی[۲] و کشتی[۳] با مسلمانان شرکت می‌کرد. بنابراین، هدف اصلی از سبق و رمایه، آمادگی دفاعی، آموزش عمومی و بسیج مسلمانان برای ساختن ارتش قوی اسلامی است. سبق و رمایه، از این جهت از اصول سیاست داخلی اسلام به شمار می‌آید که سیاست دفاعی اسلام به آن وابسته است. در فقه نیز کتاب مستقلی به همین نام تدوین شده است[۴].
معنای اصطلاحی
فقهای اسلام با تعبیرهای گوناگون و محتوای مشترکی “سبق و رمایه” را تعریف کرده‌اند. صاحب کتاب فقه الامام جعفر الصادق(ع) آن را به این صورت تعریف می‌کند: “سبق، عبارت است از مسابقه اسب‌دوانی و مشابه اسب‌دوانی به منظور شناخته‌شدن بهترین اسب‌دوان. رمایه نیز عبارت است از: مسابقه تیراندازی برای شناخته‌شدن بهترین تیرانداز”[۵].
این یک تعریف از “سبق و رمایه” می‌باشد، و طبق ظاهر این تعریف، سبق و رمایه تنها شامل تیراندازی و مسابقه اسب‌دوانی است و شامل تمام مرکب‌های جنگی نمی‌شود، اما نویسنده کتاب فوق در ادامه بحث خود، سبق و رمایه را شامل تمام مرکب‌های دفاعی و جنگی و همه سلاح‌ها معرفی می‌کند؛ حتی مرکب‌های جنگی جدید الاختراع، مانند: تانک و هواپیما و... و سلاح‌های تیراندازی جدید مانند توپ را مشمول سبق و رمایه می‌داند[۶]. در میان تعریف‌های فقهی شاید بتوان گفت: بهترین و جامع‌ترین تعریف، متعلّق به فقیه متبحّر و شجاع شیعه “شهید ثانی” می‌باشد. ایشان در تعریف سبق و رمایه چنین می‌فرماید: وهو عقد شرّع لفائدة التمرّن علی مباشرة النضال والإستعداد لممارسة القتال[۷]؛ “سبق و رمایه، یک عقد و شرط‌بندی شرعی است که به منظور تمرین و ورزیده‌شدن انسان در امر مبارزه مسلّحانه و جنگ، بین اشخاص، منعقد می‌گردد”.
چنانکه از تعریف بالا نیز استفاده می‌شود، هدف اصلی از عقد سبق و رمایه “معامله” نیست، بلکه آمادگی مسلمانان برای جهاد و جنگ با دشمنان می‌باشد و قبول بُعد معامله‌ای آن از سوی اسلام، به عنوان در نظر گرفتن یک جایزه می‌باشد و لذا عنوان سبق و رمایه را باید بیشتر در بُعد نظامی آن بحث کرد. چنانکه خداوند در قرآن نیز بیان می‌فرماید، پیامبران گذشته نیز پیروان خود را به برقراری “سبق و رمایه” تشویق می‌کرده‌اند و فرزندان حضرت یعقوب برنامه ویژه‌ای در این‌باره داشتند[۸].
لازم به یادآوری است که این تعریف‌ها متعلّق به زمان‌های گذشته است، زمانی که از سلاح و وسایل نظامی، دفاعی و تهاجمی ماشینی جدید، هیچ‌گونه خبری نبود و آن زمان، وسایل نظامی و جنگی و اسلحه و مرکب‌ها، منحصر در تیراندازی، اسب، فیل، قاطر، شتر و... بوده است و لذا در اسلام و فقه مدوّن آن، اینها به عنوان نمونه و مصداق خارجی سبق و رمایه ذکر شده‌اند. لیکن در زمان جدید با تفحص و کاوش در متون قرآنی و حدیثی و فقهی، می‌توان سبق و رمایه را با واژه‌ها و کلمات روز و عام‌تری تعریف کرد. تعریف شامل و عامی که خود، تفسیری باشد بر “تعریف شهید ثانی” و آن تعریف جدیدتر چنین است: “مجموعه برنامه‌های آموزش همگانی و عمومی اسلحه و ابزار و آلات نظامی و مرکب‌های جنگی و برقراری مسابقات و مانورهای نظامی جهت آمادگی رزمی عمومی را سبق و رمایه می‌نامند”.
چنانکه همه فقها گفته‌اند، هزینه این مسابقات و مانورها را، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی و دولت می‌توانند بر عهده بگیرند و بر آن نظارت کنند. امروزه مرکب‌های جنگی علاوه بر اسب، فیل، قاطر و شتر، شامل خودرو، موتور سیکلت، تانک، هلیکوپتر، هواپیماهای جنگی گوناگون، کشتی‌ها و زیردریایی‌ها و ناوها و... می‌شود. تیراندازی نیز شامل تمام وسایل دفاعی، مانند انواع تفنگ و خمپاره‌انداز، موشک‌های ضد هوایی‌ها، توپخانه و... می‌گردد. و همه اینها تحت عنوان فقهی “سبق و رمایه” قرار می‌گیرند و نیز انواع ورزش‌های مفید و مسابقه در خوش‌نویسی و... مشمول عنوان فقهی سبق هستند و این مطلب جدیدی نیست که ما مطرح بکنیم، بلکه فقها از قدیم آن را گفته‌اند و قاطبه فقها بر این بوده‌اند که عنوان سبق، شامل همه اینهاست، با این تفاوت که در غیر موارد تعیین‌شده آن را به صورت یک “عقدی که به عنوان معامله پرداخت پول مشروط در مسابقه را الزامی کند” نمی‌دانسته‌اند. از فقهای اهل‌سنت “شافعی” و “ابوالعباس” مسابقه با کشتی را مشمول “سبق” می‌دانند[۹].
شهید ثانی از علمای بزرگ شیعه می‌گوید: “... مسابقه دو، کشتی، قایق‌رانی و مسابقه با پرندگان و مسابقه در پرتاب سنگ و وزنه‌برداری بدون شرط کردن (سبق یعنی پولی که در سبق و رمایه به شخص برنده پرداخت می‌شود) حرام نیست... چون هدف صحیحی بر آنها بار است...”[۱۰]. صاحب کتاب فقه الامام جعفر الصادق(ع) نیز در این‌باره چنین نوشته است: “... اکنون که در جنگ‌ها، دشمنان از چیزهایی مثل اسب و تیر و کمان استفاده نمی‌کنند، آیا سبق و رمایه شامل اسلحه و ابزارهای جنگی جدیدی، مانند تفنگ، خودروها و مشابه اینها می‌گردد یا نه؟ پاسخ این است که: آری، سبق و رمایه، سلاح‌های نوظهور را در برمی‌گیرد، زیرا سخن خداوند در قرآن که می‌فرماید: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾[۱۱]، عمومیت دارد و شامل هر قوه و نیرویی می‌شود که بتوان با آن، دشمن را ارعاب کرد و دشمن در صورتی از ما حساب می‌برد که مسلح به اسلحه خود او یا بهتر از اسلحه او باشیم.
به عبارت دیگر: اعتبار با حافر، خف و نصل نیست؛ بلکه اعتبار با اسلحه متداول در هر زمان است و این سه نوع در عصر پیامبر عظیم‌الشأن، رواج داشته و لذا آن حضرت آنها را به عنوان نمونه ذکر کرده است و این سخن ما اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه این همان برداشت و اجتهاد درست و تفسیر نص است و مشابه آن حدیثی است که می‌گوید: حیوان را به جز با آهن و حدید نمی‌توان تذکیه و پاک گردانید لا ذکاة الا بالحدید که منظور از حدید، فلز سفت است چه آهن باشد و چه فلزات دیگر، مانند: پولاد، مس و... این‌طور نیست که اگر حیوانی را با چاقوی مسی سر بریدند، حرام و میته باشد و خوردن گوشتش جایز نباشد؛ من گمان نمی‌کنم کسی چنین اعتقادی داشته باشد. بنابراین، اجتهاد در تفسیر نص جایز است، مانند تفسیر حدید به فلز و جسم سخت و سفت ولیکن اجتهاد در مقابل نص حرام است؛ مانند: حلال‌شمردن مردار و میته بدون ذبح و سر بریدن آن”[۱۲].
این استدلالِ استاد محمد جواد مغنیه بر جواز شمول سبق و رمایه بر سلاح‌های نظامی جدید الاختراع بود که ملاحظه فرمودید. نظر شهید ثانی را نیز اندکی قبل ملاحظه کردید. مطلب دیگر این است که امام المحققین میرزا محمدحسن نجفی (صاحب جواهر) نیز بر جواز مسابقه در موارد گوناگون مفید و خوب، معتقد می‌باشد و بر آن استدلال کرده است، ایشان می‌گوید: “... انجام مسابقات در غیر موارد منصوص اگر به صورت عقد نباشد، جایز است چون اصالت با جواز است و نیز به دلیل سیره و روش ائمه معصومین و سیره مستمر عوام (متشرعه) و علما در بلاد و زمان‌های مختلف، چون امام حسن و امام حسین(ع) و با هم مسابقه کشتی و نیز مسابقه خوش‌نویسی می‌گذاشتند و.... بلکه هیچ بعید نیست که در چنین مسابقاتی پرداخت و اخذ عوض به صورت وعده (و نه به صورت عقد) نیز جایز باشد...”[۱۳]. نتیجه کلی که از تمام این سخنان و نقل‌قول‌ها می‌توان گرفت، همان مطلبی است که قبلاً گفته‌شد و آن، عدم انحصار سبق و رمایه در مرکب‌ها و سلاح‌های قدیمی و شمول آن بر مرکب‌های جنگی جدید ماشینی و سلاح‌های نوظهور این عصر می‌باشد. پس از این مقدمات بار دیگر بهترین تعریفی را که از سبق و رمایه به نظر می‌رسد، ذکر می‌کنیم: “مجموعه برنامه‌های آموزش همگانی و عمومی اسلحه و ابزار و آلات نظامی و مرکب‌های جنگی و برقراری مسابقات و مانورهای نظامی، جهت آمادگی رزمی عمومی را سبق و رمایه می‌نامند”.[۱۴]
شرایط سبق و رمایه
در صحت سبق و رمایه به عنوان یک قرارداد و معامله شرعی میان مسابقه‌دهندگان چند چیز شرط است:
- عقد: طرفین مسابقه را اصطلاحاً “متسابقین” می‌نامند و شخص برنده نیز “سابق” نامیده می‌شود. متسابقین باید عقد (به صورت ایجاب و قبول) اجرا کنند.
- سبق: در مسابقه باید پول و یا جنسی تعیین شود که بعد از اتمام مسابقه، متعلق به برنده شود. این پول و یا جنس را در اسب‌دوانی، فیل و قاطر و تیراندازی باید به عنوان “عوض شرعی” پرداخت کرد و در سلاح‌ها و وسائل نظامی جدید به عنوان “وعده”. این عوض شرعی و وعده که به صورت نقد و پول و یا جنس است، اصطلاحاً “سَبَق” نامیده می‌شود. سَبَق را هم از بیت‌المال می‌توان تعیین کرد و هم اموال شخصی و نیز جایز است که سبق به صورت نقد و یا دین باشد.
- عقل و بلوغ: دو شرط دیگر متسابقین، عاقل و بالغ‌بودن است و بدون عقل و بلوغ درست نیست و منظور از متسابقین طرفین شرکت‌کننده در مسابقه می‌باشند.
- تراضی: شرط دیگر، رضایت کامل طرفین مسابقه‌دهنده برای شرکت در مسابقه می‌باشد و این تراضی، باید حاصل شود و بدون آن، عقد سبق و رمایه، باطل است.
- تعیین مسافت: مسافتی که قرار است در مسابقه طی و پیموده شود و یا در آن مسافت تیرها به هدف بخورند، باید معیّن شود و بدون تعیین مسافت، سبق و رمایه، باطل می‌شود.
- تعیین تعداد: در مسابقه تیراندازی، تعداد تیرها باید تعیین شود که هر کدام می‌توانند چند عدد تیر بزنند و نیز تعداد تیرهایی که باید به هدف بخورند و نیز کیفیت اصابت تیرها به هدف باید تعیین شود.
- داور: گروهی از فقها وجود او را واجب دانسته‌اند و او کسی است که در مسائل یاد شده خبره و صاحب‌نظر باشد و در مورد برنده و یا بازنده‌بودن طرفین مسابقه، حکم و داوری کند. فقها او را اصطلاحاً “محلّل” و نیز “حَکَم” می‌نامند[۱۵].[۱۶]
ادله شرعی سبق و رمایه
سبق و رمایه، عمل و شرط‌بندی و قراردادی مشروع است و همه فقهای شیعه و سنی و محدثان آن را در کتاب‌های خود مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. مقداد سیوری یکی از فقهای قرن نهم در این‌باره می‌گوید: “در مشروعیت سبق و رمایه مصلحت مهمی نهفته است و آن همان آمادگی رزمی برای دفاع و جنگ در مقابل کفار برای عزت اسلام می‌باشد. اگر این مصالح مهم نباشد، عین رهان و قمار است که در شریعت، حرام می‌باشد...”[۱۷]. در مورد تشریع سبق و رمایه اسناد و مدارک قرآن و حدیثی زیادی وجود دارد:
آیات
﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ...﴾[۱۸]. این آیه از جمله مدارک شرعی‌بودن سبق و رمایه می‌باشد. خداوند در این آیه “تسلیح و تجهیز” را تا آن اندازه که بتوانند، به مسلمانان فرمان داده است. تهیه نیرو و “قوه” که در آیه به آن امر شده، جمله بسیار وسیع و عامی است که تمام ابزار و آلات جنگی و آموزش نیروی انسانی را در بر می‌گیرد. صاحب کنز العرفان و کتاب فقه الامام جعفر الصادق(ع) به این آیه استناد کرده و مشروعیت سبق و رمایه را از آن استفاده کرده‌اند: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾[۱۹].
این آیه در مورد طایفه یهود بنی‌نضیر نازل شده که بدون جنگ مسلحانه، تسلیم مسلمانان شده بودند. صاحب کنز العرفان در باب مشروعیت سبق و رمایه به آن استدلال کرده است[۲۰]. به طور مفهومی می‌توان از این آیه مراد بودن سبق و رمایه را فهمید، چون همان‌گونه که صاحب کنز العرفان نیز گفته “او جفتم” از کلمه “وجیف” گرفته شده و به معنای “سرعت سیره می‌باشد و خداوند برای اسب‌دوانی و سرعت حرکت آن، نقشی قائل شده است. (برادران یوسف در توجیه این که یوسف را گرگ خورده است، به حضرت یعقوب چنین) گفتند: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ...﴾[۲۱] این آیه از برقراری و مشروعیت سبق و رمایه در زمان حضرت یعقوب خبر می‌دهد و چنین مسابقه‌هایی جزء شریعت آسمانی آن زمان بوده و در شریعت اسلام نیز “نسخ” نشده و به قوّت خود باقی است. عدم نسخ آیه فوق، مورد تأیید فقهای اسلام و شیعه می‌باشد. شیخ جمال‌الدین مقداد بن عبدالله سیوری به عدم نسخ آن استدلال کرده است[۲۲].[۲۳].[۲۴]
روایات
علاوه بر آیات یادشده، در منابع و متون حدیثی، روایاتی از پیامبر اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) در باب سبق و رمایه وارد شده که برخی از آنها را ملاحظه خواهید کرد. احادیث و اخبار متعددی به ما رسیده است که نشان می‌دهند: پیامبر عظیم الشأن، شخصاً در مسابقاتِ اسب‌دوانی، شتردوانی و تیراندازی، شرکت می‌جسته است، چنانکه آن حضرت با یک عرب بادیه‌نشین مسابقه داد[۲۵]. همچنین آن حضرت با اسامة بن زید در یک مسابقه اسب‌دوانی شرکت کرد[۲۶]. در وسائل‌الشیعه اخبار زیادی راجع به اسب‌دوانی حضرت رسول الله(ص) وجود دارد و ما اینها را به عنوان نمونه ذکر کردیم. در بعضی از روایات نقل شده است که: شخصی به نام “ابن زاذان” طی نامه‌ای از حضرت ابوجعفر ثانی(ع) پرسید: شخصی دنبال صید می‌دود، اما منظورش صید نیست، بلکه کسب صحت و سلامت بدن است، این چگونه می‌باشد؟ حضرت پاسخ داد: “دویدن اشکالی ندارد، مگر برای لهو و بیهودگی باشد”[۲۷]. پیامبر اسلام(ص) فرمود: “بازی بر مؤمن شایسته نیست مگر در سه مورد: بازی در جهت تأدیب مرکب (اسب)؛ تیراندازی تمرینی؛ ملاعبه با همسر خویش؛ اینها حق هستند”[۲۸]. از امام صادق(ع) روایت شده که فرمود: “فرشتگان از صحنه شرط‌بندی و قمار می‌گریزند و صاحب آن را لعن و نفرین می‌کنند، مگر در چند مورد: مسابقه حیوان سم‌دار (حافر)؛ مسابقه با شتر (خف)؛ مسابقه تیراندازی (ریش) و مسابقه با سلاح تیغه‌دار (نصل)”. اینها نمونه‌هایی از سخن و سیره پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در رابطه با سبق و رمایه می‌باشند.[۲۹]
منابع
پانویس
- ↑ فقه الامام جعفر الصادق، ج۴، ص۲۳۴؛ شرح لمعه، کتاب السبق والرمایه، ج۴، ص۴۲۱؛ مسالک، ج۶، ص۶۹.
- ↑ بحارالانوار، ج۱۶، ص۱۲۷؛ کنز العمال، ج۴، ص۳۶۳-۳۶۱.
- ↑ حیاة القلوب، ج۲، ص۱۲۹؛ وسایل الشیعه، ج۱۳، ص۳۴۵، کتاب السبق والرمایه، باب ۳، حدیث ۴-۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۲۱.
- ↑ فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۳.
- ↑ فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۵.
- ↑ شرح لمعه، ج۲، ص۲۲.
- ↑ ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ «گفتند: ای پدر! ما رفته بودیم مسابقه بدهیم و یوسف را کنار بار خود وانهاده بودیم که گرگ او را خورد و (می‌دانیم) اگر (هم) راستگو می‌بودیم (سخن) ما را باور نمی‌کردی» سوره یوسف، آیه ۱۷.
- ↑ الخلاف، ج۳، ص۲۷۲.
- ↑ شرح لمعه، ج۲، ص۲۳.
- ↑ «و آنچه در توان دارید از نیرو و اسبان آماده در برابر آنان فراهم سازید که بدان دشمن خداوند و دشمن خود را به هراس می‌افکنید» سوره انفال، آیه ۶۰.
- ↑ محمدجواد مغنیه، فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۶.
- ↑ محمدجواد مغنیه، فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۵.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۶۳.
- ↑ در بحث شرایط سبق و رمایه از شرح لمعه، ج۲، ص۲۳-۲۵ و فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ۲۳۷ استفاده شد.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۶۷.
- ↑ کنز العرفان، ج۲، ص۸۰.
- ↑ «و آنچه در توان دارید از نیرو و اسبان آماده در برابر آنان فراهم سازید که بدان دشمن خداوند و دشمن خود را به هراس می‌افکنید؛ و نیز جز آنها کسانی دیگر را که شما نمی‌شناسید (اما) خداوند آنان را می‌شناسد؛ و آنچه در راه خداوند ببخشید، به شما تمام باز خواهند داد و بر شما ستم نخواهد رفت» سوره انفال، آیه ۶۰.
- ↑ «و آنچه خداوند به پیامبرش از (دارایی) آنان (به غنیمت) بازگرداند چیزی نبود که شما برای (به دست آوردن) آن، اسبان و شترانی دوانده باشید ولی خداوند پیامبرانش را بر هر کس بخواهد چیره می‌گرداند و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره حشر، آیه ۶.
- ↑ کنز العرفان، ج۲، ص۸۱.
- ↑ «گفتند: ای پدر! ما رفته بودیم مسابقه بدهیم و یوسف را کنار بار خود وانهاده بودیم که گرگ او را خورد و (می‌دانیم) اگر (هم) راستگو می‌بودیم (سخن) ما را باور نمی‌کردی» سوره یوسف، آیه ۱۷.
- ↑ کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص۸۱.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۳۱.
- ↑ ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام، ص ۲۶۹.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۴۹، ح۵.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۴۷، ح۶.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۴۷، ح۶.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۴۷، ح۵.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۷۱.