رابطه فقه با علم سیاست چیست؟ (پرسش)
| رابطه فقه با علم سیاست چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | فقه - سیاست |
رابطه فقه با علم سیاست چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
عبارت‌های دیگری از این پرسش
پاسخ نخست
- حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در این‌باره گفته است:
- «علم فقه، بیانگر استنباط احکام و تکالیفی است که مسلمین مکلف به رعایت آن می‌باشند. این احکام در اصطلاح فقهی به احکام خمسه یا احکام پنج‌گانه مشهور است؛ یعنی تکلیف واجب که ترک آن مستوجب عقاب می‌شود، فعل حرام که انجام دادن آن عذاب الهی را به دنبال دارد، امور مستحب که انجام آنها پسندیده‌تر و افعال مکروه که ترک آن بهتر و انجام آن ناپسند شمرده شده است و نیز امور مباح که فعل و ترک آن مساوی و به اختیار مکلف نهاده شده است. در نگاهی دیگر، “فقه، همان حقوق اسلامی در ابعاد وسیع آن است، همان‌طور که در حقوق، انشعابات مختلفی وجود دارد، فقه نیز دارای این انشعابات بوده و لذا فقه عبادی، فقه قضایی و فقه سیاسی را می‌توان از شعبه‌های فقه قلمداد کرد”[۱].
- از طرفی با در نظر گرفتن تعریفی که از علم سیاست در صفحات پیشین بیان شد، در جامعه و فرهنگ اسلامی عنصر هدایت و سرپرستی و اداره شئون فرهنگی، ارتباطی و اقتصادی جامعه اسلامی و تأمین مصالح دنیوی و اخروی مستلزم آگاهی و اشراف بر احکام هدایت و شناسایی مصالح و مفاسد مبتلا به فرد و جامعه است که بی‌شک جز با کمک گرفتن از منبع وحی قابل تأمین نیست. علم فقه با تأمین بخش وسیعی از احکام سیاسی و اجتماعی که به فقه سیاسی مشهور است با علم سیاست پیوند عمیق و الهام بخشی برقرار می‌سازد. امام خمینی می‌فرماید: “حکومت در منظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است”[۲].
- چنین تعبیری، فقه را فراتر از برداشت‌های موجود، به عنوان فقه حکومتی معرفی می‌نماید، چون برداشت‌های متعارف بر فقه فردی و در نهایت فقه جمعی که وظیفه پاسخگویی به حوادث و مسائل مستحدثه را دارد، متمرکز است؛ در حالی که فقه حکومتی به ایجاد و سرپرستی حوادث می‌پردازد و نیز قادر به هدف‌گذاری، تعیین استراتژی حرکت و برنامه‌ریزی است و همچنین می‌تواند عینیت را تا حصول نتیجه مطلوب، سرپرستی کند»[۳]
پاسخ‌های دیگر
با کلیک بر «ادامه مطلب» پاسخ باز و با کلیک بر «نهفتن» بسته می‌شود:
| 1. آقایان مهدوی و کاظمی؛ |
|---|
|
پرسش‌های وابسته
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ج۱، ص۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۸۸، ۱۰۱.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۱.
- ↑ در این مثال‌ها آنچه به عنوان رعایت مصالح عامه یا مصالح شریعت که در نگرش دوم مطرح شد، مد نظر نیست.
- ↑ باید توجه کرد که حفظ حکومت اسلامی خود یکی از احکام است و حتی بنابر نظر امام خمینی از احکام اولیه است.
- ↑ مهدوی و کاظمی، کلیات فقه سیاسی، ص ۹۶.