ارتباط نماز جمعه با مسائل فقه سیاسی چیست؟ (پرسش)

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Heydari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۸ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

ارتباط نماز جمعه با مسائل فقه سیاسی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

ارتباط نماز جمعه با مسائل فقه سیاسی چیست؟
موضوع اصلیبانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلینماز جمعه

عبارت‌های دیگری از این پرسش

پاسخ نخست

 
سید جواد ورعی

حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌ است:

«یکی از عباداتی که در اسلام جنبه سیاسی دارد، نماز جمعه است که به امامت رهبر جامعه اسلامی یا شخص منصوب وی برگزار می‌شود. بررسی احکام مرتبط با اقامه این نماز نشان می‌دهد که افزون بر جنبۀ عبادی این فریضه جمعی، جنبه سیاسی و اجتماعی آن نیز مورد نظر بوده است. اشاره به بعضی از احکام و شرایط این عبادت که از قدیم‌الایام در کتاب‌های فقهی مورد بحث قرار گرفته، گویای این حقیقت است. حکومتی بودن منصب امامت جمعه، به‌گونه‌ای که به نظر گروهی از فقیهان، اقامه آن بدون نصب از طرف حاکم مشروع نیست؛

اشتراط صحت نماز جمعه به حضور جمعی از مسلمانان و عدم صحت نماز جمعه انفرادی؛
اشتراط رعایت فاصله چند کیلومتری برای برگزاری آن به‌منظور اجتماع مردم هر منطقه در یک نماز جمعه؛
جایگزینی دو خطبه به جای دو رکعت نماز؛
وظیفه خطیب جمعه در طرح موضوعات مورد نیاز جامعه؛
استحباب حضور گروهی از زندانیان در نماز جمعه.

یکی از اختلافات جدی در مسئله نماز جمعه، حکم آن در عصر غیبت است. آیا حضور امام معصوم شرط وجوب یا صحت اقامه نماز جمعه است یا در عصر غیبت هم می‌توان این فریضه را اقامه نمود؟ برخی حضور امام معصوم را شرط دانسته و اقامه جمعه در عصر غیبت را حرام شمرده‌اند. برخی آن را واجب عینی دانسته و شرطیتی هم برای حضور امام معصوم قائل نیستند. نظریه مشهور در میان فقیهان وجوب تخییری نماز جمعه در عصر غیبت است[۱]»[۲]

پرسش‌های وابسته

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

پانویس

  1. ر.ک: مقاله “امامت جمعه، منصبی حکومتی” از نویسنده، فصلنامه حضور، ش۳۴.
  2. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۸۳.