آزادی کاندیداتوری انتخابات در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
آزادی کاندیداتوری انتخابات در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
---|---|
موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
مدخل اصلی | ؟ |
تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
آزادی کاندیداتوری انتخابات در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در اینباره گفته است:
«در صفحات پیشین به انتخاب رهبری، ریاست قوه اجراییه، نمایندگان قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه اشاره شد که در آنها مردم به عنوان انتخاب کنندگان نقش اساسی داشتند و از آزادی برخودار بودند. حال این سؤال مطرح میشود که آیا مردم حق انتخاب شدن و کاندیداتوری را دارند؟ پاسخ نظریه «انتصاب محض” از مطالب گذشته روشن است. اما درباره کاندیدا شدن برای تصدی مقام رهبری یا اشراف و نظارت بر امور کلان، دو نظریه «مشروعیت الهی - مردمی” و «شورایی بودن حکومت”، فقاهت و عدالت و صفات دیگری را شرط میدانند؛ اما اینکه آیا رهبر باید «اعلم” و دایمی باشد، احتیاج به مباحثات فقهی بیشتری دارد؛ همچنین این که آیا اجتهاد، شرط کاندیدا شدن برای مجلس خبرگان است، به نظر میرسد بعد از لحاظ شرط فقاهت در رهبری، این شرط ضروری نباشد، چرا که خبرگان و نمایندگان مردم طبق اصل فوق رهبر مقید به فقیه را بر خواهند گزید؛ اما در پاسخ این شبهه که فقیهشناس باید خود خبره و فقیه باشد، باید گفت برای دستیابی به هدف فوق، فقها و مراجع وقت یا حوزه میتوانند تعدادی از فقها را به مجلس خبرگان معرفی کنند و این مجلس از میان آنان - با بررسی سایر صفات از قبیل، عدالت و تدبیر امور - یکی را به رهبری برگزیند. اما درباره کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس یا ریاست قوه مجریه، فقه شرایط کلی، مانند عدالت، تدین، شایستگی و اهلیت را لحاظ کرده است که بررسی شرایط فوق[۱] و شرایطی که در قانون اساسی و قوانین عادی وضع شده است، مجال مستقلی را میطلبد. شایان ذکر است که شرایط وضع شده، نباید باعث نادیده گرفتن مبانی اسلامی شود؛ همچنان که نباید موجب خدشهدار شدن حقوق و آزادیهای مردم گردد»[۲]
پانویس
- ↑ صلاحیت مشارکت زنان در انتخابات که در دهههای گذشته از سوی بعضی فقها مانند مرحوم مدرس مورد مخالفت قرار گرفته، (محمد ترکمان، مدرس در پنج دوره تقنینه مجلس شورای ملی، ج۱، ص۴۴) و همچنین صلاحیت زنان برای تصدی مقام قضاوت و ریاست قوه اجراییه. با توجه به شرط «رجال سیاسی» در قانون اساسی - و نیز بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان از مباحث روز فقهی است که نیازمند تنقیح بیشتری است.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۲۶۰.