امر در فقه سیاسی
مقدمه
یکی از شیوههای تدوین و تصویب قانون اساسی محسوب میشود. به طور کلی شیوههای رایج در تدوین و تصویب قانون اساسی اغلب به صورت روشهای مؤسسان، خبرگان و همهپرسی بوده است. اما پیش از رواج این شیوههای دموکراتیک در دولتهای سلطنتی و استبدادی اغلب از روش فرمان استفاده میشده است و پادشاهان و حاکمان دیکتاتور طی فرمانی، مقررات حاکم بر قانونمندی دولت و رژیم سیاسی را صادر کرده و بدون مشارکت دادن مردم در این امر سرنوشتساز؛ قانون اساسی ملوکانه را لازم الاجرا میشمردند.
انجام این شیوه در تاریخ سیاسی انگلستان و فرامین پادشاهان مقتدر آن کشور و نیز در مواردی چون فرمان مظفرالدین شاه در مورد مشروطیت ایران، قابل مطالعه و بررسی است. با رواج شیوههای جدید قانونمندی دولتها، برخی از کشورها از شیوههای تلفیقی مانند مؤسسان و خبرگان و یا خبرگان و همهپرسی در تدوین و تصویب قانون اساسی خود سود بردند[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ درآمدی برفقه سیاسی، ص۷۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص۱۰۷.