بحث:ارتداد در فقه سیاسی

ارتداد

ارتداد به معنای از دین برگشتن است هو الكفر بعد الإسلام. ارتداد از نظر فقهی، به دو قسم است: ارتداد فطری و ارتداد ملی. مرتد فطری یعنی کسی که بر فطرت اسلام بوده و از والدین مسلمان متولد شده، از اسلام برگردد؛ ولی مرتد ملی یعنی کسی که ابتدا مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده؛ سپس از مسلمانی برگشته است[۱].

به طور کلی بر ارتداد سه حکم بار می‌شود: «قتل»، «فسخ نکاح» و «تقسیم اموال»[۲]. در مورد تفاوت دو قسم مرتد اینکه تو به مرتد ملی قابل پذیرش است؛ ولی تو به مرتد فطری به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود و باید به قتل برسد. فقها در حکم مرتد به آیات و روایات متعددی استناد می‌کنند[۳]؛ از جمله از امام باقر(ع) درباره مرتد می‌پرسند که حضرت می‌فرماید: «مرتد کسی است که از اسلام روی برتابد و به آنچه بر حضرت محمد(ص) نازل شده است کافر شود، پس از آنکه اسلام آورده است»[۴].

یکی از مباحث مهم در ارتداد، معیار و ملاک ارتداد است. مرتد کسی است که یکی از ضروریات دین را به یکی از سه صورت ذیل منکر شود: از روی عناد، از روی اعتقاد یا از روی ریشخند. در هر سه صورت، در احکام او تفاوتی به وجود نمی‌آید[۵].

صاحب جواهر در بیان احکام مرتد می‌نویسد: مرتد فطری اگر هم به اسلام برگردد، مقبول نیست و قتلش حتمی است و همسرش از او جدا می‌شود و عده وفات نگه می‌دارد و اموالش نیز بین وارثان او تقسیم می‌شود؛ اگرچه ملحق به دارالحرب شود یا به چیزی تمسک کند که مانع بین امام و قتل او گردد؛ اما در مورد مرتد ملی، از او خواسته می‌شود که توبه کند؛ پس اگر امتناع کرد، کشته می‌شود. درخواست توبه از مرتد ملی واجب است؛ البته به او مهلتی داده می‌شود و در صورت بازگشت به اسلام، احکام سه‌گانه در موردش جاری نمی‌شود[۶]. اگر مرتد ملی توبه نکرد و به قتل رسید، میراثش به وارثان مسلمانش می‌رسد و اگر وارث مسلمان نداشت، متعلق به امام است[۷]. بنابراین تا وقتی که مرتد ملی زنده است، اموالش محفوظ و مالکیتش باقی است: «لا إشكال في أنه لا تزول عنه أملاكه بل تكون باقية عليه أي على ملكه للأصل»[۸].

حکم فرزندان مرتد، حکم مسلمان است. پس اگر در حالت مسلمان بالغ شدند که مسلمان‌اند؛ اما اگر کفر را اختیار کردند، از آنها درخواست توبه می‌‌شود؛ اگر توبه کردند، در امان‌اند و اگر نه، کشته می‌شوند[۹]. شایان ذکر است که ارتداد در صورت وجود سه شرط بلوغ، عقل و اختیار، تحقق می‌یابد؛ لذا ارتداد در مورد کودک، دیوانه و شخص مکره حکمی ندارد[۱۰].

در مورد زن، اگر مرتد شود - چه فطری باشد و چه ملی - حکمش قتل نیست؛ بلکه به حبس ابد محکوم می‌شود[۱۱] و در معیشت بر او تنگ گرفته می‌شود و توبه‌اش پذیرفته می‌شود؛ پس اگر توبه کند، از زندان آزاد می‌شود[۱۲].[۱۳]

پانویس

  1. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، صص ۶۰۵ و ۶۱۲.
  2. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۵؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۷۰؛ سیدروح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۱۱-۱۴.
  3. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۰-۶۰۷.
  4. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۸، ابواب حد مرتد، حدیث ۲.
  5. شهید ثانی، شرح لمعه، ج۹، ص۳۳۴.
  6. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۵؛ ر.ک: سید روح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۲۴۳.
  7. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، صص ۶۰۵ و ۶۱۲.
  8. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۱۵.
  9. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۱۴.
  10. محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۷۰.
  11. محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۷۰؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۱۱.
  12. سید روح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۲۴۳.
  13. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۳۰۰.
بازگشت به صفحهٔ «ارتداد در فقه سیاسی».