بحث:امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی
اجتماع امر و نهی
وقتی که مورد واحدی محل تجمع امر و نهی قانونی قرار گیرد، نهی را باید اجرا کرد. از مظاهر این قاعده مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ إِلَّا وَ قَدْ غَلَبَ الْحَرَامُ است اجتناب از بدیها اولی از اکتساب نیکیهاست.
گرچه ریشه این بحث کلامی است، اما فقها در علم اصول از آن به عنوان یک قاعده حکمساز استفاده کردهاند. عدهای از فقهای شیعه مانند اشاعره آن را ممکن و اکثریت فقهای شیعه چون معتزله، آن را محال شمردهاند و لکن فارغ از هر دو نظریه در نگاه اول چنین به نظر میرسد که بحث درباره اجتماع امر و نهی بیفایده و فاقد نتیجه مطلوب فقهی و حقوقی است.
اصولاً خود این تکلیف قطعنظر از متعلق آن، مصداق محال است. اما این اشکال در صورتی صادق است که احکام به صورت قضایای حقیقی از عنوان موضوع به مضمون خارجی سرایت کند و بنابر نظر دیگر که همواره امر و نهی متعلق به عناوین کلی موضوعات احکام تعلق میگیرد، جواز اجتماع امر و نهی بدان معنا خواهد بود که یا مسئله از باب تزاحم منجر به تخییر شده و یا عملواحد هم مصداق امتثال امر و هم مصداق ارتکاب نهی تلقی شود[۱].
در مواردی که در عمل به وظایف عمومی مانند: امور حسبیه و امر به معروف از شیوههای نامشروع استفاده میشود، میتوان برای این قاعده در حوزه حقوق عمومی مثالهایی تصور نمود[۲].[۳].[۴]
پانویس
- ↑ اصول مظفر، ج۲، ص۲۹۴.
- ↑ قوانین الاصول، ج۱، ص۱۴۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۶۳-۶۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص۹۲.