بهره‌وری

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

بهره‌وری همگانی

بهره‌وری (Productivity) در لغت به معنا قدرت تولید و بارور بودن و مولد بودن به کار رفته و در ادبیات فارسی با فایده بودن و سود برندگی معنی شده است. در رابطه با تعریف کاربردی بهره وری نیز تعاریف مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به قرار زیر است. «استیگل» در تعریف بهره‌وری می‌گوید: نسبت میان بازده و مرتبط به عملیات تولیدی مشخص و معین است. «ماندلا» بهره‌وری را چنین تعریف کرده است: بهره‌وری به مفهوم نسبت بازده تولید به واحد منابع مصرف شده است که با یک نسبت مشابه دوره پایه مقایسه شده و به کار می‌رود. بنابراین، اگر ما در هر موردی نسبت خروجی به ورودی را محاسبه کنیم، در واقع میزان بهره‌وری را برای آن موضوع به دست آورده‌ایم که برای بررسی آن می‌توانیم به شاخص‌های مهمی که در این زمینه در سطح جهانی از سوی شرکت‌های مهم و پیشرفته به کار رفته است، اتکا کنیم. البته بهتر است به جای برگزیدن بهترین شاخص یک الگو (Benchmark) برگزینیم و برای دستیابی به آن حرکت کنیم. در اینجا بد نیست به تعریفی در این زمینه که از سوی سازمان بین‌المللی کار (ILO) به کار رفته است بپردازیم: بهره‌وری عبارت از رابطه بین تاده حاصل از یک سیستم تولیدی با داده‌های به کار رفته مانند زمین، سرمایه، نیروی کار و غیره به منظور تولید آن ستاده است.

گرچه تعاریف عمومی زیادی برای بهره‌وری وجود دارد ولی به منظور قابلیت اجرایی کردن آن، تعریف بهره‌وری می‌باید هماهنگ و سازگار با نیازهای ویژه و معین سازمان باشد تا بتواند محیطی بهره‌ورجو با کارکنانی مشوق برای اجرای بهره‌وری ایجاد کند و اگر ساز و کار مناسبی برای مشارکت تمامی کارکنان تدوین و به کار گرفته شود می‌توان گفت قدم‌های مؤثری در ایجاد بهره وری برداشته شده است. ولی تداوم و افزایش مستمر آن، مستلزم مواردی چند نظیر تسهیم منافع حاصل از بهره‌وری بین کارکنان، اصلاح ساختار سازمانی و ایجاد یک ساختار سازمانی مناسب برای بالفعل در آوردن برنامه‌های افزایش بهره‌وری، توسعه و بهسازی نیروی انسانی متناسب با ساختار سازمانی ایجاد شده و توسعه و نوسازی فناوری‌های موجود است. تجربه نشان داده است که سازمان‌های گوناگون به منظور افزایش بهره‌وری خود، روش‌های متفاوتی را به کار گرفته‌اند. بنابراین، به‌کارگیری الگوی خاصی از روش‌های بهره‌وری بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم، شاید مفید فایده واقع نیفتد. از این رو، ضروری است ابتدا شناخت کاملی از وضعیت موجود شرکت به دست آورده، سپس شروع به بررسی راه‌های افزایش بهره‎وری کرد. البته باید گفت اگر چه هر کشوری باید متناسب با سنن ملی، فرهنگ و آداب و رسوم خود به بهبود بهره‌وری بپردازد، اما بهره‌وری اکنون دیگر فقط یک مسئله ملی و داخلی نیست بلکه یک موضوع جهانی است و در جهان امروز سازمان‌هایی به حیات خود ادامه خواهند داد که بهره‌ورتر تولید می‌کنند. یکی از سیاست‌های کلی اسلام در توزیع ثروت (بهره‌وری همگانی) است. دلایل عقلی و نقلی (قرآنی و روایی) مالکیت انسان که حاکی از گستره عرصه‌های بالفعل و بالقوه تحقق آن در سطح وسیع است، با وجود نتایج اختصاصی که در قلمروی مالکیت‌های خصوصی به بار می‌آورد، نشان از یک دید عمقی در نگرش به اموال قابل تملک دارد که از آن، می‌توان به بعد بهره‌وری همگانی تعبیر کرد. برخی چون استاد علامه طباطبایی در تفسیر آیاتی مانند: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا به استناد کلمه جَمِيعًا همگانی بودن ثروت‎های طبیعی و خدادادی را متذکر شده‌اند. استاد در این زمینه می‌نویسد: «خداوند اموال را در اختیار افراد خاصی قرار نداده است و مفاد آیاتی چون آیه مذکور آن است که خداوند اموال طبیعی را برای استفاده همگان آفریده و در اختیار عموم انسان‌ها قرار داده است و اجازه داده است که از راه‌های مشروع کسب و تجارت آنها را به مالکیت خصوصی خود در آورند، اما مشروط بر آنکه با مصالح عمومی سازگار بوده و با مصلحت جامعه در تضاد نباشد و در چنین صورتی بی‌شک مصلحت جامعه بر منافع شخصی افراد مقدم خواهد بود و این اصل که یک حقیقت قرآنی است فروع بسیاری را در احکام فقهی به دنبال دارد». بی‌شک متولی رعایت و حمایت از مصلحت جامعه، دولت است، که موظف است این مصلحت عامه را در اجرای فرایض مالی تحقق بخشد.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱