تصدی منصب در دولت جائر در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
| تصدی منصب در دولت جائر در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | تصدی منصب در دولت جائر |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
تصدی منصب در دولت جائر در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در این‌باره گفته است:
«یکی از راه‌های دفاع از حقوق شیعیان و جلوگیری از ستم بیشتر به آنان، تصدی مناصب اجتماعی و سیاسی است، مسئله‌ای که از دیرباز در فقه امامیه مطرح بوده است. گرچه مسئله “تصدی منصب در دولت جائر” تنها از زاویه “حکمِ درآمدی که از این طریق به‌دست می‌آید”، در کتاب مکاسب محرّمه مورد توجه بوده، اما در لابه‌لای همین بحث، به اصلِ مسئله و برخی از ابعاد دیگر آن هم توجه شده است. مروری بر آثار فقیهان نشان می‌دهد که در اصلِ “حرمتِ تصدی منصب حکومتی در دولت جائر” و نیز موارد استثنای آن بحث و اختلافی نیست، هرچند در فروع آن اختلافاتی هست. پیشینۀ اصلِ مسئلۀ “تصدی منصب در دولت جائر” به زمان حضور ائمه اطهار (ع) بار می‌گردد که شیعیان در این‌باره از آنان سؤال می‌کردند تا تکلیفشان را در این مسئلۀ مورد ابتلا بدانند. همواره با این پرسش‌ها روبه‌رو بودند که: آیا می‌تواند به پیشنهاد حکومت‌های جائر مبنی بر تصدی منصب پاسخ مثبت دهند یا خود برای تصدی منصبی تلاش کنند؟
آیا در صورت تصدی منصب، مرتکب گناه شده و مسئولیتی متوجه آنهاست؟
در صورتی که برای تصدی منصب مجبور شوند، چه وظیفه‌ای دارند؟
آیا می‌توانند با خدمت به شیعیان و جلوگیری از ستم بیشتر کارگزاران حکومت جائر، قبح تصدی منصب در دولت جائر را جبران کنند؟
آیا به خاطر تصرفاتی که به اقتضای منصب در شئون زندگی مردم کرده‌اند، ضامن‌اند؟
پرسش‌های یاد شده از جمله مسائلی است که در روایات از پیشوایان معصوم نقل شده است. در درجه اول تصدی منصب را ممنوع و حرام شمرده، شیعیان را از آن بر حذر داشته‌اند. تصدی مناصب حکومتی در شرایط عادی و کسب درآمد از این طریق و در تنگنای تأیید حکومت‌های غاصب و ستمگر قرار گرفتن و مجبور شدن به ارتکاب اعمال نادرست، ممنوع بود، مگر آنکه “ضرورتی اقتضا کند” یا “با تصدی منصبی بتواند از حقوق شیعیان که همواره در استضعاف به سر می‌بردند، دفاع نماید”، یا “از ستم بیشتر به مردم جلوگیری نماید” یا “قدرت بر امر به معروف و نهی از منکر پیدا کند”[۱].
حتی گاهی به تناسب شرایط زمان، برخی از یاران ائمه معصوم (ع) با اذن آنان به مناصب بالای حکومتی رسیده و از رهگذر قدرت و نفوذی که پیدا می‌کردند، از حقوق شیعیان حراست کرده و از وارد آمدن فشار بیشتر به آنان جلوگیری می‌کردند. در مواردی هم که قصد خروج از مناصب حکومتی را داشتند، با ممانعت امام روبه‌رو شده و با همه دشواری‌ها انجام وظیفه می‌کردند.
نمونه‌های متعدد تاریخی هم وجود دارد که برخی از پیامبران یا اولیای الهی در حکومت‌های غاصب و ستمگر عهد‌ه‌دار مناصبی بوده و بدین وسیله بی‌آنکه آنان را در ستمشان یاری کنند، به مردم خدمت کرده، از تعدی به حقوق آنان جلوگیری می‌کردند، مانند یوسف صدیق خزانه‌دار مصر، ولایت عهدی امام هشتم (ع) با اجبار مأمون عباسی، عبدالله نجاشی والی اهواز، علی بن یقطین از یاران با وفای امام کاظم (ع)، وزیر هارون عباسی، مفضل بن مزید در دیوان عباسیان، زیاد بن ابی سلمه در دربار هارون‌الرشید، حسن بن حسین انباری و حسین بن عبدالله نیشابوری والی سیستان در عهد عباسیان[۲]، سید مرتضی علم‌الهدی دارای منصب نقابت و امارت حج در دولت آل‌بویه، خواجه نصیرالدین طوسی، وزیر اعظم هولاکوخان مغول، علامه حلی ملازم سلطان محمد خدابنده، پس از شیعه شدن وی و...»[۳]
پانویس
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۹۳، ح۷: « مَنْ تَوَلَّى أَمْراً مِنْ أُمُورِ النَّاسِ فَعَدَلَ وَ فَتَحَ بَابَهُ وَ رَفَعَ سِتْرَهُ وَ نَظَرَ فِي أُمُورِ النَّاسِ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُؤْمِنَ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ»؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۹۴، ح۹: «يَا زِيَادُ فَإِنْ وُلِّيتَ شَيْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ فَوَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ »؛ ر.ک: شیخ انصاری، مکاسب محرمه، ج۲، ص۷۷.
- ↑ ر.ک: کلینی، کافی، ج۵، ص۱۱۱، ح۴ و ۵؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۹۴، ۱۹۸؛ مجلسی، بحارالانوار، ج۷۲، ص۳۷۶.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۸۹.