مقدمه

یکی از سیاست‌ها و مقررات کلی اسلام در هدایت اقتصادی، تولید است. تولید فعال‌ترین عامل در آمد و توسعه اقتصادی است که از مشارکت سرمایه و نیروی کار به وجود می‌آید. به عبارت دیگر تولید که در یک جمله کوتاه به «ایجاد چیز سودمند» خلاصه می‌شود، از به کار‌گیری دو نوع سرمایه خدادادی و اندوخته انسان حاصل می‌شود. بخشی از سرمایه‌های خدادادی در وجود و توانمندی‌های بالفعل و بالقوه خود انسان متجلی است و بخشی دیگر نیز در گوشه و کنار آفرینش و طبیعت در اختیار انسان قرار گرفته است. ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا[۱]. تولید با تمام اهمیت و نقش تعیین‌کننده آن در توسعه، می‌تواند همه آفت‌های ناشی از سرمایه و کار را به همراه داشته باشد، از این رو است که در دیدگاه اسلام این بخش از توسعه، بیشتر نیاز به هدایت و کنترل دارد و این دو در مورد هر کدام از سه عامل مهم تشکیل‌دهنده تولید اعمال می‌شود. اغلب به فرایندی که از سه عامل اصلی: عناصر طبیعی (مانند زمین، آب و منابع زیرزمینی) و نیروی انسانی (اعم از کارگر و کارفرما) و سرمایه به وجود می‌آید، تولید گفته می‌شود، تعالیم اسلام چه در زمینه مقررات حقوقی و قواعد آمره قانونی و چه در بعد اخلاقی و ارزش‌های انسانی، شامل هر سه مرحله حساس فوق است.

بی‌شک محوری‌ترین عامل در فرایند تولید، همان کار است که علت اصلی در فعلیت یافتن عوامل سه‌گانه عناصر طبیعی، نیروی انسانی و سرمایه محسوب می‌شود و بدون آن هیچ کدام از این عوامل بالقوه در تولید نمی‌توانند نقشی داشته باشند. در نظام اقتصادی اسلام اصول اخلاقی و ارزش‌های والای انسانی ستون فقرات تولید محسوب می‌شود. تولید که یکی از عوامل و آثار توسعه‌یافتگی است در ذات خود تضادی با اخلاق جمع‌گرایانه ندارد. نه تولید به مفهوم خاص و نه توسعه‌یافتگی به مفهوم عام، هیچ کدام اخلاق را تهدید نمی‌کنند[۲].[۳]

تولید در حقیقت نوعی کار و خلاقیت است که بر اثر تغییر فیزیکی یا شیمیایی مواد خام موجود در طبیعت حاصل می‌شود. با این تعریف، تولید، تبدیل مواد خام موجود در طبیعت به فرآورده‌های کشاورزی، صنعتی و نظایر اینهاست که به درد انسان بخورد و نیازهای او را تأمین کند[۴].[۵]

حوزه تولید و گسترش سرمایه ملی

دو رکن اصلی اقتصاد عبارت است از: تولید و توزیع. اگر هرکدام از این دو رکن در یک اقتصاد، فعال، اصولی و کارآمد باشد، به آن اقتصاد، اقتصاد سالم گفته می‌شود؛ چراکه هیچ بیماری در مراحل گوناگون تولید و توزیع در آن وجود ندارد. شهید مطهری در برشمردن ویژگی‌های اقتصاد سالم به سلامت بخش تولید اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و می‌نویسد: «اولین اصل برای سلامت اقتصاد یک جامعه، اصل افزایش و رشد ثروت ملی و تکثیر و تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است که جریان ثروت و منابع اولیه به نحوی باشد که بر ثروت که یگانه وسیله مادی و پایه‌ای از پایه‌های زندگی است بیفزاید و قدرت ملی را در تحصیل وسایل مادی و معنوی زندگی مضاعف کند»[۶].

رابطه تولید با توزیع

در بین اقتصاددانان و نظریه‌پردازان اقتصادی بحث مفصلی درباره رابطه تولید با توزیع و حتی تقدم و تأخر این دو وجود دارد که از حوصله بحث ما خارج است، ولی اجمالاً باید گفت اسلام برخلاف عقیده مارکس که میان تولید و توزیع پیوند جبری می‌بیند و معتقد است هر یک از اشکال تولید با نظام توزیع ویژه‌ای همراه خواهد بود، یعنی توزیع تابع مقتضیات تولید است و هرگاه روابط تولیدی جامعه دگرگون شود، نظام توزیع قبلی نیز باید کنار رود، توزیع را تابع اشکال تولید نمی‌داند، هر چند آن را به گونه مطلق مردود نمی‌شمارد، بلکه رابطه بین تولید و توزیع در اسلام این‌گونه است که تولید ارشاد شده، حالت عملی و اجرایی قوانین توزیع عادلانه است و حق دخالت دولت - ولی امر - در تولید برای همین است که تولید به سوی توزیع عادلانه ثروت رهبری شود و قانون توزیع به مرحله عمل درآید و از اعمالی که منجر به تخلف از قوانین می‌شود، جلوگیری گردد. اصل مداخله دولت در امور اقتصادی که به موجب آن دولت، تولید را راهنمایی می‌کند، به مثابه وسیله‌ای است که دولت اسلامی همواره برای تضمین اجرای قوانین عمومی توزیع و جلوگیری از کجروی‌ها و تخلف از عدالت اجتماعی (مسئولیت) بر عهده می‌گیرد[۷].[۸]

نظر اسلام درباره سرمایه و رشد آن

اسلام هیچ وقت با مال و ثروت مخالفت و آن را تحقیر نکرده است. در هرکدام از سه حوزه تولید، مبادله و مصرف، آنچه که اسلام با آن مخالفت کرده، هدف قرار دادن سرمایه و فدا شدن انسان برای آن است و شدیداً هم با این طرز تفکر برخورد کرده است. قرآن صریحاً این مخالفت را بیان می‌کند که: ﴿الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ[۹]. ملاک اسلام برای تأیید یا تکذیب ثروت به نگاه انسان و چگونگی استفاده از ثروت، بستگی دارد، به این معنا که اگر انسان نگاه «هدف‌محور» به سرمایه داشته باشد و آن را برای تقویت روح خودخواهی و تأمین حرص و آز درونی خود به کار بندد، قطعاً مورد تأیید اسلام نیست، اما اگر نگاه «ابزاری» با هدف تأمین نیازهای ضروری خود، خانواده و جامعه اسلامی و انسانی در آن باشد، قطعاً مورد تأیید و حتی تأکید است.

نکته مهم‌تر در خصوص ثروت، این است که اسلام همانند دو مکتب معروف اقتصادی یعنی سرمایه‌داری و مارکسیستی بر افزایش هر چه بیشتر تولید و بهره‌کشی از طبیعت قائل است، منتها اصرار دارد از محدوده تعالیم دینی نباید بیرون رفت. نظر شهید محمد باقر صدر در این‌باره چنین است: «اسلام رشد ثروت و بهره‌برداری از طبیعت را تا حداکثر ممکن، هدف جامعه قلمداد کرده و با توجه به همین امر و دیگر شرایط عینی اجتماعی، سیاست اقتصادی خود را تعیین و دولت را مأمور اجرای آن کرده است. اجرای این اصل را در دوران حکومت اسلامی عملاً به وضوح می‌توان دید. از جمله تعلیمات و آموزش‌های مزبور، دستورالعملی است که حضرت علی(ع) برای والی مصر، محمد بن ابی‌بکر فرستاده و وی را مأمور اجرای آن کرده است»[۱۰]. فرق اساسی اسلام با مکاتب اقتصادی دیگر به ویژه سرمایه‌داری این است که در اسلام رشد ثروت و تولید را هدف اساسی نیست، بلکه هدف اساسی، تأمین رفاه عمومی جامعه است. البته این هدف، زمانی به دست می‌آید که سرمایه ملی، بعد از رشد به شیوه درستی توزیع شود؛ لذا از نظر اسلام، گلوگاه مشکل اقتصادی در کاهش حجم تولید نیست، بلکه در عدم توزیع عادلانه ثروت عمومی است؛ از این رو اسلام افزایش تولید را مشروط به عادلانه بودن توزیع و تأمین رفاه عمومی دانسته است و اگر فعالیت‌های تولیدی به تأمین رفاه عمومی منجر نشود، از هدف دور افتاده است.

رهنمود امام علی(ع) به حاکم مصر درباره افزایش ثروت، هرگز با انباشت سرمایه تناسبی ندارد، بلکه با این رویکرد که سرمایه، زمینه رفاه عمومی را تأمین نماید، قابل ارزیابی و تجزیه و تحلیل است و همین رویکرد، نظر واقعی و قطعی اسلام درباره توسعه ثروت ملی است[۱۱]. با دقت در نگاه اسلام به رشد سرمایه، اهمیت اقتصاد برنامه‌ای با سیاست اقتصادی که روابط و مناسبات اقتصادی را بر مبنای باید و نبایدهای مکتب، تعیین می‌کند و نوعی تعهد به شرافت و کرامت انسان در مقابل بی‌تعهدی اقتصاد نظری که هیچ حد و مرزی در این خصوص ندارد، برای ما آشکار می‌گردد[۱۲]. به عنوان نتیجه می‌بایست گفت: نظر اسلام هم درباره اصل ثروت و هم رشد و توسعه آن با توجه به نگاه ابزاری به سرمایه و با هدف برطرف کردن نیازهای جامعه و تأمین رفاه عمومی مثبت است[۱۳].

منابع تولید و گسترش ثروت

منابع تولید عبارت‌اند از: زمین، مواد اولیه و ابزارهای ضروری برای تولید کالاهای گوناگون؛ زیرا همه اشیای نامبرده در تولید کشاورزی یا صنعتی یا هر دو آنها، سهیم‌اند. ثروت تولید شده همان کالایی است که مولود دست و پنجه نرم‌کردن انسان با طبیعت و نتیجه ترکیبی منابع مادی تولید است؛ بنابراین ثروت یا اولیه است یا ثانویه. ثروت‌های نخستین همان منابع تولیدی یا مواد اولیه است و ثروت‌های نوع دوم به کار کشیدن آن منابع و تبدیل آنها به کالاست (از طریق کار)[۱۴].

با توجه به تقسیم‌بندی منابع تولید و ثروت از دیدگاه شهید صدر، در مجموع می‌توان منابع تولید را به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم کرد. در این صورت مقصود از منابع اولیه تولید همان ثروت‌های طبیعی شامل زمین، آب و موجودات آبی و زمینی مثل مروارید، مرجان، پرنده و آبشار و مواد معدنی شامل زغال سنگ، گوگرد، نفت و... و مقصود از منابع ثانویه همان اراده تولید و کار خواهد بود. با این وجود مجموع منابع تولید دو بعد مادی و معنوی پیدا می‌کند. منابع طبیعی اولیه جهت مادی و منابع فکری، جهت معنوی این منابع را تأمین می‌کنند. در حقیقت منابع فکری، حکم ابزار برای منابع طبیعی اولیه هستند. بنابراین در صورتی این منابع تولید می‌توانند به ثروت تبدیل شوند که اراده تولید و کار از طرف انسان صورت بگیرد. در غیر این صورت هیچ تولیدی صورت نمی‌گیرد تا از قبل آن سرمایه‌ای به دست آید. از این رو «کار» محوری‌ترین اهرم تولید به شمار می‌رود و طبیعی است با تحقق کار، اراده تولید از قبل صورت گرفته است. با این توضیح می‌توان منابع تولید را در دو محور کلی «کار» و «منابع اولیه» خلاصه کرد[۱۵].

منابع

پانویس

  1. «و آنچه را در آسمان‌ها و در زمین است که همه از اوست برای شما رام کرد» سوره جاثیه، آیه ۱۳.
  2. فقه سیاسی، ج۴، ص۲۹-۲۷.
  3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۷۱.
  4. اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاست اقتصادی، ص۱۳.
  5. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه، ص ۱۵۷.
  6. مرتضی مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص۴۱.
  7. ر.ک: محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه محمد‌مهدی فولادوند، ص۴۹۱-۴۹۴.
  8. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه، ص ۱۵۹ ـ ۱۶۰.
  9. «آنان را که زر و سیم را می‌انبارند و آن را در راه خداوند نمی‌بخشند به عذابی دردناک نوید ده!» سوره توبه، آیه ۳۴.
  10. ر.ک: محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه محمد مهدی فولادوند، ص۴۷۴-۴۷۵.
  11. ر.ک: محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه محمد مهدی فولادوند، ص۴۸۷-۴۸۹.
  12. ر.ک: مرتضی مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص۴۳.
  13. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه، ص ۱۶۰ ـ ۱۶۲.
  14. محمد باقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه محمدمهدی فولادوند، ص۳۱۴-۳۱۵.
  15. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه، ص ۱۶۲ ـ ۱۶۳.