قاعده الضرورات در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
| قاعده الضرورات در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | ؟ |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
قاعده الضرورات در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«این قاعده به معنای محدود بودن حکم ضروری به حدود ضرورت است؛ به عبارت دیگر فعل حرامی که ضرورت بر انجام آن وجود دارد، تنها به مقدار رفع ضرورت قابل عمل است؛ برای مثال خوردن مردار حرام است؛ اما در شرایطی که حفظ جان انسان متوقف بر آن است، تنها به قدر ضرورت می‌توان از آن مردار خورد. برخی از این قاعده با عنوان ما جاء بعذر بطل بزواله نام برده‌اند[۱]. این قاعده در عرصه سیاسی بسیار پرکاربرد است؛ زیرا در عرصه سیاست، ضرورت‌های متعددی موجب حکم‌های ثانوی (ضروری) می‌شوند. توجه به این قاعده، زمان انقضای حکم ضروری و میزان دوری از حکم اولی و عمل به حکم ضروری را مشخص می‌کند؛ برای مثال اگر ضرورت ایجاد امنیت در جامعه ایجاب کرد که سوابق سیاسی، امنیتی و قضایی برخی از مسئولان به منظور شفاف‌سازی یا دفع خطر احتمالی آنان بیان شود، در بیان این موارد باید به میزان ضرورت اکتفا شود و با پایان ضرورت نیز اعلام آن پایان یابد. این حکم در حالتی است که اصل این اعلام حرام باشد. درک این ضرورت خود از اموری است که نیازمند اعمال نظر فقیه است. بی‌شک فقیه عادل در این زمینه‌ها سخنان متخصصان امر را نیز استماع می‌کند»[۲]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج۱، ص۲۵.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۳۳.