قانون‌گرایی در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث قانون‌گرایی است. قانون‌گرایی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قانون‌گرایی در سیره پیامبر خاتم - قانون‌گرایی در جامعه‌شناسی اسلامی - قانون‌گرایی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - قانون‌گرایی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
طی قرون متمادی قوانین حاکم بر سرزمین‌های اسلامی، قوانین شریعت بود که با بهره‌گیری از عرف تفسیر می‌شد و اجتهاد با تعاریف گوناگون آن برای تحلیل مسائل نو و تطبیق آن با احکام شریعت به‌کار می‌رفت. با وجود اینکه آثاری غیر قابل حصر از سوی صاحبان مذاهب مختلف در زمینه فقه نوشته شد، ولی این آثار، همگی نوشته‌هایی متضمن آرا و فتاوی فردی، یا تطبیق و مقایسه مجموعه‌ای از فتاوی بوده‌اند و در نقاط مختلف جهان اسلام، قانون‌نامه‌ای لازم‌الاجرا، یا منشوری هر چند کلی، به ندرت وجود داشته است. امر دادرسی که در سده دوم قمری (۸م) به تدریج تشکیلاتی یافته، و در طول قرون بحث‌های نظری پیگیری درباره آن صورت گرفته بود، با وجود تلاش اندیشمندان در جهت ایجاد گونه‌ای از هماهنگی در نظام آن، کمتر در این مسیر راه پیمود و به سبب نبود قوانین رسمی مدون، دادرسان از اختیارات گسترده‌ای در تفسیر منابع دینی و صدور حکم برخوردار بودند. بی‌تردید، جهان اسلام با گستردگی جغرافیایی، تنوع مذاهب فقهی و عرف و رسوم قومی محدوده‌ای نیست که بتوان ۱۵ سده تاریخ دادرسی در آن را به سادگی تحلیل کرد، ولی به‌طور کلی قابل توجه است که ضعف و نابسامانی دستگاه قضایی سنتی در سده‌های اخیر، اصلاحات اساسی در این نهاد را در جوامع مختلف اسلامی ضروری ساخته است. نخستین گام برجسته در این زمینه مربوط به دولت عثمانی است که از سده ۹ قمری (۱۵م) تنظیم منشورهایی با عنوان «قانون‌نامه» در آن پیشینه داشته است و اوج این قانون‌گرایی در عهد سلطان سلیمان قانونی است که شهرت خود را از همین اقدامات گرفته است. سلطان سلیمان برای ریشه‌کن کردن فساد از دستگاه قضایی، مقرراتی وضع کرد و کوششی گسترده به عمل آورد تا قانون و قانونمندی در جامعه عثمانی ریشه دواند. ابوالسعود فقیه حنفی و شیخ‌الاسلام دولت عثمانی عامل مهمی در این اصلاحات بود که افزون بر نظام قضایی، در باب قوانین مربوط به زمین‌داری و اوقاف، اصلاحات مهمی به عمل آورد. مجموعه جدید «قانون‌نامه» که به دست ابوالسعود تألیف شده، در واقع مجموعه‌ای فراتر از فتاوای شخصی است و به‌سان قانونی رسمی مورد توجه بوده است. از جمله گام‌های بعدی باید به قانون‌نامه سال ۱۰۲۶ قمری اشاره کرد که در آن حتی قوانینی برای تعیین جانشین سلطان پیش‌بینی شده بوده است.
موج جدیدی از اصلاحات در دستگاه قضایی عثمانی از میانه سده ۱۳ قمری (۱۹م) آغاز شده است؛ در ۱۲۵۲ قمری با تشکیل یک دبیرخانه، نظارتی متمرکز بر قضات و دست‌اندرکاران افتا اعمال شد و در گام بعدی، در ۱۲۵۳ قمری، شورای دادگستری تشکیل شد و این شورا، مسئولیت اداره نهاد دادرسی در سراسر قلمرو عثمانی را در دست گرفت. در ۱۲۵۵ قمری با کوشش رشید پاشا، که خود از اصلاح‌طلبان مؤثر در نظام عثمانی بود، سلطان عبدالحمید «خط شریف گلخانه» را صادر کرد که نخستین منشور حقوق عثمانی است. در ۱۲۵۶ قمری (۱۸۴۰م) عثمانیان قوانین کیفری را بر اساس قانون جزای فرانسه- البته پس از هماهنگ کردن آن با احکام جزایی شریعت - مدون کردند. رشید پاشا با همفکری فرانسویان در پی آن بود تا «ثبت اسناد» دولت عثمانی را با طرحی نوین پدید آورد. در گامی دیگر، با تأخیری که از مخالفت‌ها ناشی می‌شد، در ۱۲۶۶ قمری «قانون تجارت عثمانی» مدون شد و در دهه‌های پایانی این سده بود که گام‌های مؤثری در جهت تدوین قوانینی جامع برداشته شد. در ایران و کشورهای عربی چنین می‌نماید که حرکت‌هایی در جهت اصلاح و بازسازی نهاد دادرسی و وضع قوانین دیرتر آغاز شده باشد. در ایران، با وجود چندین موج اصلاحات کشوری، اداری و نظامی در سده‌های اخیر، از جمله در عهد شاه عباس صفوی و نیز در عصر صدارت امیرکبیر، گام‌های برداشته شده در باب قضا و قانون، بیش از اصلاحاتی محدود نبوده است. نخستین نهاد دادرسی به شیوه‌ای نوین با عنوان «دیوان‌خانه» در عهد امیرکبیر، یعنی در میانه سده ۱۳ قمری تأسیس شده است. این دیوان‌خانه در عرض محاکم شرع جای داشت و قادر بود تنها به امور عرفی رسیدگی کند که مرز روشنی هم میان آن با امور شرعی تعیین نشده بود. سال‌ها بعد، برخورداری از «عدالت‌خانه» به شیوه‌ای نوین، به عنوان خواسته‌ای که هنوز تحقق نیافته بود، در شمار آرمان‌های نهضت مشروطیت ایران قرار گرفت. در کشورهای عربی، چند مطالعه انجام شده از سوی عالمان غربی چون دوساسی در فاصله سال‌های ۱۸۱۵-۱۸۲۴ میلادی درباره تحول قوانین مصر تنها محدود به قوانین زمین‌داری بوده، و مطالعات اشتال در ۱۸۳۰ میلادی و وُرمز در ۱۸۴۴ - ۱۸۴۰ میلادی درباره قوانین الجزایر با نگاهی محدود به دیگر سرزمین‌های عربی، نیز منحصر به مالکیت اراضی بوده است. از معدود نمونه‌های وضع قوانین به شیوه نوین، باید به تدوین مجموعه‌ای از تنظیمات اداری، با عنوان سیاست‌نامه در مصر در ۱۸۳۸ میلادی اشاره کرد. از ثلث اخیر سده ۱۳ قمری (۱۹م) در کشورهای عربی همچون الجزائر و مصر، توجه به وضع قوانین به تدریج گسترش یافته است[۱].[۲][۳]
منابع
پانویس
- ↑ دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- ↑ فقه سیاسی.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۵۲.