قرعه در فقه سیاسی
مقدمه
یکی از آثار اهتمام به حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام رعایت مساوات در مواردی است که راه کشف واقع به ظاهر مسدود و احقاق حق ناممکن است قاعده فقهی "القرعة لكل أمر مشكل" برای رعایت حقوق عمومی و حل و فصل عادلانه منظور شده است. چنانکه از مفاد آیه: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
[۱] که در مورد حضرت یونس(ع) نازل شده استفاده میشود. هنگامی که حضرت یونس(ع) قوم خود را به عذاب وعده داد، بدون اینکه منتظر امر خداوند بماند، از میان مردم خارج شد. حضرت یونس(ع) به جایی رسید و در آنجا گفتند بندهای از مولای خود فرار کرده و این بنده در میان جمعیت است. برای شناختن او قرعه انداختند و قرعه به نام حضرت یونس(ع) درآمد. حضرت نیز از خوف به بند کشیده شدن خود را به آب انداخت و گرفتار آن موجود دریایی شد:
آیه
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
[۲] نیز به قرعه انداختن برای تکفل حضرت مریم(ع) اشاره میکند که حضرت زکریا(ع) با جمعی دیگر در کنار نهر اردن اقدام به انداختن اقلام کردند و چون قلم زکریا(ع) در سه مرتبه بر روی آب ماند، در قرعهکشی غالب و پیروز شد.
قرعه برای رفع تحیر در مسائلی بهکار میرود که راه کشف واقع در آن مسدود باشد و از برخی روایات اماره بودن آن نیز استفاده میشود، مانند روایت «مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ قَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ»[۳] در روایتی دیگر برای واقعنما بودن قرعه به آیه نیز، استناد شده است: «قَالَ الصَّادِقُ(ع): مَا تَنَازَعَ قَوْمٌ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ وَ قَالَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
[۴]»[۵].
بر اساس مفاد این روایات میتوان گفت: هرچند که قرعه مانند اصل، وسیلهای برای رفع حیرت در مقام عمل است و به قولی «قرعه حاکم کور است»[۶] اما مفاد روایات بر واقعنمایی آن دلالت دارد، پس با توجه به روایات میتوانیم قرعه را کاشف از واقع و نوعی اماره بدانیم.
باید توجه داشت که قرعه در شبهات حکمیه جریان ندارد و مورد استفاده آن بهطور کلی در شبهات موضوعیه است که مقرون به علم اجمالی خوهد بود، چنانچه امکان احتیاط وجود نداشته باشد (یا شرعاً احتیاط جایز نباشد) و اصل یا امارهای نیز علم اجمالی را منحل نکند میتوان قرعه را جاری دانست[۷].
بسیاری از فقها قرعه را در موردی جاری دانستهاند که واقع معلوم و ظاهر مشتبه باشد، اما مرحوم میر فتاح میگوید به دلیل عموم و اطلاق ادله، قاعده قرعه تمامی مشکلات و مشتبهات اعم از واقعی و ظاهری را دربرمیگیرد[۸].
قرعه را به لحاظ آثار مترتب بر آن میتوان به دو قسم تقسیم کرد[۹]:
- قرعه اعلامی که برای تعیین چیزی است که در واقع معین است، ولی در ظاهر مجهول است (ماده ۱۵۷ قانون مدنی).
- قرعه تعیینی (یا تأسیسی) که برای کشف مجهول نبوده، بلکه برای تعیین چیزی بهکار میرود مانند قرعه در باب تقسیم مال مشاع[۱۰].[۱۱].[۱۲]
منابع
پانویس
- ↑ «آنگاه با آنان قرعه انداخت و از بیرون افتادگان بود» سوره صافات، آیه ۱۴۱.
- ↑ «و تو هنگامی که آنان تیرچههای (قرعه) خود را (در آب) میافکندند تا (بدانند) کدام، مریم را سرپرستی کند و هنگامی که با هم (در این کار) ستیزه میورزیدند نزد آنان نبودی» سوره آل عمران، آیه ۴۴.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱۳، حدیث ۱۱ و ۱۸.
- ↑ «آنگاه با آنان قرعه انداخت و از بیرون افتادگان بود» سوره صافات، آیه ۱۴۱.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱۳، حدیث ۱۳ و ۱۷.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۷۸۲.
- ↑ القواعد الفقهیه (بجنوردی)، ج۱، ص۵۳ – ۵۲.
- ↑ العناوین (میرفتاح حسینی مراغی)، ج۱، ص۳۴۹.
- ↑ ترمینولوژی حقوق، ص۵۴۱، ش۴۲۷۵.
- ↑ ماده ۵۹۸ قانون مدنی.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۷۰۰ و ۷۰۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۰۱.