مالیات در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث مالیات است. مالیات از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مالیات در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردنظام مالیاتی
نظام مالیاتی به منظور ایجاد موازنه اقتصادی و جلوگیری از تکاثر ثروت و بروز فقر و محرومیت و در نهایت اجرای عدالت و تأمین منابع هزینه‌های عمومی دولت، امری اجتناب‌ناپذیر است و دریافت آن از طرف دولت اسلامی به تناسب درآمدها معقول و مشروع بوده و نوع و میزان آن به وسیله قانون بر اساس اختیارات دولت و مصالح عمومی و وضع اقتصادی مشخص می‌شود. امروزه مالیات‌ها مهم‌ترین بخش منابع درآمدهای دولت در جهت تأمین هزینه‌های جاری کشور محسوب می‌شود و از این لحاظ نقش تعیین‌کننده در ثبات سیاسی و اقتصادی دولت و اجرای عدالت اجتماعی ایفا می‌کند. نوسان‌هایی که در سیستم‌های مالیاتی دیده می‌شود، ناشی از تأثیرات عوامل شکل‌دهنده مالیات‌ها است. از این‌رو است که دولت در برخی موارد به دلایلی مانند تشویق کارهای تولیدی میزان مالیات‌ها را تخفیف و گاه نیز اشخاص و اقشاری را مانند صاحبان درآمدهای کم مشمول معافیت و بخشودگی مالیاتی قرار می‌دهد. در نظام اسلامی زکات و خمس را می‌توان الگوی اسلامی مالیاتی به شمار آورد. مشروعیت الگوهای دیگر مالیاتی را به دو صورت می‌توان توجیه کرد:
- وظایف دولت اغلب از واجبات کفایی است که در اسلام بر عهده عموم مردم و جامعه اسلامی نهاده شده است و انجام این وظایف و هزینه‌های آن بر عهده خود مردم و متناسب با درآمدهای افراد و اقشار مختلف خواهد بود و دولت می‌تواند در ازای ارائه خدمات و انجام واجبات کفایی از مردم هزینه‌های آن را تحت عنوان مالیات دریافت کند؛
- اختیارات ولی فقیه در برپایی نظام اسلامی و استقرار حاکمیت «الله» و سامان بخشیدن به ساختار نظام اسلامی و اجرای عدالت اجتماعی به دولت اسلامی اجازه می‌دهد که طبق نظر ولی فقیه و بنابر میزان نیاز جامعه و مصالح عامه مبادرت به اخذ مالیات کند؛
- نظام‌هایی چون جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر آرای عمومی و برخواسته از اراده جمعی و خواست ملت است، قهراً التزام به آن به مثابه التزام به لوازم آن و از جمله پرداخت مالیات خواهد بود؛
- به موجب اصل بیعت، مصوبات نمایندگان مردم به مثابه تصمیم جمعی خود مردم مبنی بر پرداخت مالیات طبق مصوبات مجلس نمایندگان است و ماهیت بیعت در حقیقت یا تفویض ولایت و یا نوعی وکالت بوده که در هر دو صورت مردم به دولت این اختیار را تفویض می‌کنند که جهت انجام وظایفی که بر عهده گرفته هر نوع هزینه‌ای را که لازم می‌بیند، منظور و صرف کند و بر اساس موازنه هزینه‌ها و درآمدها در ازای هزینه‌ها مالیات دریافت کند.
ماهیت بیعت هرچه باشد مفهوم حقوقی آن تعهد بر اطاعت و التزام در برابر تصمیمات نظام است و تا نظام، مشروعیت الهی خود را از دست نداده، تعهد ناشی از بیعت قابل نقض و فسخ نیست. باید به این نکته هم توجه داشت که بسیاری از خدمات عمومی که دولت انجام می‌دهد هزینه‌بر است، بر این اساس، دولت می‌تواند در مقابل این خدمات عمومی مالیات و یا عوارضی مقرر کند، بی‌گمان این خود یک راه‌حل منطقی برای درآمدهای عمومی دولت به شمار می‌آید؛ مانند مالیات‌های مشخصی که برای بسیاری از خدمات دولتی و یا کالاهایی که مصرف‌کنندگان خاصی دارد مطالبه و وصول می‌گردد. لکن این توجه در مورد خدماتی که از ماهیت دولت‌ها ناشی و از امور عمومی و حکومتی محسوب می‌شود، چندان قابل قبول نیست؛ زیرا دولت اسلامی در مقابل اختیاراتی که دارد عهده‌دار وظایفی نیز هست که باید هزینه‌های ناشی از انجام وظایف را از منابع تعیین‌شده تأمین کند مانند حفظ نظم عمومی و امنیت یکی از نشانه‌های بارز کفایت، درایت، کاردانی و کارآیی دولت‌ها ارائه حداکثر خدمات در برابر حداقل مالیات‌هاست[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۶۲۳ و ۶۲۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۱۲.