نامۀ ۵۳ نهج البلاغه در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث نامۀ ۵۳ نهج البلاغه است. نامۀ ۵۳ نهج البلاغه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نامۀ ۵۳ نهج البلاغه در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردعهدنامه مالک اشتر
یکی از آثاری که خطبه‌ها و نامه‌ها و کلمات قصار علی(ع) را جمع‌آوری کرده و گنجینه‌ای از دانش سیاسی و احکام مربوط به فقه سیاسی را در اختیار فقها قرار داده، عهدنامۀ مالک اشتر است که حاوی یک دورۀ مدون فقه سیاسی است. در این عهدنامه، سیاست داخلی و سیاست خارجی و مسائل حکومت و روابط بین‌الملل به صورت کلی بیان شده و آنچه که مربوط به دولت و اداره جامعه اسلامی است، به طور فشرده و به صورت فرمان‌های صریح ذکر شده، در این عهدنامه به جز مسائل سیاسی، آنچه که مربوط به حقوق اداری و اقتصادی و سیاسی و حتی مسائل نظامی و جامعه‌شناسی سیاسی است، در قالب کلیات تفریع و تشریح شده است. اگر هیچ منبع مدونی از فقه سیاسی جز عهدنامه مالک اشتر در اختیار فقیه شیعی نباشد، همین میراث گرانمایه برای استخراج تمامی مباحث فقه سیاسی و استنباط احکام مربوط به حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل اسلام و مسائل حقوق بشر و حقوق اداری نظام اسلامی کافی به نظر می‌رسد. عهدنامۀ مالک اشتر از این نظر نیز جالب توجه است که مفاد آن عملکرد امام معصوم(ع) و یا آنچه امام معصوم باید انجام دهد، نیست، و اگر چنین می‌بود جای این شبهه بود که شاید این دستور العمل در خور زمامدار و نظامی است که از مزیت عصمت برخوردار باشد.
ولی مخاطب آن کسی بود که گرچه فرصت پیاده کردن آن را نیافت، ولی فقیهی عادل و فاقد عصمت بود و امکانات و شایستگی او در حد یک فقیه عادل و کاردان بود و هر کس دیگر نیز با این اوصاف (عدالت، فقاهت و کاردانی) می‌توانست فرمان امام را به اجرا درآورد. اهدافی که در این منشور برای اعزام مالک ذکر شده، می‌تواند در مورد هر کشور و ملتی صدق کند این اهداف عبارتند از:
- جمع‌آوری درآمدهای مشروع دولت جهت تأمین هزینه‌های جاری اداره کشور؛
- جهاد با دشمن و برقراری امنیت در مرزهای کشور و ایجاد حاکمیت صحیح دولت در داخل کشور؛
- اصلاح مردم و هدایت مریدانۀ ملت که هدف اصلی رسالت اسلام و اقامۀ دولت اسلامی است؛
- آباد کردن بلاد و عمران کشور.
اهداف چهارگانۀ فوق که انگیزۀ اعزام نمایندۀ امام برای اقامۀ حکومت حق و عدالت در مصر بیان شده می‌تواند در مورد هر فقه عادل و مدبر و هر کشور و سرزمین صدق کند[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۳۸ – ۳۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۷۰.