نفی سبیل در سیاست خارجی اسلام چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
| نفی سبیل در سیاست خارجی اسلام چگونه ترسیم شده است؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | نفی سبیل |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
نفی سبیل در سیاست خارجی اسلام چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل شکوری در کتاب «فقه سیاسی اسلام» در اینباره گفته است:
«معنای قاعده نفی سبیل کفّار بر مسلمانان: برای درک معنای این اصل و قاعده مهم فقهی، ابتدا باید معنای واژه “سبیل” روشن شود. سبیل در لغت به معنای “راه” میباشد. اما گاهی به معنای شریعت و قانون نیز به کار برده میشود. منظور از “سبیل” در اینجا همان معنای اصطلاحی و دوم میباشد؛ یعنی قانون و شریعت، فقیه متتبّع معاصر صاحب کتاب القواعد الفقهیه نیز آن را چنین معنا کرده است[۱]. واژه “نفی” نیز در اینجا به معنای بستهشدن میباشد پس، مفهوم و معنای قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمانان چنین است: خداوند در قوانین و شریعت اسلام هیچگونه راه نفوذ و تسلط کفّار بر مسلمین را باز نگذارده و هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان را بسته است. پس کافر در هیچ زمینهای شرعاً نمیتواند بر مسلمانان مسلط شود.
هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، حرام میباشد. با قاطعیت میتوان گفت: قاعده نفی سبیل در روابط خارجی اسلام و مسلمانان به اصطلاح “حق وتو” دارد. اگر یک قرارداد سیاسی و اقتصادی و مقاوله نظامی و حتی فرهنگی به عنوان مقدمه و زمینه تسلط کفّار بر مسلمین تلقی شود، قاعده نفی سبیل، آن قرارداد و مقاوله را باطل میسازد. “نفی سبیل” از “قواعد ثانویه” فقهی است. در فقه اسلام دو نوع قواعد وجود دارد: یک نوع آن “قواعد اولیه” و نوع دیگرش “قواعد ثانویه” نام دارد. قواعد ثانویه همان قواعد حاکم فقهی هستند و بر دیگر مسائل و قواعد فقهی حکومت دارند؛ یعنی در موارد ویژه، به عنوان یک ضرورت، در جهت دفع ضرر اساسی از کیان اسلام و حاکمیت آن و یا حفظ منافع حیاتی جامعه اسلامی با نام فقهی “عنوان ثانوی”، قواعد اولیه را -از لحاظ عمل- خنثی میسازند؛ به عنوان مثال، همه میدانند که تخممرغ در اسلام از غذاهای حلال میباشد؛ اما اگر با تشخیص پزشک، خوردن آن موجب ضرر جانی شود، در اینجا میگویند تخممرغ عنوان ثانوی پیدا کرده و حرام میباشد. عنوان اولی آن، عدم ضرر و زیان و حلیّت است. عنوان ثانوی آن، ضرر و زیان و حرمت است. در اینجا آن حلیّت، براساس قاعده فقهی مرسوم به “قاعده لاضرر” تبدیل به حرمت شد.
در روابط و سیاست خارجی نیز قاعده “نفی سبیل” چنین نقشی دارد؛ یعنی حتی در صورتی که قراردادی میان مسلمانان و کفّار بسته شده باشد به محض این که کشف شود این قرارداد به زیان جامعه اسلامی است، قاعده نفی سبیل خود به خود آن را لغو و باطل میسازد، هر چند که قرارداد بسته شده و بر طبق یک قاعده فقهی دیگر که “وجوب وفای به عهد” نام دارد، فسخ آن جایز نیست، اما به دلیل کشف ضرر، قاعده نفی سبیل وارد میدان میشود و قاعده “اوفوا بالعهود” را خنثی و بیتأثیر کرده حاکمیت خود را اعمال مینماید. و این، بر اساس عنوان ثانویهای است که آن قرارداد پیدا کرده است. مثال دیگر در این زمینه، مسأله را روشنتر خواهد کرد و آن اینکه: کشتن مسلمان، حرام و از جمله گناهان کبیره میباشد، و این از مسلمات فقه اسلامی است و قاتل باید قصاص شود و در صورت خطایی بودن قتل “دیه” بپردازد؛ اما اگر در صحنه قتال و جنگ میان مسلمین و کفّار، تعدادی از مسلمانان، اسیر دشمن شوند و دشمن به منظور پیشروی و تسلط بر سرزمین اسلام و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ایشان کمین کنند در اینجا، با استفاده از قاعده نفی سبیل و عنوان ثانوی، حرمت قتل تبدیل به جواز میشود؛ یعنی برای حفظ اسلام و سرزمین اسلامی و جلوگیری از تسلط کفّار و دشمنان، آن تعداد اسیر با این که مسلمان هستند ناگزیر کشته میشوند. پس نفی سبیل عبارت است از بستهشدن هرگونه راه تسلط کفّار بر مسلمانان»[۲]
منبعشناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۹.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۳۲۶.