ارتداد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = ارتداد در لغت - ارتداد در قرآن - ارتداد در کلام اسلامی - ارتداد در فقه اسلامی - ارتداد در فقه سیاسی - ارتداد در معارف و سیره رضوی - ارتداد در معارف و سیره نبوی - ارتداد در فرهنگ و...» ایجاد کرد)
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:
#'''[[مرتد فطری]]:''' کسی که هنگام انعقاد نطفه او حداقل یکی از [[والدین]] او مسلمان باشند و پس از [[بلوغ]] [[اظهار اسلام]] کند و سپس کافر شود<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹-۳۵۰.</ref>؛ لکن در ملاک ارتداد فطری اختلاف نظر وجود دارد. بر پایه نظریه مشهور [[فقها]] تا [[زمان]] [[علامه حلی]]، [[مرتد فطری]] کسی است که در هنگام تولدش، یکی از [[والدین]] او [[مسلمان]] باشد، <ref>مفید، المقنعه، ۸۰۰؛ طوسی، النهایه، ۵۲۴؛ حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۱۸۹.</ref> بلکه از ظاهر برخی عبارات بر می‌آید اگر یکی از والدین پس از ولادت هم مسلمان شود، کافی است<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۳۴۵؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۹/۳۵۸.</ref>؛ اما نظر معروف<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۳؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۲/۱۲۱.</ref> پس از علامه حلی، مرتد فطری را کسی می‌داند که در زمان انعقاد نطفه‌اش یکی از والدین او مسلمان باشد.<ref>ابن‌فهد حلی، المهذب، ۴/۳۳۹، شهید ثانی، الروضة البهیه، ۸/۳۰.</ref> امام‌ خمینی نیز با این نظر موافق است.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.</ref>
#'''[[مرتد فطری]]:''' کسی که هنگام انعقاد نطفه او حداقل یکی از [[والدین]] او مسلمان باشند و پس از [[بلوغ]] [[اظهار اسلام]] کند و سپس کافر شود<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹-۳۵۰.</ref>؛ لکن در ملاک ارتداد فطری اختلاف نظر وجود دارد. بر پایه نظریه مشهور [[فقها]] تا [[زمان]] [[علامه حلی]]، [[مرتد فطری]] کسی است که در هنگام تولدش، یکی از [[والدین]] او [[مسلمان]] باشد، <ref>مفید، المقنعه، ۸۰۰؛ طوسی، النهایه، ۵۲۴؛ حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۱۸۹.</ref> بلکه از ظاهر برخی عبارات بر می‌آید اگر یکی از والدین پس از ولادت هم مسلمان شود، کافی است<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۳۴۵؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۹/۳۵۸.</ref>؛ اما نظر معروف<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۳؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۲/۱۲۱.</ref> پس از علامه حلی، مرتد فطری را کسی می‌داند که در زمان انعقاد نطفه‌اش یکی از والدین او مسلمان باشد.<ref>ابن‌فهد حلی، المهذب، ۴/۳۳۹، شهید ثانی، الروضة البهیه، ۸/۳۰.</ref> امام‌ خمینی نیز با این نظر موافق است.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.</ref>


شماری معتقدند برای [[اثبات]] [[ارتداد]] [[فطری]]، [[اسلام]] تبعی (اسلام [[کودکی]] که یکی از والدینش مسلمان باشد که این [[کودک]] به تبع وی تا رسیدن به سن [[تکلیف]] در [[حکم]] مسلمان خواهد بود) کافی است<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۳۵۳؛ تبریزی، اسس الحدود، ۴۱۷.</ref>؛ زیرا بر اساس برخی [[روایات]] در ارتداد فطری، تصریح به اسلام پس از [[بلوغ]] شرط نیست<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۲۴-۳۲۵.</ref>؛ اما امام‌ خمینی و شمار زیادی از فقها بر این باورند که اسلام تبعی به‌تنهایی در محکومیت به ارتداد فطری کافی نیست، بلکه اگر چنین فردی پس از بلوغ اسلام را [[تصدیق]] کرده و احکامش را قبول کند و پس از آن از اسلام خارج شود، مرتد فطری به حساب می‌آید و در غیر این صورت محکوم به ارتداد ملی است و دلیل این حکم [[احتیاط]] در [[حفظ جان]] و وجود [[شبهه]] در فطری‌بودن چنین ارتدادی است که موجب [[سقوط]] حد می‌شود.<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۹/۳۵۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۲-۶۰۳؛ امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.</ref>
شماری معتقدند برای [[اثبات]] [[ارتداد]] [[فطری]]، [[اسلام]] تبعی (اسلام [[کودکی]] که یکی از والدینش مسلمان باشد که این [[کودک]] به تبع وی تا رسیدن به سن [[تکلیف]] در [[حکم]] مسلمان خواهد بود) کافی است<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۳۵۳؛ تبریزی، اسس الحدود، ۴۱۷.</ref>؛ زیرا بر اساس برخی [[روایات]] در ارتداد فطری، تصریح به اسلام پس از [[بلوغ]] شرط نیست<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۲۴-۳۲۵.</ref>؛ اما امام‌ خمینی و شمار زیادی از فقها بر این باورند که اسلام تبعی به‌تنهایی در محکومیت به ارتداد فطری کافی نیست، بلکه اگر چنین فردی پس از بلوغ اسلام را [[تصدیق]] کرده و احکامش را قبول کند و پس از آن از اسلام خارج شود، مرتد فطری به حساب می‌آید و در غیر این صورت محکوم به ارتداد ملی است و دلیل این حکم [[احتیاط]] در [[حفظ جان]] و وجود [[شبهه]] در فطری‌ بودن چنین ارتدادی است که موجب [[سقوط]] حد می‌شود.<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۹/۳۵۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۲-۶۰۳؛ امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.</ref>


==شرایط ارتداد==
==شرایط ارتداد==
خط ۲۷: خط ۲۷:


==اسباب ارتداد==
==اسباب ارتداد==
فقها بر این نکته [[اتفاق نظر]] دارند که [[کفر]] - یعنی [[انکار]] [[خدا]] یا [[وحدانیّت]] یا [[نبوت]]، <ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۱۳۸-۱۳۹؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۳۷۸.</ref> یا حکمی از [[احکام]] [[ضروری دین]] که مستلزم انکار خدا، [[توحید]] یا نبوت باشد - موجب ارتداد است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۶/۴۶؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۳۷۸؛ امام‌ خمینی، الطهاره، ۱/۲۱۶.</ref> تعبیر «ضروری دین» را نخستین بار [[محقق حلی]] به کار گرفت<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۵۳.</ref>؛ هرچند مفاد آن در [[کلام]] [[فقیهان]] پیش از وی نیز یافت می‌شود.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۱۱.</ref> به [[باور]] برخی ضروری دین آن دسته از مسایل غیر نظری‌اند که در ضروری‌بودن آنها تردیدی نیست. اگر [[مکلف]] این دسته از مسایل را یا حتی مسایل نظری‌ای را که [[یقین]] به ضروری‌بودن آنها دارد انکار کند، موجب ارتدادش خواهد شد.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۳/۳۱۴؛  نجفی، جواهر الکلام، ۶/۴۶-۴۷.</ref> از نگاه امام‌ خمینی مقصود از ضروری دین امری است که نزد جمیع [[مسلمانان]] [[امر]] واضحی باشد؛ مانند بدیهیات عقلیه. پس احکامی که نزد فقها یا انسان‌های [[متعبد]] بدیهی‌اند، اما نزد عموم مسلمانان [[بدیهی]] نیستند، جزو [[ضروریات دین]] نخواهند بود؛ در نتیجه اگر بعضی از احکامِ ضروری دین نزد بعضی واضح نباشند، انکار آنها موجب ارتداد نیست.<ref>امام‌ خمینی، الطهاره، ۱/۲۱۶.</ref>
فقها بر این نکته [[اتفاق نظر]] دارند که [[کفر]] - یعنی [[انکار]] [[خدا]] یا [[وحدانیّت]] یا [[نبوت]]، <ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۱۳۸-۱۳۹؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۳۷۸.</ref> یا حکمی از [[احکام]] [[ضروری دین]] که مستلزم انکار خدا، [[توحید]] یا نبوت باشد - موجب ارتداد است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۶/۴۶؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۳۷۸؛ امام‌ خمینی، الطهاره، ۱/۲۱۶.</ref> تعبیر «ضروری دین» را نخستین بار [[محقق حلی]] به کار گرفت<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۵۳.</ref>؛ هرچند مفاد آن در [[کلام]] [[فقیهان]] پیش از وی نیز یافت می‌شود.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۱۱.</ref> به [[باور]] برخی ضروری دین آن دسته از مسایل غیر نظری‌اند که در ضروری‌ بودن آنها تردیدی نیست. اگر [[مکلف]] این دسته از مسایل را یا حتی مسایل نظری‌ای را که [[یقین]] به ضروری‌ بودن آنها دارد انکار کند، موجب ارتدادش خواهد شد.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۳/۳۱۴؛  نجفی، جواهر الکلام، ۶/۴۶-۴۷.</ref> از نگاه امام‌ خمینی مقصود از ضروری دین امری است که نزد جمیع [[مسلمانان]] [[امر]] واضحی باشد؛ مانند بدیهیات عقلیه. پس احکامی که نزد فقها یا انسان‌های [[متعبد]] بدیهی‌اند، اما نزد عموم مسلمانان [[بدیهی]] نیستند، جزو [[ضروریات دین]] نخواهند بود؛ در نتیجه اگر بعضی از احکامِ ضروری دین نزد بعضی واضح نباشند، انکار آنها موجب ارتداد نیست.<ref>امام‌ خمینی، الطهاره، ۱/۲۱۶.</ref>


ظاهر عبارات بیشتر فقها<ref>عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة، ۲/۳۷-۳۸.</ref> و تصریح بعضی دیگر<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۶/۴۸.</ref> بر این است که [[انکار ضروری دین]] به‌تنهایی موجب [[حکم]] به [[ارتداد]] منکر است و فرقی ندارد که این [[انکار]] مستلزم [[تکذیب]] [[نبی]]{{صل}} یا [[انکار نبوت]] باشد یا نباشد و دلیل این نظریه اطلاق بعضی از [[روایات]] است.<ref> حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱/۳۳.</ref> اما برخی از [[فقها]]<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة، ۳/۱۹۹؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۷/۲۷۶؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۱۳۹؛ خویی، موسوعه، ۳/۵۴-۵۵.</ref> ازجمله امام‌ خمینی<ref>امام‌ خمینی، الطهاره، ۱/۲۱۶؛ امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۴.</ref> براین ‌باورند که انکار ضروری در صورتی موجب حکم به ارتداد می‌شود که مستلزم [[انکار خداوند]]، [[توحید]] یا [[نبوت]] نبی{{صل}} باشد و نزد عموم [[مسلمانان]] ضروری شمرده شود؛ در غیر این صورت حکم به ارتداد نمی‌شود؛ از این‌رو امام‌ خمینی اعلامیه «[[جبهه]] ملی [[ایران]]» علیه لایحه [[قصاص]] و غیر انسانی‌ خواندن آن را با اینکه آنان می‌دانستند در [[قرآن]] آمده، انکار حکمی دانست که بر خلاف [[نص قرآن]] و حکم ضروری جمیع مسلمانان است<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۵۵-۴۵۶، ۴۶۲ و ۴۹۱.</ref> و تصریح کرد آنان مرتدند.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۶۲ و ۴۹۲.</ref> ایشان همچنین با اشاره به [[عقاید]] سران «[[سازمان]] مجاهدین [[خلق]]» که در کتاب [[شناخت]] انتشار یافته بود، [[معتقدان]] به این باورهای [[انحرافی]] را مخالف با کلمه «[[لا اله الا الله]]» و منکر [[معاد]] و ملحد دانست<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۲-۳۰ و ۱۹/۴۹۸.</ref>؛ هرچند این حکم در [[زمان]] امام‌ خمینی [[اجرا]] نشد.
ظاهر عبارات بیشتر فقها<ref>عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة، ۲/۳۷-۳۸.</ref> و تصریح بعضی دیگر<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۶/۴۸.</ref> بر این است که [[انکار ضروری دین]] به‌تنهایی موجب [[حکم]] به [[ارتداد]] منکر است و فرقی ندارد که این [[انکار]] مستلزم [[تکذیب]] [[نبی]]{{صل}} یا [[انکار نبوت]] باشد یا نباشد و دلیل این نظریه اطلاق بعضی از [[روایات]] است.<ref> حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱/۳۳.</ref> اما برخی از [[فقها]]<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة، ۳/۱۹۹؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۷/۲۷۶؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۱۳۹؛ خویی، موسوعه، ۳/۵۴-۵۵.</ref> ازجمله امام‌ خمینی<ref>امام‌ خمینی، الطهاره، ۱/۲۱۶؛ امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۴.</ref> براین ‌باورند که انکار ضروری در صورتی موجب حکم به ارتداد می‌شود که مستلزم [[انکار خداوند]]، [[توحید]] یا [[نبوت]] نبی{{صل}} باشد و نزد عموم [[مسلمانان]] ضروری شمرده شود؛ در غیر این صورت حکم به ارتداد نمی‌شود؛ از این‌رو امام‌ خمینی اعلامیه «[[جبهه]] ملی [[ایران]]» علیه لایحه [[قصاص]] و غیر انسانی‌ خواندن آن را با اینکه آنان می‌دانستند در [[قرآن]] آمده، انکار حکمی دانست که بر خلاف [[نص قرآن]] و حکم ضروری جمیع مسلمانان است<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۵۵-۴۵۶، ۴۶۲ و ۴۹۱.</ref> و تصریح کرد آنان مرتدند.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۶۲ و ۴۹۲.</ref> ایشان همچنین با اشاره به [[عقاید]] سران «[[سازمان]] مجاهدین [[خلق]]» که در کتاب [[شناخت]] انتشار یافته بود، [[معتقدان]] به این باورهای [[انحرافی]] را مخالف با کلمه «[[لا اله الا الله]]» و منکر [[معاد]] و ملحد دانست<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۲-۳۰ و ۱۹/۴۹۸.</ref>؛ هرچند این حکم در [[زمان]] امام‌ خمینی [[اجرا]] نشد.
خط ۴۸: خط ۴۸:


==[[مجازات]] مرتد==
==[[مجازات]] مرتد==
‌اندیشمندان بر این باورند که [[فتنه‌انگیزی]] و آلوده‌کردن فضای [[فکری]] [[جامعه]] و [[تشویش اذهان]] عمومی در [[تشخیص حق]] از [[باطل]]، [[خیانت]] به [[بشر]] و از جرایم بزرگ است و مجازات مرتد، سدی مستحکم در مقابل این فتنه‌انگیزی است.<ref> ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ۲/۳۱۹.</ref> امام‌ خمینی همسو با فقهای دیگر<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۸۳-۱۸۴؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۳/۳۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۱۱-۶۱۲.</ref> [[معتقد]] است اگر مردی مرتد شود و ارتداد او فطری باشد، محکوم به [[مرگ]] می‌شود؛ اما اگر ملی باشد، [[توبه]] داده می‌شود؛ چنانچه [[توبه]] نکرد، کشته می‌شود. نیز [[مرتد]] اگر [[زن]] باشد، خواه [[فطری]] و خواه ملی، وادار به توبه می‌شود و چنانچه توبه نکند، [[زندانی]] می‌شود و بر او [[سختگیری]] می‌کنند تا بر اثر [[سختی]] و [[مشکلات]] توبه کند.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹-۴۷۰.</ref> مستند این [[حکم]] برخی [[احادیث]] است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۳۰-۳۳۲.</ref>؛ اما کسی که [[پیامبر]]{{صل}} یا [[امام]]{{ع}} را [[سب]] کرده، هرچند توبه کرده باشد، کشته می‌شود.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۱۹۶.</ref> اگر در [[ارتداد]] ملی مردی پس از توبه دوباره مرتد شود، از نظر برخی محکوم به [[مرگ]] است.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۱۱؛ ابن‌زهره، ۳۸۰.</ref> بعضی نیز قائل‌اند پس از سه مرتبه ارتداد، فرد محکوم به مرگ می‌شود.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۳۱؛ کاشف‌الغطاء، ۴/۴۲۲.</ref> امام‌ خمینی همسو با جمع دیگری از [[فقها]]<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۷۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۳۴۵.</ref> جهت مراعات [[احتیاط]] [[معتقد]] است چنین فردی در مرتبه چهارم [[اعدام]] می‌شود.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۰.</ref> شماری نیز قائل‌اند [[مرتد ملی]] با تکرار ارتداد محکوم به مرگ نمی‌شود.<ref>خویی، موسوعه، ۴۱/۴۰۱.</ref>
‌اندیشمندان بر این باورند که [[فتنه‌انگیزی]] و آلوده‌ کردن فضای [[فکری]] [[جامعه]] و [[تشویش اذهان]] عمومی در [[تشخیص حق]] از [[باطل]]، [[خیانت]] به [[بشر]] و از جرایم بزرگ است و مجازات مرتد، سدی مستحکم در مقابل این فتنه‌انگیزی است.<ref> ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ۲/۳۱۹.</ref> امام‌ خمینی همسو با فقهای دیگر<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۸۳-۱۸۴؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۳/۳۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۱۱-۶۱۲.</ref> [[معتقد]] است اگر مردی مرتد شود و ارتداد او فطری باشد، محکوم به [[مرگ]] می‌شود؛ اما اگر ملی باشد، [[توبه]] داده می‌شود؛ چنانچه [[توبه]] نکرد، کشته می‌شود. نیز [[مرتد]] اگر [[زن]] باشد، خواه [[فطری]] و خواه ملی، وادار به توبه می‌شود و چنانچه توبه نکند، [[زندانی]] می‌شود و بر او [[سختگیری]] می‌کنند تا بر اثر [[سختی]] و [[مشکلات]] توبه کند.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹-۴۷۰.</ref> مستند این [[حکم]] برخی [[احادیث]] است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۳۰-۳۳۲.</ref>؛ اما کسی که [[پیامبر]]{{صل}} یا [[امام]]{{ع}} را [[سب]] کرده، هرچند توبه کرده باشد، کشته می‌شود.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۱۹۶.</ref> اگر در [[ارتداد]] ملی مردی پس از توبه دوباره مرتد شود، از نظر برخی محکوم به [[مرگ]] است.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۱۱؛ ابن‌زهره، ۳۸۰.</ref> بعضی نیز قائل‌اند پس از سه مرتبه ارتداد، فرد محکوم به مرگ می‌شود.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۳۱؛ کاشف‌الغطاء، ۴/۴۲۲.</ref> امام‌ خمینی همسو با جمع دیگری از [[فقها]]<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۷۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۳۴۵.</ref> جهت مراعات [[احتیاط]] [[معتقد]] است چنین فردی در مرتبه چهارم [[اعدام]] می‌شود.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۰.</ref> شماری نیز قائل‌اند [[مرتد ملی]] با تکرار ارتداد محکوم به مرگ نمی‌شود.<ref>خویی، موسوعه، ۴۱/۴۰۱.</ref>


[[مجازات]] مرتد ملی و زن مرتد متوقف بر توبه‌دادن مرتد است و از ظاهر [[کلام]] فقها با استناد به احادیث<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۳۳.</ref> می‌توان استفاده کرد که توبه‌دادن مرتد ملی پیش از مجازات وی [[واجب]] است.<ref>مفید، المقنعه، ۸۰۱؛ طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۸۴؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۱۳ و ۶۱۵؛ گلپایگانی، الدر المنضود، ۳/۳۶۹.</ref> فقها در [[میزان]] فرصتی که برای [[توبه‌کردن]] در [[اختیار]] مرتد ملی مرد قرار می‌گیرد، [[اختلاف]] نظر دارند. از نظر برخی پس از توبه‌دادن به او فرصتی داده نمی‌شود<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۵۶-۳۵۷؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۵/۵۷.</ref> و برخی نیز بر این باورند که باید سه [[روز]] [[فرصت]] داده شود.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۳۷؛ عاملی، سیدمحمد، ۵/۷.</ref> شماری نیز میزان این فرصت را تا زمانی دانسته‌اند که [[امید]] به توبه مرتد وجود داشته باشد.<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۴/۵۵۰؛ جزائری، التحفة السنیة، ۹۱.</ref> از نظر امام‌ خمینی [[مرتد ملی]] [[توبه]] داده می‌شود و در صورت [[امتناع]] کشته می‌شود؛ ولی [[احتیاط]] [[مستحب]] آن است که به وی سه [[روز]] [[فرصت]] دهند و اگر [[توبه]] نکرد روز چهارم [[مجازات]] شود.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹.</ref>
[[مجازات]] مرتد ملی و زن مرتد متوقف بر توبه‌دادن مرتد است و از ظاهر [[کلام]] فقها با استناد به احادیث<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۳۳.</ref> می‌توان استفاده کرد که توبه‌دادن مرتد ملی پیش از مجازات وی [[واجب]] است.<ref>مفید، المقنعه، ۸۰۱؛ طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۸۴؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۱۳ و ۶۱۵؛ گلپایگانی، الدر المنضود، ۳/۳۶۹.</ref> فقها در [[میزان]] فرصتی که برای توبه‌ کردن در [[اختیار]] مرتد ملی مرد قرار می‌گیرد، [[اختلاف]] نظر دارند. از نظر برخی پس از توبه‌دادن به او فرصتی داده نمی‌شود<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۵۶-۳۵۷؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۵/۵۷.</ref> و برخی نیز بر این باورند که باید سه [[روز]] [[فرصت]] داده شود.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۳۷؛ عاملی، سیدمحمد، ۵/۷.</ref> شماری نیز میزان این فرصت را تا زمانی دانسته‌اند که [[امید]] به توبه مرتد وجود داشته باشد.<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۴/۵۵۰؛ جزائری، التحفة السنیة، ۹۱.</ref> از نظر امام‌ خمینی [[مرتد ملی]] [[توبه]] داده می‌شود و در صورت [[امتناع]] کشته می‌شود؛ ولی [[احتیاط]] [[مستحب]] آن است که به وی سه [[روز]] [[فرصت]] دهند و اگر [[توبه]] نکرد روز چهارم [[مجازات]] شود.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۹.</ref>


ازجمله مجازات‌های [[مرد]] [[مرتد فطری]]، جواز [[تقسیم اموال]] او در میان وار‌ث‌ها پیش از کشته‌ شدن وی است. این [[حکم]] [[مورد اتفاق]] فقهاست<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۵.</ref> و [[احادیث]] بر آن دلالت دارند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۲۳-۳۲۴.</ref> امام‌ خمینی نیز بر آن تصریح کرده است.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹-۳۵۰.</ref> از نظر بعضی از [[فقها]] حتی اموالی را که مرتد فطری پس از [[ارتداد]] کسب کرده مالک نمی‌شود.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۷.</ref> از نظر امام‌ خمینی اگر مرتد فطری توبه کند، توبه او در بعضی از [[احکام]] پذیرفته می‌شود که ازجمله آنها مالک‌ شدن [[مرتد]] بر اموالی است که پس از ارتداد کسب کرده است<ref> امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.</ref>؛ اما [[مالکیت]] زنی که مرتد فطری است و همچنین مالکیت[[زن]] یا مردی که مرتد ملی است، بر اموالشان باقی است.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.</ref>
ازجمله مجازات‌های [[مرد]] [[مرتد فطری]]، جواز [[تقسیم اموال]] او در میان وار‌ث‌ها پیش از کشته‌ شدن وی است. این [[حکم]] [[مورد اتفاق]] فقهاست<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۵.</ref> و [[احادیث]] بر آن دلالت دارند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۸/۳۲۳-۳۲۴.</ref> امام‌ خمینی نیز بر آن تصریح کرده است.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹-۳۵۰.</ref> از نظر بعضی از [[فقها]] حتی اموالی را که مرتد فطری پس از [[ارتداد]] کسب کرده مالک نمی‌شود.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۷.</ref> از نظر امام‌ خمینی اگر مرتد فطری توبه کند، توبه او در بعضی از [[احکام]] پذیرفته می‌شود که ازجمله آنها مالک‌ شدن [[مرتد]] بر اموالی است که پس از ارتداد کسب کرده است<ref> امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.</ref>؛ اما [[مالکیت]] زنی که مرتد فطری است و همچنین مالکیت[[زن]] یا مردی که مرتد ملی است، بر اموالشان باقی است.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.</ref>
۱۱۵٬۲۵۷

ویرایش