کنترل جمعیت
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
یکی از راه‌های ارتباط جمعیت و اقتصاد، کنترل جمعیت است. رشد جمعیت، حاصل رو به رشد جامعه و بهبود اقتصادی است و توسعه، خود پرورش‌دهنده عامل ضد خود است و از سوی دیگر رشد جمعیت از یک سو نیروی کار لازم برای بهره‌برداری کامل از امکانات وسیع کشور را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر ایجاد مشاغل جدید را برای افراد جدید در هر سال می‌طلبد، که با توجه به ظرفیت جغرافیای طبیعی کشور بر اساس برنامه‌های صحیح توسعه و الگوهای ملی و دینی، در مجموع چنین مشکلاتی قابل حل است.
امروزه دنیای غرب درحالی بر کنترل رشاد جمعیت و کاهش نرخ رشد اصرار می‌ورزد که خود در آغاز عصر توسعه از رشد جمعیت به عنوان یک عامل فزاینده آهنگ توسعه اقتصادی استفاده کرده است. البته این سخن بدان معنا نیست که نرخ رشد جمعیت را همواره باید در کنار عوامل طبیعی، محیط زیست، امکانات بالقوه و بالفعل موجود در کشور، توزیع منطقی جمعیت در مناطق مختلف شهری و روستایی و عشایری و ترکیب سنی ارزیابی کرد و در بررسی رابطه مستقیم بین نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری اندکی تأمل روا داشت و به آن دسته عوامل و دلایلی که سرمایه‌ها، امکانات و نیروی کار را به سوی مشاغل کاذب، انگلی، تشریفاتی و مخرب می‌کشاند، توجه کافی کرد. اگر به مسئله اشتغال و کار در جامعه به مثابه غذا بنگریم و وضعیت نامطلوب توزیع و مصرف مواد غذایی را در رابطه با جمعیت ارزیابی کنیم و به همان‌گونه که در جمع با حذف اسراف و تخریب مواد غذایی بهره‌مندی همگان از میزان موجود مواد غذایی را ممکن می‌شماریم، می‌توان در مورد رابطه جمعیت و اشتغال نیز با حذف بسیاری از عوامل مخرب، امکان اشتغال در حد ضروری را برای همگان ممکن‌الوصول بدانیم. بی‌گمان همان‌گونه که الگوی مصرف و فرهنگ تغذیه سالم در حل مشکل تغذیه نقش اول را داراست در خصوص مسئله دوم نیز فرهنگ صحیح کار می‌تواند راهگشا باشد.
نمی‌توان فاجعه افزایش نرخ رشد جمعیت را در شرایط نامطلوب و غیر عادلانه اقتصادی نادیده گرفت و به همین لحاظ بررسی راه‌های مناسب کاهش نرخ رشد جمعیت می‌تواند از اولویت‌های مورد نیاز جامعه باشد، اما نمی‌توان مسئله کنترل جمعیت را یک‌جانبه و بدون توجه به مسائل اقتصادی دیگر، معیار قضاوت قرار داد. مسئله کنترل جمعیت و راه‌های کاهش نرخ رشد نیز به نوبه خود، مشکلات خاص خود را دارد و نمی‌توان آن را به عنوان راه‌حل آسان برای سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی تلقی کرد و رویکرد غرب به این راه‌حل، صرف‌نظر از فاجعه اخلاقی که به همراه داشته و انحلال خانواده، فساد اخلاقی و سقط جنین از آثار این فاجعه به‌شمار می‌آید، که اصولاً خود موجب مشکلات اجتماعی دیگری شده که حتی اثرات نامطلوب اقتصادی هم به بار آورده است[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۹۵؛ فقه سیاسی، ج۴، ص۱۳۱-۱۳۲و۱۳۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۴۱.