قوه مجریه

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

کنترل قوه مجریه

قوه مجریه به دلیل حساسیت وظایف و قدرتی که برای انجام مسئولیت‌هایش لازم دارد، همواره در معرض دیکتاتوری و سوء استفاده از قدرت و بالاخره در آستانه فساد و تمرکز قدرت قرار دارد و به همین دلیل باید در برابر قدرتی بالاتر مسئول باشد. در برخی از رژیم‌های سیاسی، قوه مجریه در برابر قوه مقننه مسئولیت دارد و پارلمان می‌تواند با سئوال و استیضاح کردن، وزرای قوه مجریه را از سوءاستفاده از قدرت و دیکتاتوری باز بدارد و حتی مقدمات عزل رییس جمهور را فراهم آورد. در برخی دیگر از کشورها، به دلیل استقلال کامل دو قوه، فقط قوه قضاییه است که با جلوگیری از تخلفات اداری و رسیدگی به شکایات در مورد عملکر قوه مجریه از خودکامگی و اعمال بی‌رویه قدرت، ممانعت می‌کند. بعضی از نظام‌های سیاسی، هر دو نوع کنترل را روی قوه مجریه اعمال می‌کنند. برای مثال می‌توان نظام جمهوری اسلامی ایران را نام برد که بنابر اصول ۸۹، ۹۰، ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی، قوه مقننه و قضاییه نقش به‌سزایی در محدود کردن قدرت قوه مجریه دارند.

الف: اقتدار کامل قوه مقننه بر مجریه: قوه مقننه به روش‌های گوناگون بر موجودیت و بر فعالیت قوه مجریه نظارت دارد:

1. وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می‌یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند و هیات وزیران هم پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر و همچنین در دوران تصدی در صورت بروز اختلاف، باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند؛
2. اعضای قوه مجریه در مقابل قوه مقننه مسئولند هر نماینده می‌تواند یک وزیر و یک‌چهارم نمایندگان می‌تواند رییس جمهور را مورد سئوال قرار دهند و برای پاسخگویی به مجلس احضار کنند، همچنین ده نفر از نمایندگان می‌توانند هیات وزیران یا یکی از وزیران و یک‌سوم نمایندگان، می‌توانند رییس جمهور را استیضاح کنند پس از استیضاح مجلس می‌تواند وزرای دولت را عزل و برای رییس جمهور اعلام رأی عدم کفایت کند؛
3. مجلس شورای اسلامی بر کارهای دولت نظارت استصوابی و نظارت مالی اعمال می‌کند.

قانون‌گذاری نیز یکی از موارد مهم نظارت و اقتدار کلی قوه مقننه بر قوه مجریه به‌شمار می‌رود. حدود اختیارات وزرا را قانون معین می‌کند و اعضای دولت در اجرای قوانین در مقابل مجلس مسئولند.

قوه مجریه در مقابل قوه قضاییه هم مصون نیست و قوه قضاییه بنا به وظیفه قانونی خود از اقتدار لازم نسبت به قوه دیگر برخوردار می‌باشد:

1. «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». (اصل یکصدوهفتادم) بنابراین قوه قضاییه بر مصوبات قوه مجریه اشراف کامل و فعالانه دارد؛
2. هدف از تأسیس دیوان عدالت اداری «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها یا آیین‌نامه‌های اداری و احقاق حقوق آنها» است. دیوان به عنوان بخشی از قوه قضاییه دارای تشکیلات وسیعی است که می‌تواند از هر جهت قوه مجریه را به محاکمه بکشاند این اقتدار، دولت را از مصونیت خارج و حق تظلم و دادخواهی را به مردم می‌دهد؛
3. یکی دیگر از مظاهر اقتدار قوه قضاییه بر مجریه، سازمان بازرسی کل کشو است که به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به نظارت می‌پردازند و با اختیارات قانونی خود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را پیوسته بازرسی می‌کند و تخلفات و نارسایی‌ها و سوء جریانات مالی و اداری را اعلام می‌کند و تعقیب متخلفان را خواستار می‌شود؛
4. کارگزاران دولت هم از هیچگونه مصونیتی برخوردار نیستند؛ زیرا «رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود» (اصل یکصدوچهل قانون اساسی) و دیوان عالی کشور حق محاکمه رییس جمهور را به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی داراست.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲