اثبات (ثابت کردن)

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اثبات دارای دو معنا می‌باشد:

1. اقامه دلیل معتبر بر حکم شرعی یا بر تحقّق موضوع آن در خارج
2. اقامه دلیل بر دعوا نزد قاضی.

منظور از اثبات به معنای نخست، احراز حکم شرعی یا موضوع آن، مانند اجتهاد، اعلمیّت، طهارت، نجاست و عدالت، در مقام عمل و انجام دادن وظیفه است. تفاوت اثبات با ثبوت در این است که اوّلی مرحله علم و آگاهی از وجود خارجی چیزی است و دومی مرحله تحقّق و تقرّر آن در ظرف وجودی خود به حسب واقع، بدون آنکه علم یا جهل در آن دخالتی داشته باشد. از این عنوان در علم اصول فقه و نیز بابهای بسیاری از فقه، مانند اجتهاد و تقلید، طهارت و صلات سخن رفته است.

راه‌های اثبات حکم شرعی

راه اثبات حکم شرعی یا وجدانی است، مانند اثبات آن با دلائل قطعی، همچون اجماع، تواتر، قراین علم‌آور؛ و یا تعبّدی، مانند ظهورات و خبر واحد. از سوی دیگر، دلیل بر حکم شرعی یا عام و فراگیر است و در همه ابواب فقهی کاربرد دارد، مانند قاعده استصحاب، برائت و حجیّت خبر واحد و یا اختصاص به بابی خاص دارد، مانند روایات وارد شده در هر باب.

راه‌های اثبات موضوع

راه اثبات موضوعات یا عام است و همه موضوعات با آن قابل اثبات می‌باشد و یا خاص، که تنها برخی موضوعات با آن اثبات می‌گردد. از سوی دیگر، اثبات یا وجدانی است، مانند علم به موضوع از راه حواسّ و یا تعبّدی، مانند بیّنه، خبر ثقه بنابر حجیّت آن در موضوعات، استصحاب، قاعده طهارت، قاعده ید، اصلِ صحّت، قاعده فراغ و تجاوز و غیر آن از آنچه موضوعات، تعبّداً با آنها احراز می‌گردد.

از اثبات به مفهوم دوم، در باب قضاء و شهادات سخن رفته است و غرض از این نوع اثبات، استیفای حق توسط حاکم شرع می‌باشد.

اگر کسی نزد قاضی علیه دیگری اقامه دعوا کند، قاضی با علم به حقیقت، بنابر مشهور بر اساس علم خود حکم می‌کند و نیازی به اثبات نیست؛ ولی در صورت جهل وی به واقع، دعوای مدّعی باید اثبات گردد. اثبات بر عهده مدّعی است؛ زیرا اصل، برائت ذمّه دیگری (مدّعی علیه) از حقّ مورد ادّعا است، تا زمانی که ادّعا کننده خلاف آن را ثابت کند.

راه‌های اثبات

مراد از راه‌های اثبات، چیزهایی است که قاضی برای اثبات موضوع حکم از آنها استفاده می‌کند. این راه‌ها عبارتند از:

1. علم قاضی. بنابر دیدگاه مشهور، قاضی می‌تواند بر اساس علم خود حکم کند و نیازی به اثبات از جانب طرف دعوا ندارد.
2. بیّنه. در اینکه اقامه بیّنه حقّی برای مدّعی است یا حکمی شرعی، اختلاف است. بنابر قول دوم، حاکم می‌تواند مدّعی را امر به احضار بیّنه کند، یا در صورت حضور، ابتدا (بدون اجازه مدّعی) سئوال کند.
3. اقرار.
4. قَسَم.
5. قسامه.
6. قرعه.
7. امارات.

امارات بر دو گونه است:امارات شرعی، مانند آنکه مالی در دست کسی و تحت تصرف او باشد که نشانه مالکیت وی نسبت به آن است، یا قاعده "الوَلَدُ لِلفِراشِ و لِلعاهرِ الحَجَر" که به (قاعده فراش) معروف است که بر اساس آن، فرزند مشکوک به شوهر زن ملحق می‌شود نه مرد زناکار؛ و امارات قضایی که شارع آنها را اماره قرار نداده است، لکن حاکم به وسیله آنها به درستی یکی از دو طرف واقعه اطمینان پیدا می‌کند، مانند اثر انگشت که بنابر قول مشهور ـ به جواز قضاوت قاضی بر اساس علم خود ـ حاکم می‌تواند در صورتی که از این راه به علم و اطمینان برسد، بر اساس آن حکم کند.

نوشته‌ها و اسناد در اثبات موضوع حکم قضایی بنابر مشهور اعتبار ندارد، بلکه بر عدم اعتبار آنها، ادّعای اجماع شده است؛ مگر آنکه قراینی بر صحّت و درستی آنها موجود باشد.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت