نقش مصلحت در قانونمند کردن احکام الهی چیست؟ (پرسش)
| نقش مصلحت در قانونمند کردن احکام الهی چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | مصلحت در فقه سیاسی |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
نقش مصلحت در قانونمند کردن احکام الهی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«با تحولات تاریخی که در روند تعاطی و تعامل فرهنگ‌ها در قلمرو قوانین رخ داده، امروزه زبان و ادبیات قانون در میان همه ملل جهان با هر نژاد، زبان و فرهنگ دارای قواعد یکسان و فرهنگ مشابه گردیده است. به طوری که به آسانی می‌توان تفاوت زبان قانون و ادبیات حقوق را از دیگر فرهنگ‌های ادبی در علوم دیگر بازشناخت. تأثیرات متقابل در عرصه قوانین و حقوق هر چند در بعد محتوایی نیز در میان اقوام و ملل و ادیان به وقوع پیوسته است لکن آنچه که اکنون به صورت یک فرهنگ و ادبیات بین‌المللی و یکسان در زمینه قوانین و مقررات جلوه نموده، زبان و ادبیات قانون‌نویسی و شیوه قانونمند نمودن قواعد حقوقی و تکنیک‌های ادبی است که امروزه در همه کشورها توسط پارلمان‌ها به طور یکسان اعمال می‌گردد.
این نوع همگرایی نتایج سودمندی را در روابط بین‌المللی و در روند تفاهم ملت‌ها به‌وجود آورده است و افزون بر این به همه ملت‌ها این امکان را داده است که از تجربیات یکدیگر در عرصه قانون‌گذاری استفاده نمایند و از سوی دیگر با استفاده از تکنیک‌های ادبی قانون‌نویسی نوین اجرای قوانین را آسان و امکان توجیه شهروندان را در فهم صحیح مسائل قانونی افزایش دهند.
محتوای قانون همواره خشک، بی‌روح، غیر قابل انعطاف، خشن و احیاناً بی‌رحم به‌نظر می‌رسد. این ادبیات قانون و قالب‌های ظاهری و لفظی قوانین و مقررات است که می‌تواند به قانون حالت عقلانی، قابل قبول و متناسب با تمایلات شخصی ببخشد و آن را برای اجرا مطبوع سازد. در حال حاضر، بسیاری از مواد قوانین و مقررات در کشورهای مختلف به‌جای تطابق محتوایی با اصولی مانند آزادی‌ها، حقوق بشر، انسان دوستی و کرامت بشری، بیشتر در لفظ و عبارت از قالب‌های ادبی این اصول برخوردار می‌باشند.
جذابیت قالب‌های ادبی و تکنیک‌های لفظی هر قانون را باید همچون غنای محتوایی و عادلانه بودن مفاد آن از امتیازات آن قانون به شمار آورد و هر قانون جامع و کامل باید از هر دو نوع امتیاز محتوایی و شکلی برخوردار باشد و قوانین و احکام الهی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و فقها بر همین اساس در عصر و زمان به تناسب ادبیات مطلوب و معاصر متون فقهی را به رشته تحریر درآورده و به قالب‌های قرآنی و روایی بسنده ننموده‌اند.
جز قدمای فقه شیعه مانند شیخ صدوق که فتاوای خود را از متون روایی بر می‌گرفتند و از چارچوب تعبیرات روایی در بیان فتوا خارج نمی‌شدند چنانکه کتاب المقنع شیخ صدوق، نمونه بارز آن می‌باشد، فقهای دیگر اعم از قدما مانند شیخ طوسی و ابن ادریس و متأخران مانند محقق حلی، علامه حلی و شهیدین از زیباترین الفاظ و جذاب‌ترین ادبیات در تحریر احکام فقهی بهره جسته‌اند و متأخران از وحید بهبهانی تا شیخ انصاری و فقهای معاصر جملگی این راه پسندیده را پیموده‌اند.
افزون بر استفاده از ادبیات و قالب‌های لفظی جذاب در تحریر متون فقهی اصولاً در تقسیم‌بندی ابواب فقه و نظم منطقی دادن به فروع و مرتب نمودن معقول و مطلوب احکام از بهترین شیوه‌های رده‌بندی عقلی و طبقه‌بندی استقرایی، سود برده‌اند. مطالعه متون فقهی از زمان شیخ صدوق تا عصر حاضر، تحولات مستمر در هر دو جنبه شکلی یعنی در ادبیات متون فقه و تقسیم‌بندی مسائل آن را نشان می‌دهد.
بی‌شک هر نوع نوگرایی و ایجاد تحولات متناسب با زمان در این دو جنبه تا آنجا که موجب تغییر و تحریف در محتوا نگردد، از نظر شرعی امری مطلوب و منطبق با سیره مستمر فقها و حتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. بنابراین، نقش مصلحت در انتخاب شیوه جدید در قانون‌نویسی و آوردن محتوای احکام الهی در قالب‌های مدرن و مترقی و تکنیک‌های متناسب با زمان و در سطح مطلوب جهانی و ادبیاتی پیشرفته و همچنین مصلحت‌گرایی در گزینش ترتیب و تنسیق منطقی و تقسیم‌بندی احکام شرع براساس بهترین شیوه‌های عقلی و استقرایی، امری انکارناپذیر و ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. چنانکه توسعه ابعاد این نوع مصلحت‌گرایی تا عمق مبانی جامعه شناختی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی، فلسفه سیاسی، تاریخ و ادبیات فرهنگی نیز خود حائز اهمیت و مطلبی غیر قابل تردید است.
نخستین تجربه در قانونمند نمودن احکام شرعی به طور رسمی در دوران خلافت عثمانی به ویژه پس از تحول رژیم‌های عثمانی به مشروطیت انجام گرفت که کتاب “المجلّه” یکی از نمونه‌های بارز قانونمند نمودن احکام کلی اسلام به صورت منطبق با شرایط زمان و به تعبیری اعمال مدرنیزم در تدوین فقه بوده است.
این روند به تدریج پس از استقرار نظام‌های پارلمانی در کشورهای اسلامی رواج پیدا کرد و اکثر این کشورها که خود را به نوعی پایبند به فقه اسلامی می‌دانستند در قالب بندی احکام فقهی به صورت مواد قانونی تلاش نمودند که در این میان از دو کشور مصر و ایران (مشروطه) می‌توان نام برد.
از آنجا که سابقه و تجربه این روند در غرب بوده و از آن سامان به کشورهای اسلامی انتقال یافته و اکثر کسانی که در برگرداندن احکام کلّی اسلامی به متون قانونی، تحصیل‌کرده و حداقل متأثر از فرهنگ حقوقی غرب بوده‌اند. چنانکه در مصر و ایران اتفاق افتاد، قانونمند نمودن احکام شرعی توأم با التقاط و تلفیق مبانی حقوق غرب به‌ویژه فرانسه با مبانی فقه اسلامی انجام گرفت»[۱]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۵۸.