تفاوت آزادی‌های مدنی با فردی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-:::::* +*)) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | |||
| تصویر | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[آزادی مدنی]] - [[آزادی فردی]] | |||
| نمایه وابسته | | موضوعات وابسته = | ||
| مدخل اصلی | | تعداد پاسخ = ۱ | ||
| موضوعات وابسته | |||
| | |||
}} | }} | ||
'''تفاوت آزادی‌های مدنی با فردی چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''تفاوت آزادی‌های مدنی با فردی چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
== پاسخ نخست == | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:11355.jpg|بندانگشتی| | [[پرونده:11355.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[محمد حسن قدردان قراملکی]]]] | ||
حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[محمد حسن قدردان قراملکی]]''' در کتاب ''«[[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]»'' در این‌باره گفته است: | |||
*«'''آزادی‌های [[مدنی]] فراتر از [[آزادی‌های فردی]]''': آزادی‌های مدنی تنها به [[حقوق فردی]] منحصر نمی‌شود، بلکه علاوه بر آن، بر یک سری [[حقوق]] و آزادی‌هایی مشتمل است که دایره آنها فراتر از حقوق فردی متعارف است؛ برای مثال وجود هیأت منصفه در [[دادگاه]] با عدم [[آزادی]] [[پادشاه]] در [[لغو]] [[قوانین]] مصوب [[پارلمان]]، جزء حقوق و آزادی‌های مدنی است که وضع و [[تشریع]] آنها فراتر از حقوق فردی است، بلکه در این امور [[مصالح جامعه]] لحاظ می‌شود؛ از این رو برخی از [[فلاسفه سیاسی]] آزادی‌های مدنی را نو و جدید توصیف می‌کنند<ref>فرهنگ سیاسی معاصر، ص۲۳۱.</ref>. | * «'''آزادی‌های [[مدنی]] فراتر از [[آزادی‌های فردی]]''': آزادی‌های مدنی تنها به [[حقوق فردی]] منحصر نمی‌شود، بلکه علاوه بر آن، بر یک سری [[حقوق]] و آزادی‌هایی مشتمل است که دایره آنها فراتر از حقوق فردی متعارف است؛ برای مثال وجود هیأت منصفه در [[دادگاه]] با عدم [[آزادی]] [[پادشاه]] در [[لغو]] [[قوانین]] مصوب [[پارلمان]]، جزء حقوق و آزادی‌های مدنی است که وضع و [[تشریع]] آنها فراتر از حقوق فردی است، بلکه در این امور [[مصالح جامعه]] لحاظ می‌شود؛ از این رو برخی از [[فلاسفه سیاسی]] آزادی‌های مدنی را نو و جدید توصیف می‌کنند<ref>فرهنگ سیاسی معاصر، ص۲۳۱.</ref>. | ||
شمول آزادی‌های مدنی بر حقوق فردی و فراتر از آن، با [[تفسیر]] آزادی به “نفی [[سلطه]] و [[اجبار]] خارجی” سازگار است؛ اما اگر آزادی را در محدوده [[قانون]] تفسیر کنیم، آزادی‌های مدنی نه از افراد، بلکه از قوانین مصوب [[جامعه]] و [[دولت]] نشأت خواهد گرفت که تعریف خاصی از این آزادی‌ها را ارائه کرده است. کلایمرودی در این باره می‌نویسد: به موجب تعریفات دیگری که از آزادی به عمل آمده‌اند و آزادی را “رهایی از قیود در محدوده قانون” یا “امنیت خصوصی” و یا “حقوقی قانونی که از [[زندگی]] در حوزه [[حاکمیت]] یک [[حکومت]] متشکل کسب می‌شود” می‌دانند، تنها دلالت به [[حقوقی]] که [[مردم]] تحت قوانین موضوعه مدنی، از آنها بهره‌مند هستند دارد؛ به عبارت دیگر، حقوق مدنی مشخص و شمرده شده می‌باشد و فقط از دولت سرچشمه می‌گیرد<ref>آشنایی با علم سیاست، ص۲۳۱.</ref>. | شمول آزادی‌های مدنی بر حقوق فردی و فراتر از آن، با [[تفسیر]] آزادی به “نفی [[سلطه]] و [[اجبار]] خارجی” سازگار است؛ اما اگر آزادی را در محدوده [[قانون]] تفسیر کنیم، آزادی‌های مدنی نه از افراد، بلکه از قوانین مصوب [[جامعه]] و [[دولت]] نشأت خواهد گرفت که تعریف خاصی از این آزادی‌ها را ارائه کرده است. کلایمرودی در این باره می‌نویسد: به موجب تعریفات دیگری که از آزادی به عمل آمده‌اند و آزادی را “رهایی از قیود در محدوده قانون” یا “امنیت خصوصی” و یا “حقوقی قانونی که از [[زندگی]] در حوزه [[حاکمیت]] یک [[حکومت]] متشکل کسب می‌شود” می‌دانند، تنها دلالت به [[حقوقی]] که [[مردم]] تحت قوانین موضوعه مدنی، از آنها بهره‌مند هستند دارد؛ به عبارت دیگر، حقوق مدنی مشخص و شمرده شده می‌باشد و فقط از دولت سرچشمه می‌گیرد<ref>آشنایی با علم سیاست، ص۲۳۱.</ref>. | ||
*'''گروه یا [[اجتماع]]، موضوع آزادی‌های مدنی''': دومین تفاوت آزادی‌های فردی با آزادی‌های مدنی، این است که موضوع آزادی‌های فردی، خود فرد است که [[لیبرالیسم]] سنتی نیز از آن [[حمایت]] می‌کرد؛ اما آزادی‌های مدنی فراتر از فرد است. موضوع آزادی مدنی ممکن است گروه، [[حزب]] یا کل جامعه باشد. برای رسیدن به چنین آزادی، آزادی‌های فرد کفایت نمی‌کند، بلکه [[نیازمند]] تشکیل گروه‌ها و سازمان‌های [[اجتماعی]] و [[سیاسی]] شناسنامه‌دار و دارای حقوق خاصی است. | * '''گروه یا [[اجتماع]]، موضوع آزادی‌های مدنی''': دومین تفاوت آزادی‌های فردی با آزادی‌های مدنی، این است که موضوع آزادی‌های فردی، خود فرد است که [[لیبرالیسم]] سنتی نیز از آن [[حمایت]] می‌کرد؛ اما آزادی‌های مدنی فراتر از فرد است. موضوع آزادی مدنی ممکن است گروه، [[حزب]] یا کل جامعه باشد. برای رسیدن به چنین آزادی، آزادی‌های فرد کفایت نمی‌کند، بلکه [[نیازمند]] تشکیل گروه‌ها و سازمان‌های [[اجتماعی]] و [[سیاسی]] شناسنامه‌دار و دارای حقوق خاصی است. | ||
آربلاستر در این باره می‌نویسد: منظور از [[آزادی]] فرد معمولاً آزادی شخصی است. در این جا نیز مانند مفهوم فرد، تأکید بر شخص [[انسانی]] واحد است... اما اگر افراد بخواهند گروه‌های همفکر تشکیل دهند و به صورت دسته جمعی عمل کنند، به چیزی بیش از آزادی فردی نیاز خواهند داشت. در این صورت، باید [[حقوقی]] نیز برای تشکیل سازمان‌های [[سیاسی]] و اتحادیه کارگری داشته باشند و بالاخره در بیان [[عقاید]] خود و انتشار روزنامه نیز [[آزاد]] باشند. این قبیل آزادی‌ها را نباید با [[آزادی‌های فردی]] یکسان پنداشت<ref>لیبرالیسم غرب، ص۸۷.</ref>. | آربلاستر در این باره می‌نویسد: منظور از [[آزادی]] فرد معمولاً آزادی شخصی است. در این جا نیز مانند مفهوم فرد، تأکید بر شخص [[انسانی]] واحد است... اما اگر افراد بخواهند گروه‌های همفکر تشکیل دهند و به صورت دسته جمعی عمل کنند، به چیزی بیش از آزادی فردی نیاز خواهند داشت. در این صورت، باید [[حقوقی]] نیز برای تشکیل سازمان‌های [[سیاسی]] و اتحادیه کارگری داشته باشند و بالاخره در بیان [[عقاید]] خود و انتشار روزنامه نیز [[آزاد]] باشند. این قبیل آزادی‌ها را نباید با [[آزادی‌های فردی]] یکسان پنداشت<ref>لیبرالیسم غرب، ص۸۷.</ref>. | ||
*'''آزادی‌های [[مدنی]]، [[ضرورت]] [[جامعه مدنی]]''': تفاوت دیگر این که هر چند ممکن است حکومت‌های استبدادی و غیر [[دموکراسی]] برخی [[حقوق]] و آزادی‌های فردی را تأمین کنند، اما به هیچ وجه حقوق و آزادی‌های مدنی به معنای جدید آن، مانند [[آزادی بیان]] [[مخالف]] و [[مشارکت سیاسی]]، با ماهیت [[حکومتی]] آنها سازگار نیست؛ در حالی که آزادی‌های فوق شرط لازم و اساسی [[جوامع]] دموکراسی و مدنی است<ref>ر.ک: کارل کوهن، دموکراسی، ص۱۸۲ و ۱۸۳.</ref>»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۹۴.</ref> | * '''آزادی‌های [[مدنی]]، [[ضرورت]] [[جامعه مدنی]]''': تفاوت دیگر این که هر چند ممکن است حکومت‌های استبدادی و غیر [[دموکراسی]] برخی [[حقوق]] و آزادی‌های فردی را تأمین کنند، اما به هیچ وجه حقوق و آزادی‌های مدنی به معنای جدید آن، مانند [[آزادی بیان]] [[مخالف]] و [[مشارکت سیاسی]]، با ماهیت [[حکومتی]] آنها سازگار نیست؛ در حالی که آزادی‌های فوق شرط لازم و اساسی [[جوامع]] دموکراسی و مدنی است<ref>ر.ک: کارل کوهن، دموکراسی، ص۱۸۲ و ۱۸۳.</ref>»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۹۴.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۱
| تفاوت آزادی‌های مدنی با فردی چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | آزادی مدنی - آزادی فردی |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
تفاوت آزادی‌های مدنی با فردی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته است:
- «آزادی‌های مدنی فراتر از آزادی‌های فردی: آزادی‌های مدنی تنها به حقوق فردی منحصر نمی‌شود، بلکه علاوه بر آن، بر یک سری حقوق و آزادی‌هایی مشتمل است که دایره آنها فراتر از حقوق فردی متعارف است؛ برای مثال وجود هیأت منصفه در دادگاه با عدم آزادی پادشاه در لغو قوانین مصوب پارلمان، جزء حقوق و آزادی‌های مدنی است که وضع و تشریع آنها فراتر از حقوق فردی است، بلکه در این امور مصالح جامعه لحاظ می‌شود؛ از این رو برخی از فلاسفه سیاسی آزادی‌های مدنی را نو و جدید توصیف می‌کنند[۱].
شمول آزادی‌های مدنی بر حقوق فردی و فراتر از آن، با تفسیر آزادی به “نفی سلطه و اجبار خارجی” سازگار است؛ اما اگر آزادی را در محدوده قانون تفسیر کنیم، آزادی‌های مدنی نه از افراد، بلکه از قوانین مصوب جامعه و دولت نشأت خواهد گرفت که تعریف خاصی از این آزادی‌ها را ارائه کرده است. کلایمرودی در این باره می‌نویسد: به موجب تعریفات دیگری که از آزادی به عمل آمده‌اند و آزادی را “رهایی از قیود در محدوده قانون” یا “امنیت خصوصی” و یا “حقوقی قانونی که از زندگی در حوزه حاکمیت یک حکومت متشکل کسب می‌شود” می‌دانند، تنها دلالت به حقوقی که مردم تحت قوانین موضوعه مدنی، از آنها بهره‌مند هستند دارد؛ به عبارت دیگر، حقوق مدنی مشخص و شمرده شده می‌باشد و فقط از دولت سرچشمه می‌گیرد[۲].
- گروه یا اجتماع، موضوع آزادی‌های مدنی: دومین تفاوت آزادی‌های فردی با آزادی‌های مدنی، این است که موضوع آزادی‌های فردی، خود فرد است که لیبرالیسم سنتی نیز از آن حمایت می‌کرد؛ اما آزادی‌های مدنی فراتر از فرد است. موضوع آزادی مدنی ممکن است گروه، حزب یا کل جامعه باشد. برای رسیدن به چنین آزادی، آزادی‌های فرد کفایت نمی‌کند، بلکه نیازمند تشکیل گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی و سیاسی شناسنامه‌دار و دارای حقوق خاصی است.
آربلاستر در این باره می‌نویسد: منظور از آزادی فرد معمولاً آزادی شخصی است. در این جا نیز مانند مفهوم فرد، تأکید بر شخص انسانی واحد است... اما اگر افراد بخواهند گروه‌های همفکر تشکیل دهند و به صورت دسته جمعی عمل کنند، به چیزی بیش از آزادی فردی نیاز خواهند داشت. در این صورت، باید حقوقی نیز برای تشکیل سازمان‌های سیاسی و اتحادیه کارگری داشته باشند و بالاخره در بیان عقاید خود و انتشار روزنامه نیز آزاد باشند. این قبیل آزادی‌ها را نباید با آزادی‌های فردی یکسان پنداشت[۳].
- آزادی‌های مدنی، ضرورت جامعه مدنی: تفاوت دیگر این که هر چند ممکن است حکومت‌های استبدادی و غیر دموکراسی برخی حقوق و آزادی‌های فردی را تأمین کنند، اما به هیچ وجه حقوق و آزادی‌های مدنی به معنای جدید آن، مانند آزادی بیان مخالف و مشارکت سیاسی، با ماهیت حکومتی آنها سازگار نیست؛ در حالی که آزادی‌های فوق شرط لازم و اساسی جوامع دموکراسی و مدنی است[۴]»[۵]
پانویس
- ↑ فرهنگ سیاسی معاصر، ص۲۳۱.
- ↑ آشنایی با علم سیاست، ص۲۳۱.
- ↑ لیبرالیسم غرب، ص۸۷.
- ↑ ر.ک: کارل کوهن، دموکراسی، ص۱۸۲ و ۱۸۳.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۹۴.