امنیت اقتصادی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث امنیت است. امنیت اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: امنیت اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

منابع قدرت در دنیای جدید، دچار تغییرات اساسی شده است. امروزه نظامی‌گری و داشتن سلاح‌های پیشرفته و اتمی بودن منبع اصلی قدرت تلقی نمی‌شود و قدرت را باید در مقوله‌های دیگری پی‌گیری نمود. در جهان کنونی، اقتصاد را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع قدرت در نظر گرفت. بر همین اساس، اقتصاد به جهت ایفا نمودن نقش اساسی خود نیازمند ملاحظات و امکاناتی است و از جمله این امکانات، ایجاد امنیت پایدار و مبتنی بر آموزه‌های دینی است که اقتصاد بتواند به هدف نهایی خود که ایجاد و تحقق عدالت اجتماعی در سطح جامعه و جهان است برسد. به عبارت دیگر، هدف نهایی امنیت اقتصادی برقراری عدالت در جامعه است؛ زیرا بی‌شک عدالت اجتماعی، آرمان مقدسی است که تنها در جریان جامعه دینی محقق شدنی است.

امام علی (ع) پس از به دست گرفتن حکومت در اولین نطق خود وعده اصلاحات و اجرای امنیت اقتصادی را داد و فرمود: «وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ‌». به خدا سوگند بیت المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آنها باز می‌گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده و کنیزانی خریده باشند؛ زیرا در عدالت گشایش برای عموم است و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم بر او سخت‌تر است.

بنابراین لازمه یک اقتصاد پویا و سر زنده، وجود امنیت پایدار و فراگیر است. به بیان دیگر، فضای اقتصادی کشور از جهت امنیت باید طوری باشد که فعالیت‌های اقتصادی با همه تنوع آن میسر باشد و کسانی که اراده کار اقتصادی دارند با امنیت بتوانند این فعالیت‌ها را انجام دهند. به عبارت دیگر می‌توان امنیت اقتصادی را این‌گونه تعریف نمود: اینکه انسان‌ها و آحاد مردم کشور از هر قشری بخواهند کار اقتصادی بکنند چه صنعتی، چه کشاورزی، چه سرمایه‌گذاری و تجارت، بدانند کسی مزاحم آنان نخواهد شد». البته باید توجه داشت که از امنیت اقتصادی با آدرس غلط دادن نباید سوء استفاده نمود و عده‌ای بخواهند به بهانه امنیت اقتصادی بیت المال را چپاول نمایند.

پس ایجاد امنیت اقتصادی به معنای بازگذاشتن راه برای مفتخورهای اقتصادی، سوء استفاده‌چی‌های اقتصادی و زالوهای اقتصادی نخواهد بود؛ لذا در این مرحله نقش قوه قضاییه در تحقق امنیت اقتصادی نقش برجسته و پر رنگی است و قوه قضائیه می‌تواند با برخوردهای جدی و غیرمنفعلانه با مفسدان اقتصادی، امنیت اقتصادی را برای آحاد جامعه به ارمغان آورد. نابسامانی اقتصادی در هر جامعه‌ای می‌تواند آثار و تبعات منفی و غیر قابل جبرانی داشته باشد. فقر آثار نامطلوبی بر شخصیت و روان آدمی دارد. فقر مادی، احساس حقارت و خودکمتر بینی را به دنبال دارد. به گونه‌ای که حتی فقیر، در میان خانواده خود نیز نمی‌تواند شخصیت حقیقی و عزت نفس خویش را بازیابد. نتیجه چنین احساسی، آثار نامطلوبی است که به شخصیت، روان و اراده آدمی وارد می‌کند و مانع شکوفا شدن استعدادها می‌شود. نتیجه مستقیم خودکمتر بینی و احساس حقارت فقیر، سلب اعتماد به نفس و سستی اراده اوست. فقر مادی و فشارهای اقتصادی، آدمی را می‌آزارد و پیوسته جان و دل او را به خود مشغول می‌دارد و آرامش روحی وی را به هم می‌زند. نداشتن امکانات مادی و آثار زیان بار فقر بر شخصیت افراد از یک سو و حاکمیت ارزش‌های تکاثری در جامعه از سوی دیگر، مجالی برای حضور تهیدستان در عرصه‌های اجتماعی نمی‌نهد، گو اینکه فقرا در شهر و دیار خود نیز غریب‌اند. فقر مادی نه تنها موجب بی‌اعتنایی به فضیلت‌ها و استعدادهای انسان و نادیده انگاشتن اعتبار اجتماعی وی می‌گردد، بلکه ارزش‌های واقعی او را نیز ضدارزش جلوه می‌دهد، در حالی که گاه، کارهای خلاف اخلاقی و انسانیت ثروتمندان، به دیده ارزشی و اعتبار نگریسته می‌شود.

توجه به این نکته هم در جای خود مهم است که از این جهت که پایه ثبات یک کشور اقتصاد و معیشت آن است، دشمنان در برخی مواقع برای رسیدن به اهداف خود در صدد تضعیف پایه‌های اقتصادی بر می‌آیند. در برابر نظام اسلامی نیز ما شاهد این گونه برخوردها هستیم. اما یک ملت زنده، ضربه اقتصادی را هم مثل ضربه شمشیر، مثل ضربه گلوله، خرد می‌کند، از بین می‌برد، اثرش هم باقی نمی‌ماند. اخلال‌گری می‌کنند، خرابکاری می‌کنند، روی قیمت نفت اثر می‌گذارند، در آمد یک کشور را به نصف می‌رسانند، مثل اینکه الان در شرایط کنونی در کشور ما این کارها را کرده‌اند

امنیت اقتصادی

در دیدگاه رهبری می‌توان امنیت را یکی از اهداف میانی نظام اقتصادی اسلام دانست. ایشان ناامنی اقتصادی را بخشی از ناامنی در سطح کلان می‌دانند. کسانی که امکانات دولتی و عمومی را با زرنگی‌ها، با تسلط بر قوانین و مقررات و گریزگاه‌های قانونی، به نفع خودشان مصادره می‌کنند و هر جا که بتوانند، از سوء استفاده‌های شخصی نمی‌گذرند؛ اینها محیط‌های اقتصادی را ناامن می‌کنند. از نظر ایشان یکی از چند علت بیماری در وضعیت اقتصادی یک کشور، وجود گریزگاه‌های از قانون است که کسانی می‌توانند با استفاده از اینها سوء استفاده کنند، جیب‌های خودشان را پر کنند و امکانات مردم و دولت را به نفع و سمت خودشان بکشانند. مقام معظم رهبری معتقدند لازم است در کشور، کار اقتصادی، حرکت اقتصادی، تلاش، اقتصادی، رونق اقتصادی و سازندگی اقتصادی- از هر نوعش - امکان پذیر باشد و کسانی که اراده این کار را دارند، با امنیت بتوانند این کار را انجام دهند.. ایجاد امنیت اقتصادی به معنی بازگذاشتن راه برای مفت‌خورهای اقتصادی، سوءاستفاده‌چی‌های اقتصادی و زالوهای اقتصادی نیست. امنیت اقتصادی، به معنای این نیست که قوانین و مقررات سالم کشور، ندیده گرفته شود. به تعبیر ایشان امنیت اقتصادی به این معنی است که انسان‌ها و آحاد مردم این کشور، از هر قشری، بخواهند کار اقتصادی بکنند - چه کار صنعتی، چه کار کشاورزی، چه سرمایه‌گذاری، چه تجارت - بدانند کسی مزاحم آنها نخواهد شد؛ اما این معنایش آن نیست کسانی که توانستند از پیچ و خم‌های اقتصادی، استفاده‌های نامشروع بکنند و ثروت‌های نامشروع به وجود آورند، این امکان را داشته باشند که بتوانند چنین حرکت نامشروعی را به عنوان امنیت اقتصادی انجام دهند. معنای امنیت اقتصادی، هُرهُری مسلک بودن در مسأله اقتصاد نیست؛ معنایش میدان دادن به زرنگ‌ها و سوءاستفاده‌چی‌ها و کسانی که منتظرند از هر فرصتی برای پر کردن کیسه خود از راه نامشروع – نه راه مشروع - بهره ببرند، نیست. هر نوع سرمایه‌گذاری‌ای که قانون آن را اجازه دهد، بایستی امنیت داشته باشد.

منابع

1. غلامی، نجف علی، مقاله «نظام امنیتی دفاعی اسلام»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲
2. سیاه‌پوش، امیر، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲