امنیت اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث امنیت اقتصادی است. امنیت اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: امنیت اقتصادی در قرآن - امنیت اقتصادی در معارف و سیره علوی - امنیت اقتصادی در فقه اسلامی - امنیت اقتصادی در فقه سیاسی - امنیت اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

امنیت اقتصادی در سطح فردی و گروهی، به میزان دسترسی افراد به ضروریات زیستی (غذا، آب، مسکن، آزادی کار، تولید و مالکیت) که جزو حقوق اساسی است مربوط می‌شود و در سطح عمومی، دستیابی به رفاه عامه و رشد اقتصادی در جامعه است.

جایگاه و ضرورت

منابع قدرت در دنیای جدید، دچار تغییرات اساسی شده است. امروزه نظامی‌گری و داشتن سلاح‌های پیشرفته و اتمی بودن منبع اصلی قدرت تلقی نمی‌شود و قدرت را باید در مقوله‌های دیگری پی‌گیری نمود. در جهان کنونی، اقتصاد را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع قدرت در نظر گرفت. بر همین اساس، اقتصاد به جهت ایفا نمودن نقش اساسی خود نیازمند ملاحظات و امکاناتی است و از جمله این امکانات، ایجاد امنیت پایدار و مبتنی بر آموزه‌های دینی است که اقتصاد بتواند به هدف نهایی خود که ایجاد و تحقق عدالت اجتماعی در سطح جامعه و جهان است برسد. به عبارت دیگر، هدف نهایی امنیت اقتصادی برقراری عدالت در جامعه است؛ زیرا بدون شک، عدالت اجتماعی، آرمان مقدسی است که تنها در جریان جامعه دینی محقق شدنی است.

امام علی (ع) پس از به دست گرفتن حکومت در اولین نطق خود وعده اصلاحات و اجرای امنیت اقتصادی را داد و فرمود: "به خدا سوگند بیت المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آنها باز می‌گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده و کنیزانی خریده باشند؛ زیرا در عدالت گشایش برای عموم است و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم بر او سخت‌تر است".

بنابراین لازمه یک اقتصاد پویا و سر زنده، وجود امنیت پایدار و فراگیر است. به بیان دیگر، فضای اقتصادی کشور از جهت امنیت باید طوری باشد که فعالیت‌های اقتصادی با همه تنوع آن میسر باشد و کسانی که اراده کار اقتصادی دارند با امنیت بتوانند این فعالیت‌ها را انجام دهند. لذا در این مرحله نقش قوه قضاییه در تحقق امنیت اقتصادی نقش برجسته و پر رنگی است و قوه قضائیه می‌تواند با برخوردهای جدی و غیرمنفعلانه با مفسدان اقتصادی، امنیت اقتصادی را برای آحاد جامعه به ارمغان آورد.

امنیت اقتصادی هدف نظام اقتصادی اسلام

امنیت اقتصادی به عنوان یکی از هدف‌های نظام اقتصادی به معنای ثبات و عدم خطر در فعالیت‌های اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف و در سه بخش دولتی، خصوصی و اقتصاد بدون سود و در ابعاد داخلی و بین‌المللی است.

امنیت اقتصادی در دو سطح خرد - فردی - و کلان - اجتماعی و ملی - در سخنان امام خمینی مورد توجه قرار گرفته است. از دید فردی امنیت اقتصادی همان آزادی مالکیت، درآمد و فعالیت‌های مشروع و قانونی مردم است. در غیر این صورت فرد یا دولت متجاوز از لحاظ شرعی و قانونی ضامن است. امنیت اقتصادی کلان نیز از لوازم نظام اقتصادی به‌معنای وجود ثبات و اطمینان نسبت به فعالیت‌های اقتصادی، اموال و ثروت‌های جامعه بوده که به دلیل علت تخریب امنیت در دو سطح داخلی و خارجی بررسی می‌شود.

امام خمینی به بُعد داخلی امنیت و رفع موانع مخل در آن اهمیت داده و آن را لازمه اقتصاد سالم، سازندگی، اصلاحات و آرامش جامعه می‌داند. عواملی چون بی‌ثباتی، توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد، فقدان نظارت بر اجرا و نقصان نظام قضایی موجب فقدان امنیت اقتصادی می‌گردد.

در دیدگاه آیت الله خامنه‌ای، امنیت را می‌توان یکی از اهداف میانی نظام اقتصادی اسلام دانست. ایشان ناامنی اقتصادی را بخشی از ناامنی در سطح کلان می‌دانند. کسانی که امکانات دولتی و عمومی را با زرنگی‌ها، با تسلط بر قوانین و مقررات و گریزگاه‌های قانونی، به نفع خودشان مصادره می‌کنند و هر جا که بتوانند، از سوء استفاده‌های شخصی نمی‌گذرند؛ اینها محیط‌های اقتصادی را ناامن می‌کنند. از نظر ایشان یکی از چند علت بیماری در وضعیت اقتصادی یک کشور، وجود گریزگاه‌های از قانون است که کسانی می‌توانند با استفاده از اینها سوء استفاده کنند، جیب‌های خودشان را پر کنند و امکانات مردم و دولت را به نفع و سمت خودشان بکشانند.

مقام معظم رهبری معتقدند لازم است در کشور، کار اقتصادی، حرکت اقتصادی، تلاش، اقتصادی، رونق اقتصادی و سازندگی اقتصادی ـ از هر نوعش ـ امکان پذیر باشد و کسانی که اراده این کار را دارند، با امنیت بتوانند این کار را انجام دهند. ایجاد امنیت اقتصادی به معنی بازگذاشتن راه برای مفت‌خورهای اقتصادی، سوءاستفاده‌چی‌های اقتصادی و زالوهای اقتصادی نیست. امنیت اقتصادی، به معنای این نیست که قوانین و مقررات سالم کشور، ندیده گرفته شود. به تعبیر ایشان امنیت اقتصادی به این معنی است که انسان‌ها و آحاد مردم این کشور، از هر قشری، بخواهند کار اقتصادی بکنند ـ چه کار صنعتی، چه کار کشاورزی، چه سرمایه‌گذاری، چه تجارت ـ بدانند کسی مزاحم آنها نخواهد شد؛ اما این معنایش آن نیست کسانی که توانستند از پیچ و خم‌های اقتصادی، استفاده‌های نامشروع بکنند و ثروت‌های نامشروع به وجود آورند، این امکان را داشته باشند که بتوانند چنین حرکت نامشروعی را به عنوان امنیت اقتصادی انجام دهند. معنای امنیت اقتصادی، هُرهُری مسلک بودن در مسأله اقتصاد نیست؛ معنایش میدان دادن به زرنگ‌ها و سوءاستفاده‌چی‌ها و کسانی که منتظرند از هر فرصتی برای پر کردن کیسه خود از راه نامشروع ـ نه راه مشروع ـ بهره ببرند، نیست. هر نوع سرمایه‌گذاری‌ای که قانون آن را اجازه دهد، بایستی امنیت داشته باشد.

جلوه‌ها و نمودها

سوم: امنیت سرمایه‌گذاری (مصونیت سرمایه)

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رسیدن به توسعه‌یافتگی و امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری است. به این منظور باید چارچوبی از شرایط سیاسی، اجتماعی و حقوقی فراهم گردد که اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب و امنیت اشتغال و درآمدزایی جامعه را تضمین کند. امام‌ خمینی نیز امنیت سرمایه‌گذاری برای احیای هویت اسلامی مسلمانان و رسیدگی به مشکلات و مسائل آنان را اصلی اساسی در اصول سیاست خارجی ایران می‌دانست.

عوامل تأمین‌کننده

نخست: عدالت اقتصادی

مقالهٔ اصلی: عدالت اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

یکی از مصادیق مهم عدالت اجتماعی، عدالت در بخش اقتصاد است که ویژگی بسیار مهم دولت اسلامی محسوب می‌شود. عدالت اقتصادی را می‌توان ایجاد تعادل و توازن در حقوق اقتصادی شهروندان دانست. طبعاً چنین عدالتی زمانی محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه به حقوق شایسته خود در ناحیه ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. باید توجه داشت که عدالت اقتصادی به معنای تساوی همه افراد در ناحیه درآمدها نیست. سید قطب در این زمینه می‌نویسد: مساوات غیر منطقی در مال از دیدگاه اسلام، قانونی و صحیح نیست؛ چراکه به اقتضای عدل مطلق، مردم باید از لحاظ کسب روزی، مختلف باشند و گروهی برتر از گروه دیگر باشند. لازمه تحقق عدالت در این زمینه، مهیا نمودن شرایط و امکانات مساوی برای همگان است به نحوی که نوع فرهنگ و جایگاه اجتماعی افراد کم بضاعت و فقیر، مانع پیشرفت و کوشش آنها در عرصه‌های مختلف جامعه نگردد.

عدالت در اندیشه امام خمینی از جایگاه ویژه برخوردار است. ایشان به جنبه‌های مختلف عدالت فردی و اجتماعی، فلسفی، اقتصادی، سیاسی، عرفانی و... پرداخته‌اند. از دیدگاه امام راحل احکام مطلوبیت ذاتی نداشته بلکه جهت اجرای حکومت اسلامی است. ایشان حکومت اسلامی را حکومتی برای اجرای قانون و گسترش عدالت الهی میان مردم می‌دانند. عدالت اجتماعی اسلام به‌معنای إِعْطَاءُ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ نتیجه عمل به قوانین اسلام است. از این رو عدالت اقتصادی به عنوان جزیی از عدالت اجتماعی اسلام در پی توزیع ثروت و درآمد به عنوان حق افراد بر اساس آنچه خداوند تعیین نموده، می‌باشد. برقراری نظام اقتصادی اسلام به عنوان یک نظام عدالت‌محور موجب رفاه حال مستضعفان، رفع نابرابری و فاصله طبقاتی ظالمانه، نابسامانی‌های اقتصادی، امنیت، گسترش تجارت داخلی و خارجی، جلوگیری از غارت منابع و... می‌گردد. بر این اساس عدالت اقتصادی حالتی است که مردم به حقوقی که خداوند در اموال و درآمدهای جامعه قرار داده، می‌رسند.

امنیت اقتصادی ثمره عدالت

از ثمرات عدالت می‌توان به امنیت اقتصادی اشاره کرد. اگر عدالت نباشد دزدها و چپاول‌گران از بی‌عدالتی سود می‌برند.

امام‌ خمینی امنیت اقتصادی را نتیجه توزیع عادلانه ثروت در جامعه و بخش عمده ناامنی‌های اجتماعی را محصول فقر و بی‌عدالتی اقتصادی می‌دانست. از نگاه ایشان راهکار تأمین عدالت، خدمت بیشتر به ضعیفان و وضع قوانین برای اعاده حقوق فقیران و تأمین زندگی آنان است. مصادره اموال خاندان پهلوی و وابستگان آن به نفع مستمندان، کارگران و کارمندان ضعیف، تأسیس کمیته امداد، بنیاد مسکن و حساب ۱۰۰ امام ازجمله اقدامات امام‌ خمینی و اهتمام به مبارزه با گران‌فروشی و احتکار و توجه به تأمین نیازهای مردم و اصلاح امورکارگران از مهم‌ترین خواسته‌های امام‌ خمینی در جهت رفع فاصله طبقاتی و برقراری امنیت اقتصادی بود. به اعتقاد.

بی‌شک، کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند و طبق قانون سود ببرد، از عدالت خوشش می‌آید؛ عدالت پشتوانه و پشتیبان اوست هر چند که برخی گمان می‌کنند وقتی راجع به عدالت بحث می‌شود امنیت اقتصادی از بین می‌رود در حالی که حقیقت عکس آن است.

اگر در جامعه‌ای عدالت باشد، یعنی قانون، عادلانه؛ قضاوت، عادلانه؛ اجرا، عادلانه و نظر به آحاد ملت، نظر عادلانه باشد. تلاش اجتماعی و اقدام سازنده اقتصادی هم در آن جامعه بهتر خواهد شد و ثروت هم بیشتر به آن جامعه رو خواهد آورد.

بین امنیت و عدالت اقتصادی رابطه دو سویه است، اگر امنیت نباشد، فعالیت اقتصادی نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، عدالت اجتماعی هم نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، دانش و پیشرفت علمی هم نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، همه رشته‌های یک مملکت به تدریج از هم گسسته خواهد شد؛ لذا امنیت، پایه و اساس است.

سوم: خودکفایی و استقلال اقتصادی

امام خمینی از جمله عوامل مهم در حفظ امنیت خارجی را استقلال اقتصادی و خودکفایی بیان می‌کند. قدرت برتر اقتصادی مهم‌ترین عامل تأمین امنیت اقتصادی خارجی به نظر است. در آموزه‌های امام قدرت برتر اقتصادی زمانی تحقق می‌یابد که استقلال اقتصادی و وحدت در جامعه محقق گردد.

عوامل تهدیدکننده

دوم: نابسامانی اقتصادی

«نابسامانی اقتصادی» در هر جامعه‌ای می‌تواند آثار و تبعات منفی و غیر قابل جبرانی داشته باشد. فقر آثار نامطلوبی بر شخصیت و روان آدمی دارد. فقر مادی، احساس حقارت و خودکمتربینی را به دنبال دارد. به گونه‌ای که حتی فقیر، در میان خانواده خود نیز نمی‌تواند شخصیت حقیقی و عزت نفس خویش را بازیابد. نتیجه چنین احساسی، آثار نامطلوبی است که به شخصیت، روان و اراده آدمی وارد می‌کند و مانع شکوفا شدن استعدادها می‌شود. نتیجه مستقیم خودکمتربینی و احساس حقارت فقیر، سلب اعتماد به نفس و سستی اراده اوست. فقر مادی و فشارهای اقتصادی، آدمی را می‌آزارد و پیوسته جان و دل او را به خود مشغول می‌دارد و آرامش روحی وی را به هم می‌زند. نداشتن امکانات مادی و آثار زیان بار فقر بر شخصیت افراد از یک سو و حاکمیت ارزش‌های تکاثری در جامعه از سوی دیگر، مجالی برای حضور تهیدستان در عرصه‌های اجتماعی نمی‌نهد، گو اینکه فقرا در شهر و دیار خود نیز غریب‌اند. فقر مادی نه تنها موجب بی‌اعتنایی به فضیلت‌ها و استعدادهای انسان و نادیده انگاشتن اعتبار اجتماعی وی می‌گردد، بلکه ارزش‌های واقعی او را نیز ضدارزش جلوه می‌دهد، در حالی که گاه، کارهای خلاف اخلاقی و انسانیت ثروتمندان، به دیده ارزشی و اعتبار نگریسته می‌شود.

سوم: وابستگی اقتصادی

امام‌ خمینی یکی از عوامل مهم تهدیدکننده امنیت اقتصادی، وابستگی به قدرت‌های خارجی و بیگانگان است که نتیجه آن فقر و وابستگی سیاسی خواهد بود، از این‌رو قطع وابستگی و حرکت به سوی خودکفایی در اقتصاد، مسئولیت ملی و تکلیف شرعی است..

چهارم: توطئه‌ها و فتنه‌های دشمن

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که پایه ثبات یک کشور اقتصاد و معیشت آن است، دشمنان در برخی مواقع برای رسیدن به اهداف خود در صدد تضعیف پایه‌های اقتصادی بر می‌آیند. در برابر نظام اسلامی نیز ما شاهد این گونه برخوردها هستیم. اما یک ملت زنده، ضربه اقتصادی را هم مثل ضربه شمشیر، مثل ضربه گلوله، خرد می‌کند، از بین می‌برد، اثرش هم باقی نمی‌ماند. اخلال‌گری می‌کنند، خرابکاری می‌کنند، روی قیمت نفت اثر می‌گذارند، در آمد یک کشور را به نصف می‌رسانند.

منابع

1. غلامی، نجف علی، مقاله «نظام امنیتی دفاعی اسلام»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲
2. سیاه‌پوش، امیر، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲
3. زارع قراملکی، محمد، مقاله «عدالت اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲
4. مقصود رنجبر، راضیه مهرابی کوشکی، امنیت، دانشنامه امام خمینی ج۲