عدالت اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

عدالت اقتصادی از مصادیق مهم عدالت اجتماعی است که مراد از آن ایجاد تعادل و توازن در حقوق اقتصادی شهروندان دانست. این نوع از عدالت یکی از اهداف مهم نظام اسلامی است که برای تحقق آن ملاک‌ها و شاخصه‌های وجود دارد مانند: ارج‌گذاری و توجه ویژه به مستمندان؛ اقدامات عملی در رسیدگی به محرومان؛ مبارزه با زراندوزی؛ پرهیز دولت از تجملات و اصلاح ساختار بازار.

مقدمه

یکی از مصادیق مهم عدالت اجتماعی، عدالت در بخش اقتصاد است که ویژگی بسیار مهم دولت اسلامی محسوب می‌شود. عدالت اقتصادی را می‌توان ایجاد تعادل و توازن در حقوق اقتصادی شهروندان دانست. طبعاً چنین عدالتی زمانی محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه به حقوق شایسته خود در ناحیه ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. باید توجه داشت که عدالت اقتصادی به معنای تساوی همه افراد در ناحیه درآمدها نیست. سید قطب در این زمینه می‌نویسد: مساوات غیر منطقی در مال از دیدگاه اسلام، قانونی و صحیح نیست؛ چراکه به اقتضای عدل مطلق، مردم باید از لحاظ کسب روزی، مختلف باشند و گروهی برتر از گروه دیگر باشند. لازمه تحقق عدالت در این زمینه، مهیا نمودن شرایط و امکانات مساوی برای همگان است به نحوی که نوع فرهنگ و جایگاه اجتماعی افراد کم بضاعت و فقیر، مانع پیشرفت و کوشش آنها در عرصه‌های مختلف جامعه نگردد[۱].[۲]

عدالت در اندیشه امام خمینی از جایگاه ویژه برخوردار است. ایشان به جنبه‌های مختلف عدالت فردی و اجتماعی، فلسفی، اقتصادی، سیاسی، عرفانی[۳] و... پرداخته‌اند. از دیدگاه امام راحل احکام مطلوبیت ذاتی نداشته بلکه جهت اجرای حکومت اسلامی است[۴]. ایشان حکومت اسلامی را حکومتی برای اجرای قانون و گسترش عدالت الهی میان مردم می‌دانند[۵]. عدالت اجتماعی اسلام به‌معنای إِعْطَاءُ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ[۶] نتیجه عمل به قوانین اسلام است[۷]. از این رو عدالت اقتصادی به عنوان جزیی از عدالت اجتماعی اسلام در پی توزیع ثروت و درآمد به عنوان حق افراد بر اساس آنچه خداوند تعیین نموده، می‌باشد[۸]. برقراری نظام اقتصادی اسلام به عنوان یک نظام عدالت‌محور موجب رفاه حال مستضعفان[۹]، رفع نابرابری و فاصله طبقاتی ظالمانه[۱۰]، نابسامانی‌های اقتصادی[۱۱]، امنیت، گسترش تجارت داخلی و خارجی، جلوگیری از غارت منابع[۱۲] و... می‌گردد. بر این اساس عدالت اقتصادی حالتی است که مردم به حقوقی که خداوند در اموال و درآمدهای جامعه قرار داده، می‌رسند[۱۳].

عدالت اقتصادی هدف نظام اسلامی

طبق دیدگاه امام خمینی رفاه اقتصادی یکی از هدف‌های نظام اسلام[۱۴] و از مؤلفه‌های عدالت[۱۵] همچنین وضع قوانین مالی اسلام است[۱۶]. رفاه اقتصادی یعنی رفع فقر و تنگدستی از جامعه، رفع نابرابری ناشی از تبعیض[۱۷]، عدم پرداخت حقوق نیازمندان[۱۸] و دولت اسلامی است[۱۹]. ایشان در خصوص برقراری عدالت می‌فرمایند: «ثروت‌هایی را که عده معدودی استفاده جو ربوده‌اند، باز خواهیم گرفت، شرایط زندگی افراد محروم را بهبود خواهیم بخشید و ملت را در راه شرافت و فداکاری و به سوی ساختن یک جامعه آزاد و نوین رهبری خواهیم کرد»[۲۰].

بر این اساس باید تمام افراد جامعه از حد کفاف اقتصادی برخوردار بوده[۲۱] و اختلاف درآمد و تبعیض‌ها مرتفع[۲۲] و حق فقراء توسط دولت و ثروتمندان پرداخت گردد[۲۳]. این مهم در راستای پیاده شدن اقتصاد اسلامی[۲۴] جهت تحقق عدالت اجتماعی[۲۵] به دست می‌آید.

امام، انقلاب اسلامی را انقلاب محرومین علیه مستکبرین در جهت احقاق حقوق و عدالت می‌دانست[۲۶]. از این رو بی‌توجهی و بی‌تفاوتی مسئولان کشور نسبت به محرومین را انحراف از اصول اسلامی تلقی می‌نمود[۲۷].[۲۸]

شاخصه‌های عدالت اقتصادی

هرچند ترکیب "عدالت اقتصادی" در سخنان امام وجود ندارد، اما با تتبع و دقت در آثار ایشان می‌توان شاخصه‌ها و کارکردهای مفهوم عدالت اقتصادی از نگاه امام خمینی را به دست آورد. ایشان راهکارها و اقدامات فراوانی را در جهت ایجاد رفاه عمومی و برقراری توازن اقتصادی در جامعه اتخاذ نموده‌اند از جمله:

  1. ارج گذاری و توجه ویژه به مستمندان: توصیه‌ها و جهت‌گیری مواضع اقتصادی امام خمینی عموماً بر اولویت دادن به حق مستضعفین و محرومان جامعه بود و معتقد بود اساس اقتصاد سالم و مستقل، بر تأمین اساسی‌ترین نیازهای مردم محروم و ستمدیده است[۲۹]؛ چرا که بار سنگین انقلاب بر دوش همین قشر مستضعف است که به امکانات کم و ساده قانع هستند[۳۰]. ایشان عدول از حمایت محرومان و پابرهنه‌ها را عدول از عدالت اجتماعی و در نتیجه خیانت به اسلام و مسلمین تلقی مینمود[۳۱].
  2. اقدامات عملی در رسیدگی به محرومان: از مهم‌ترین اقدامات عملی امام خمینی در کمک‌رسانی به محرومان و خودکفا کردن آنان، تأسیس کمیته امداد بود که ۲۲ روز پس از پیروزی انقلاب، به عنوان دومین نهاد انقلابی شروع به فعالیت کرد. از دیگر اقدامات عملی امام خمینی در مسیر فقرزدایی از جامعه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: ابداع جهاد سازندگی برای آبادانی مناطق محروم و بهبود زندگی روستائیان[۳۲]، افتتاح حساب ۱۰۰ به منظور خانه‌سازی، برای مستضعفان[۳۳]، فروش نفت با هدف زدودن فقر[۳۴]، وضع قوانین برای اعاده حقوق فقرا[۳۵]، نهادینه کردن سنّت قرض الحسنه[۳۶] و ارائه برنامه‌ها و طرح‌های سازندگی[۳۷] اشاره کرد.
  3. مبارزه با زراندوزی: امام تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان، گسترش مشارکت عمومی آنان در ثروت‌های جامعه و مبارزه با زراندوزان را بزرگ‌ترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار میآورد و معتقد است بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام، هیچ امتیاز و برتری از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت، راه شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم می‌کند[۳۸].
  4. پرهیز دولت از تجملات: بیشترین سفارش امام خمینی به کارگزاران نظام اسلامی، پرهیز از تجملات و خوی کاخ‌نشینی بود. از دیدگاه ایشان، روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کند، آن روز است که باید منتظر فرسایش و در نتیجه زوال دولت و ملت باشیم[۳۹]. امام خمینی آغازگر اصلی در اصلاح و تعدیل جامعه را خود دولتمردان و کارگزاران حکومتی می‌دانست[۴۰] و کسانی را تا آخر خط با نظام و انقلاب همراه می‌دانست که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند[۴۱].
  5. اصلاح ساختار بازار: در یک نگاه ابتدایی و سطحی، بازار، محلی عمومی برای خرید و فروش کالاهاست؛ اما در نگاه تیزبین و عمیق امام خمینی اهمیت بازار و جایگاه آن در حفظ کیان کشور تا بدانجاست که اگر در یک مسیر اسلامی حرکت بکند، مملکت را از آسیب نگه می‌دارد[۴۲]. طبعاً بخشی از این آسیب‌ها، از ناحیه بروز نابرابری‌های اقتصادی و ایجاد خلل در چرخه اقتصاد کشور از طرق مختلف مثل احتکار، گرانفروشی و... خواهد بود. به همین دلیل امام خمینی معتقد بود بازار باید مظهر تام اسلام و عدالت باشد یعنی از اموری که مخالف دستورات اسلام است، احتراز کند و در مقابل، مقررات اسلام را سرلوحه عملکرد خود قرار دهد. از جمله، بازار باید از ربا مطهر باشد و نیز گران‌فروشی نکند و کالاهای قاچاق که اقتصاد کشور را بر هم می‌زند، وارد نسازد[۴۳].[۴۴]

منابع

پانویس

  1. سید قطب، عدالت اجتماعی در اسلام، ص۸.
  2. خاکبان، سلیمان، یوسفی، رقیه، "عدالت اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی.
  3. مصباح الهدایة إلی الخلافة و الولایة.
  4. کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۸.
  5. ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۸۴؛ صحیفه امام، ج۴، ص۱۸۱؛ ج۸، ص۲۹۱؛ ج۹، ص۱۰.
  6. مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة، ص۶۶.
  7. صحیفه امام، ج۵، ص۶۹.
  8. صحیفه امام، ج۶، ص۵۲۵.
  9. صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۱۱.
  10. صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۱.
  11. صحیفه امام، ج۷، ص۵۳۲.
  12. صحیفه امام، ج۵، ص۱۵۵.
  13. صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۶۳۵.
  14. صحیفه امام، ج۷، ص۵۳۱.
  15. صحیفه امام، ج۴، ص۱۸۱؛ ج۶، ص۵۲۵.
  16. کشف الأسرار، ص۲۱۲؛ صحیفه امام، ج۷، ص۲۳۷.
  17. وصیت‌نامه، ص۲.
  18. صحیفه امام، ج۷، ص۲۸۹ و ۵۳۱.
  19. ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۳۱.
  20. صحیفه امام، ج۵، ص۴۸۹.
  21. صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۱۱.
  22. صحیفه امام، ج۴، ص۲۰۱.
  23. صحیفه امام، ج۴، ص۲۱۴؛ ج۶، ص۵۲۵.
  24. صحیفه امام، ج۴، ص۱۸۱؛ ج۶، ص۵۲۵؛ ج۲۰، ص۳۱۱.
  25. صحیفه امام، ج۷، ص۲۸۹.
  26. صحیفه امام، ج۷، ص۲۰۵.
  27. صحیفه امام، ج۱۶، ص۳۳۲؛ وصیت‌نامه سیاسی - الهی، ص۸۳.
  28. صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۶۳۵.
  29. صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۷.
  30. صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۷.
  31. صحیفه امام، ج۲۱، ص۹۹-۱۰۰.
  32. صحیفه امام، ج۱۶، ص۳۳۷.
  33. صحیفه امام، ج۶، ص۵۱۹.
  34. صحیفه امام، ج۵، ص۳۶۳.
  35. صحیفه امام، ج۱۴، ص۳۰۴.
  36. صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۰۰.
  37. صحیفه امام، ج۷، ص۱۵۰.
  38. صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۴۰.
  39. صحیفه امام، ج۱۷، ص۳۷۶.
  40. صحیفه امام، ج۶، ص۳۳۰.
  41. صحیفه امام، ج۲۱، ص۸۶.
  42. صحیفه امام، ج۱۳، ص۵۲۶.
  43. صحیفه امام، ج۱۳، ص۳۵۷.
  44. خاکبان، سلیمان، یوسفی، رقیه، "عدالت اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی.