وقف در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث وقف است. وقف از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: وقف در تاریخ اسلامی - وقف در سیره پیامبر خاتم - وقف در معارف و سیره حسینی- وقف در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - وقف در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«وقف» را چنین تعریف کرده‌اند: منعفت حاصل از چیزی را در راه بخصوصی خرج کردن. وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. (ماده ۵۵ قانون مدنی). جمع این واژه اوقاف است. به مال و زمین وقف شده، موقوفه گفته می‌شود. وقف از جمله عقود معینی است که در فقه امامیه از اعتبار خاصی برخوردار است. در اواخر شاهنشاهی ساسانیان بنیادهای نیکوکاری به منظور رستگاری روان در ایران بنیاد شد که پول آن صرف کمک به تنگدستان و احداث تأسیسات عام‌المنفعه می‌شد. همین بنیادها بعدها الگویی برای وقف اسلامی شدند. در ایران در تشکیلات اداری دوره سامانیان (۲۶۱-۳۸۹ هجری) از دیوان موقوفات و یا دیوان اوقاف نام برده شده که کار آن رسیدگی به امور مساجد و اراضی موقوفه بوده است. برای انعقاد وقف به جز «شرایط اساسی صحت قراردادها»، شرایط خاصی ضروری است که عبارتند از:

1. حبس عین: منظور از حبس مال موقوفه این است که واقف (وقف دهنده) در مدت وقف، حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در عین موقوفه ندارد. یعنی واقف حق ندارد که مال موقوفه را بفروشد یا اینکه هرگونه نقل و انتقال حقوقی نسبت به مال موقوفه انجام دهد، یا تصرفی در مال موقوفه بکند که منافی وقف باشد؛
2. تسبیل منفعت: وقف در صورتی صحیح است که منظور واقف از وقف حبس عین به منظور قرب الهی و فی‌سبیل‌الله باشد؛
3. قابلیت بقای عین: «فقط وقف مالی جایز می‌باشد که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد.».. (ماده ۵۸ قانون مدنی) بنابراین وقف مالی که در صورت استفاده از آن مال، قابلیت بقا ندارد، باطل است؛ به عنوان مثال خوراکی‌ها را نمی‌توان وقف کرد؛
4. قبض عین: وقف از عقود تشریفاتی است بنابراین وقف زمانی تحقق پیدا می‌کند که واقف عین موقوفه را در اختیار موقوف علیه (کسی که وقف به نفع اوست) یا موقوف علیهم قرار دهد و عین موقوفه به قبض موقوف علیه یا موقوف علیهم درآید.

وقف از جمله عقود لازم است. بنابراین بعد از انعقاد وقف، واقف نمی‌تواند از آن برگردد و اختیار هرگونه تصرفی در عین موقوفه را از دست می‌دهد. این است که ماده ۶۱ قانون مدنی در عبارتی مفصل بیان می‌کند: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند، یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند، یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند». وقف در اسلام ثواب بسیاری دارد و پس از مرگ، به عنوان صدقه، پیوسته به شخص وقف کننده می‌رسد. ائمه اطهار(ع) خود در اجرای سنت وقف پیشقدم بودند؛ امام علی(ع) چاه‌ها و باغ‌های بسیاری را که به دست خود احداث فرموده بود، در راه خدا و مسلمانان وقف کرد. برخی از این چاه‌ها هنوز در کشور عربستان با عنوان «آبار علی» (چاه‌های علی) شناخته می‌شود و مورد استفاده است.

رفع بسیاری از نیازمندی‌های مستمندان و گشوده شدن بسیاری از گره‌های اقتصادی، با سنت وقف، عملی است. وقف، ثروت و مایملک را بسان چشمه‌ای همیشه جوشان می‌سازد، که هرگز از فیضان و جوشش بازنمی‌ایستد و برای همیشه روزگار خیر و برکت را بر بستر زمان و اجتماع جاری و صاحب خویش را از بهره‌های عظیم برخوردار می‌کند. در اینجا یادآوری کلامی گران‌سنگ از میان سخنان و تأکیدات بسیاری که پیامبر بزرگ اسلام در زمینه ترغیب و تشویق مؤمنان به انفاق داشته‌اند، مناسب به نظر می‌رسد. پیامبر اکرم می‌فرمایند، با مردن انسان طومار زندگی او پیچیده شده و برای همیشه ارتباط او با دنیا قطع می‌گردد، مگر سه گروه:

1. دانشمندی که اثری علمی برای هدایت مردم، از خود به یادگار گذاشته باشد؛
2. صدقات و خیرات مستمری که مردم، به آنها سود برند، از کسی باقی مانده باشد؛
3. فرزند صالح و نیک کرداری که پدر و مادر را به دعای خیر یاد کنند.

حسب تأکید پیامبر عظیم‌الشأن اسلام از همان آغاز، مسلمانان وقف را مورد عمل خود قرار دادند. در کتب تاریخ و حدیث آمده است اغلب صحابه پیغمبر(ص) از خود موقوفاتی را به یادگار گذاشتند، تا آنجا که جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید: از یاران پیامبر(ص) کسی نبود که توانایی مالی داشته و چیزی را وقف نکرده باشد. امام علی(ع) موقوفات بسیاری را از خود به جای گذاشت، اسامی موقوفات و وقفنامه‌های امام علی(ع) در مطاوی کتب حدیث آمده است، این وقفنامه‌ها خود همواره یک منبع الهام‌بخش، برای مسلمانان در طول تاریخ بوده است.

از مباحثی که (در باب وقف) غالب، بلکه جمهور اصحاب و نیز فقهای دیگر مذاهب اسلامی به آن پرداخته‌اند، مبحث ملکیت در وقف است. یعنی این مسئله که اولاً، آیا وقف تملیک است یا (همانند عتق) تحریر و فک ملک است؟ و ثانیاً به فرض تملیک بودن، تملیک به خداوند است یا تملیک به موقوف علیه، و یا در این جهت باید بین وقف بر جهت عام و وقف بر معین تفصیل داد؟ و یا اینکه اصلاً تملیک نیست و مال وقفی همچنان در ملک واقف باقی می‌ماند. بنابراین در ظاهر پنج قول (یا احتمال) در این مسئله قابل طرح است:

1. بر ملک واقف باقی می‌ماند و تنها منفعت آن نسبت به او سلب می‌شود؛
2. فک ملک است و بعد از وقف (همانند عتق) بلامالک خواهد شد؛
3. به «موقوف علیهم» منتقل می‌شود.
4. به خدای متعال منتقل می‌شود و مالک آن بعد از وقف، خداوند است؛
5. در وقف بر جهات عامه (مانند مسلمین، فقرا و...) به خداوند و در وقف بر معین (خاص) به موقوف علیه و در وقف بر مساجد و... فک ملک است.

قبل از پرداختن به این مسئله یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که: در ملکیت موقوف علیه نسبت به منافع (همان‌طور که فاضل مقداد تصریح کرده است) اختلافی نیست، یعنی بعد از انعقاد و تمامیت وقف، منافع مال موقوف به «موقوف علیهم» منتقل خواهد شد. البته، همان‌طور که ابن‌زهره در غنیه تصریح کرده، مالکیت موقوف علیه نسبت به منافع در بعضی از موارد، مالکیت انتفاع است، نه مالکیت منفعت.

توضیح: مالکیت منفعت در مواردی است که نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد باشد، تا در مصارفی معین هزینه شود، مانند وقف بر افراد معین و یا وقف اموالی برای صرف درآمد و منافع آن در اداره مسجد و مدرسه و... که در این صورت منافع، ملک موقوف علیه است، ملکیت طلقی که می‌توان آنها را فروخت و یا به سبب دیگری آنها را به دیگری منتقل کرد. مالکیت انتفاع مربوط به مواردی است که نظر واقف از وقف تحصیل درآمد مادی نباشد، مانند احداث مدارس، قناطر و مشاهد و... که مسلمانان مالک انتفاع از این موقوفات هستند، نه مالک منافع. پس حق خرید و فروش، هبه و... را نسبت به آن منافع ندارند. به عبارت دیگر تملیک انتفاع عبارت است از اذن به دیگری برای اینکه تنها خودش به مباشرت از مالی انتفاع ببرد، مانند اذن در سکنای مدارس و... این اذن ممکن است از طرف خداوند و شارع باشد، مانند اذن به تمتع از طیبات و... و گاه از طرف مالک یک عین یا منفعت است.

البته در وقف انتفاع تعبیر به ملکیت انتفاع، شاید خالی از مسامحه نباشد. در این موارد تعبیر به اباحه از تعبیر به تملیک، مناسب‌تر است. وقف و حبس جزء انباشت سرمایه از شیوه‌های عملی فقرزدایی محسوب می‌شود. وقف و حبس که در مقوله حقوقی مورد تأکید اسلام است، به‌طور دقیق در جهت کار افتادن سرمایه به شکل خارج از دست سرمایه‌دار طراحی و تشریع شده است؛ سرمایه‌هایی که وقف یا حبس می‌شود، از اختیار مالکیت آن آزاد می‌شود و منافع حاصل چه در تولید یا تجارت و خدمات به گروه‌های نیازمند اختصاص می‌یابد. وقف و حبس در عین اینکه یک سیاست حمایتی در جهت فقرزدایی به شمار می‌آید خود وسیله توزیع سرمایه و گردش آن توسط افرادی غیر از سرمایه‌دار است.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲