امر در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۶

مقدمه

یکی از شیوه‌های تدوین و تصویب قانون اساسی محسوب می‌شود. به طور کلی شیوه‌های رایج در تدوین و تصویب قانون اساسی اغلب به صورت روش‌های مؤسسان، خبرگان و همه‌پرسی بوده است. اما پیش از رواج این شیوه‌های دموکراتیک در دولت‌های سلطنتی و استبدادی اغلب از روش فرمان استفاده می‌شده است و پادشاهان و حاکمان دیکتاتور طی فرمانی، مقررات حاکم بر قانونمندی دولت و رژیم سیاسی را صادر کرده و بدون مشارکت دادن مردم در این امر سرنوشت‌ساز؛ قانون اساسی ملوکانه را لازم الاجرا می‌شمردند.

انجام این شیوه در تاریخ سیاسی انگلستان و فرامین پادشاهان مقتدر آن کشور و نیز در مواردی چون فرمان مظفرالدین شاه در مورد مشروطیت ایران، قابل مطالعه و بررسی است. با رواج شیوه‌های جدید قانونمندی دولت‌ها، برخی از کشورها از شیوه‌های تلفیقی مانند مؤسسان و خبرگان و یا خبرگان و همه‌پرسی در تدوین و تصویب قانون اساسی خود سود بردند^[۱].^[۲]

منابع

عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲

پانویس

↑ درآمدی برفقه سیاسی، ص۷۷.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص۱۰۷.

[1] درآمدی برفقه سیاسی، ص۷۷.

[2] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص۱۰۷.

[۱]

[۲]

@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 }}
-== روش [[فرمان]] ==
+== مقدمه ==
-یکی از شیوه‌های تدوین و تصویب [[قانون اساسی]] محسوب می‌شود. به طور کلی شیوه‌های رایج در تدوین و تصویب قانون اساسی اغلب به صورت روش‌های مؤسسان، [[خبرگان]] و همه‌پرسی بوده است. اما پیش از رواج این شیوه‌های [[دموکراتیک]] در دولت‌های سلطنتی و [[استبدادی]] اغلب از روش فرمان استفاده می‌شده است و [[پادشاهان]] و [[حاکمان]] دیکتاتور طی فرمانی، [[مقررات]] [[حاکم]] بر [[قانونمندی]] [[دولت]] و [[رژیم سیاسی]] را صادر کرده و بدون مشارکت دادن [[مردم]] در این امر سرنوشت‌ساز؛ قانون اساسی ملوکانه را لازم الاجرا می‌شمردند.
+یکی از شیوه‌های تدوین و تصویب [[قانون اساسی]] محسوب می‌شود. به طور کلی شیوه‌های رایج در تدوین و تصویب قانون اساسی اغلب به صورت روش‌های مؤسسان، خبرگان و همه‌پرسی بوده است. اما پیش از رواج این شیوه‌های [[دموکراتیک]] در دولت‌های سلطنتی و [[استبدادی]] اغلب از روش فرمان استفاده می‌شده است و [[پادشاهان]] و [[حاکمان]] دیکتاتور طی فرمانی، [[مقررات]] [[حاکم]] بر [[قانونمندی]] [[دولت]] و [[رژیم سیاسی]] را صادر کرده و بدون مشارکت دادن [[مردم]] در این امر سرنوشت‌ساز؛ قانون اساسی ملوکانه را لازم الاجرا می‌شمردند.
-انجام این شیوه در [[تاریخ]] [[سیاسی]] [[انگلستان]] و [[فرامین]] پادشاهان [[مقتدر]] آن [[کشور]] و نیز در مواردی چون فرمان مظفرالدین [[شاه]] در مورد [[مشروطیت]] [[ایران]]، قابل مطالعه و بررسی است. با رواج شیوه‌های جدید قانونمندی [[دولت‌ها]]، برخی از کشورها از شیوه‌های تلفیقی مانند مؤسسان و خبرگان و یا خبرگان و همه‌پرسی در تدوین و تصویب قانون اساسی خود [[سود]] بردند<ref>درآمدی برفقه سیاسی، ص۷۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۱۰۷.</ref>
+انجام این شیوه در [[تاریخ]] [[سیاسی]] انگلستان و [[فرامین]] پادشاهان [[مقتدر]] آن [[کشور]] و نیز در مواردی چون فرمان مظفرالدین شاه در مورد [[مشروطیت]] [[ایران]]، قابل مطالعه و بررسی است. با رواج شیوه‌های جدید قانونمندی [[دولت‌ها]]، برخی از کشورها از شیوه‌های تلفیقی مانند مؤسسان و خبرگان و یا خبرگان و همه‌پرسی در تدوین و تصویب قانون اساسی خود سود بردند<ref>درآمدی برفقه سیاسی، ص۷۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۱۰۷.</ref>
 == منابع ==