حکم حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | * [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | ||
{{حکمت}} | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۲۳
متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل حکم حکومتی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
در فقه سیاسی، احکام حکومتی نوعی منبع شرعی و حقوقی در برابر احکام اوّلی و ثانوی است. احکام حکومتی، تصمیماتی است که رهبری جامعه اسلامی، در سایه قوانین شریعت و رعایت موازین آن، بر حسب مصلحت زمان، اتخاذ و مقرراتی برای آن وضع می‌کند. این مقررات نیز مانند احکام شریعت لازم الاجراء است؛ با این اختلاف که مقررات مزبور قابل تغییرند و در ثبات و بقا تابع مصلحت می‌باشند؛ مانند قطع روابط با برخی دولت‌ها، گرفتن مالیات، تعطیلی مراسم حج به طور موقت و نظیر آن[۱][۲].
منابع
پانویس
- ↑ الرسایل، ج۱، ص۵۲؛ المکاسب المحرمة، ص۳۸؛ کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۴؛ مصباح الفقاهة، ج۵، ص۵۳ و ۵۶؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید، ص۴۲۴-۴۱۹؛ بلغة الفقیه، فصل ولایات، مبحث اول، ولایت فقیه، ص۲۲۲.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۱۰.