آیا لازمه تعدد اولی الامر اختلاف و نزاع در امت است؟ (پرسش)

آیا لازمه تعدد اولی الامر اختلاف و نزاع در امت است؟
موضوع اصلی	بانک جمع پرسش و پاسخ امامت
مدخل اصلی	امامت

آیا لازمه تعدد اولی الامر اختلاف و نزاع در امت است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث امامت است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی امامت مراجعه شود.

پاسخ نخست

علی ربانی گلپایگانی

حجت الاسلام و المسلمین علی ربانی گلپایگانی در کتاب «امامت اهل بیت» در این‌باره گفته‌ است:

«مخاطب آیه، مؤمنان هستند که دو حکم متوجه آنان شده است:

1. اطاعت از خدا، پیامبر و اولی الامر؛
2. ارجاع موارد اختلاف در امور دینی به قرآن و سنت (خدا و رسول)؛

آیه کریمه به هیچ وجه ناظر به اختلاف میان اولی الامر نیست؛ بلکه ناظر به اختلاف مؤمنان غیر از اولی الامر است؛ زیرا ضمیر جمع مخاطب در ﴿تَنَازَعْتُمْ﴾ به مؤمنان باز می‌گردد که در آغاز آیه از آنان یاد شده است. اگر مقصود، اختلاف میان اولی‌الامر بود می‌فرمود: فان تنازع اولو الأمر یا فان تنازعوا.

بنابراین، نقش اولی الأمر داوری در منازعات است و داوری آنان بر اساس کتاب و سنت انجام می‌گیرد. چنان که اگر در زمان پیامبر(ص) نیز در مسئله‌ای دینی اختلاف می‌شد و مسلمانان شخصاً حکم آن را از کتاب و سنت به دست نمی‌آوردند، به پیامبر(ص) به عنوان رهبر جامعه اسلامی رجوع می‌کردند و پیامبر(ص) بر اساس احکام الهی حکم آن را روشن می‌کرد، چنان که در آیه ای دیگر فرموده است: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ و در آیه‌ای دیگر فرموده است: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾.

وجه این که در این آیه از ارجاع به خداوند سخن به میان نیامده این است که موضوع بحث، حکم دینی نیست، بلکه درستی و نادرستی اخبار مربوط به شکست یا پیروزی و مانند آن است که برای تشخیص درستی یا نادرستی آنها باید به وقایع و شواهد اجتماعی استناد کرد؛ نه به آیات قرآن، و تصمیم‌گیری در این گونه مسائل به کسی که عهده‌دار رهبری جامعه اسلامی است سپرده شده است که در عصر رسالت، رسول خدا(ص) بود و پس از او به عهده اولی‌الامر است و آنان همان امامان معصوم(ع) می‌باشند.

خلاصه: مسائلی که باید به پیامبر(ص) -به عنوان رهبر جامعه اسلامی نه به عنوان مبلّغ وحی الهی- و اولی‌الامر ارجاع شود دو گونه است:

1. مسائل مربوط به احکام دینی؛
2. مسائل مربوط به امور اجتماعی و سیاسی.

در قسم نخست، معیار داوری در اختلاف‌ها، کتاب و سنت است و این همان است که در آیه ۵۹ سوره نساء بیان شده است و در قسم دوم، معیار داوری، واقعیت‌ها و شواهد عینی و اجتماعی است و این همان است که در آیه ۸۳ سوره نساء بیان شده است. در هر حال در آیه اولی‌الامر هیچ‌گونه اشاره‌ای به وجود اختلاف میان اولی‌الامر نشده است. بنابراین، اشکال مزبور بی‌پایه است».