فقه حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==جستارهای وابسته== {{منابع}} +==جستارهای وابسته== {{مدخل‌های وابسته}})) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-''']] ==جستارهای وابسته== +''']] {{پایان منابع}} ==جستارهای وابسته==)) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
* [[پرونده:11123.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']] | * [[پرونده:11123.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']] | ||
{{پایان منابع}} | |||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۱
فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین دولت است. همچنین تبیین کننده الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام را برعهده دارد.
معناشناسی
مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین دولت است و حکومت به معنای بازوی دولت یا قدرت حاکم که اجرای قوانین و مقررات دولت را برعهده دارد.
فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام برعهده دارد. لذا واژۀ "فقه حکومتی"، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ "فقه نظام سیاسی" اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر نظام‌های اجتماعی؛ نظیر: نظام فرهنگی، نظام آموزشی، نظام اقتصادی و غیره می‌شود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی می‌پردازد[۱].
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص:۷۵-۷۷.