فقه حکومتی در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث فقه حکومتی است. فقه حکومتی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - فقه حکومتی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردفقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین دولت است. همچنین تبیین کننده الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام را برعهده دارد.
معناشناسی
مراد از فقه حکومتی، فقهی است که با رویکرد حکومتی همراه باشد و مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و قوانین دولت است و حکومت به معنای بازوی دولت یا قدرت حاکم که اجرای قوانین و مقررات دولت را برعهده دارد.
فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و هدایت و کنترل آن براساس شریعت الهی اسلام برعهده دارد. لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «فقه نظام سیاسی» اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر نظام‌های اجتماعی؛ نظیر: نظام فرهنگی، نظام آموزشی، نظام اقتصادی و غیره می‌شود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی می‌پردازد[۱].
فقه رایج امامیه رویکردی فردی دارد؛ هرچند در پاره‌ای از مباحث از تکلیف ارکان حکومت، مثل زمامدار، قاضی و کارگزاران حکومتی نیز سخن می‌گوید؛ در حالی که در فقه حکومتی، واقعیتی به نام حکومت مفروض گرفته می‌شود و حضورش در استنباط احکام شرعی در سراسر فقه، از طهارت تا دیات دیده می‌شود[۲].
رواج اصطلاح فقه حکومتی
این اصطلاح که پس از پیروزی انقلاب اسلامی رواج یافت، از نگاه امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، الهام گرفته شد. ایشان اسلام را این گونه تعریف می‌کند: «اسلام همان حکومت با همه شئون آن است و احکام در حقیقت قوانین اسلام‌اند که شأنی از شئون حکومت‌اند، بلکه احکام مطلوب بالعرض بوده و جنبه ابزاری برای اجرا و گسترش عدالت‌اند»[۳].
در این نگاه، اسلام دینی است که با سیاست پیوند عمیق دارد و عنصر «ولایت و حکومت» از عناصر اصلی به‌شمار می‌رود؛ زیرا برقراری عدالت به‌عنوان یکی از اهداف اسلام، به اجرای مجموعه قوانین آن بستگی دارد و وجود حکومت لازمۀ پیاده شدن قوانین است. گویی در این نگاه شناخت صحیح و دقیق مجموعه احکام و قوانین شریعت، بدون در نظر گرفتن عنصر «حکومت» به‌عنوان ضامن اجرای قوانین ممکن نیست. در این دیدگاه «یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها‌ست. حکومت فلسفه عملیِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند»[۴].[۵]
پرسش مستقیم
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص:۷۵-۷۷.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۸.
- ↑ الاسلام هو الحکومة بشئونها، والأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و امور آلیة لإجرائها و بسط العدالة؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۸.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۸.