فقه حکومتی به چه معناست؟ (پرسش)
| فقه حکومتی به چه معناست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | فقه حکومتی |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
فقه حکومتی به چه معناست؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در اینباره گفته است:
«اصطلاح دیگری که با “فقه سیاسی” مشابهت دارد، “فقه حکومتی” است. مراد از این اصطلاح، فقهی است که با رویکرد حکومتی همراه باشد. به این معنا که فقه رایج امامیه رویکردی فردی دارد؛ هرچند در پارهای از مباحث از تکلیف ارکان حکومت، مثل زمامدار، قاضی و کارگزاران حکومتی نیز سخن میگوید؛ در حالی که در فقه حکومتی، واقعیتی به نام حکومت مفروض گرفته میشود و حضورش در استنباط احکام شرعی در سراسر فقه، از طهارت تا دیات دیده میشود. این اصطلاح که پس از پیروزی انقلاب اسلامی رواج یافت، از نگاه امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، الهام گرفته شد. ایشان اسلام را این گونه تعریف میکند: الاسلام هو الحکومة بشئونها، والأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و امور آلیة لإجرائها و بسط العدالة[۱]؛ “اسلام همان حکومت با همه شئون آن است و احکام در حقیقت قوانین اسلاماند که شأنی از شئون حکومتاند، بلکه احکام مطلوب بالعرض بوده و جنبه ابزاری برای اجرا و گسترش عدالتاند”.
در این نگاه، اسلام دینی است که با سیاست پیوند عمیق دارد و عنصر “ولایت و حکومت” از عناصر اصلی بهشمار میرود؛ زیرا برقراری عدالت بهعنوان یکی از اهداف اسلام، به اجرای مجموعه قوانین آن بستگی دارد و وجود حکومت لازمۀ پیاده شدن قوانین است. گویی در این نگاه شناخت صحیح و دقیق مجموعه احکام و قوانین شریعت، بدون در نظر گرفتن عنصر “حکومت” بهعنوان ضامن اجرای قوانین، ممکن نیست. در این دیدگاه “یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیریها است. حکومت فلسفه عملیِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین میکند”[۲].
اهمیت حکومت در مقایسه با قوانین و مقررات دیگر اسلام را میتوان از جمله معروف امام باقر (ع) دریافت که فرمود: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَةَ»[۳]؛ “اسلام بر پنج پایه استوار شده است. بر نماز و زکات و روزه و حج و ولایت (حکومت)، و به چیزی به مقدار ولایت فراخوانده نشده، ولی مردم چهار مورد را گرفته و مورد اخیر (ولایت و حکومت) را رها کردند”. در حدیث صحیح دیگری که زراره نقل کرده، از آن حضرت میپرسد: کدام یک از این پنج پایه اهمیت بیشتری دارد؟ امام میفرماید: «الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَ وَ الْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ»[۴]؛ “ولایت و حکومت برتر است؛ زیرا کلید دستیابی به پایههای دیگر است و والی و زمامدار راهنمای به آنهاست”. معنای این سخن آن است که بدون حکومت دست یافتن به پایههای دیگر اسلام که مجموعهای از عبادات فردی و اجتماعیاند و تحقق کامل آنها در جامعه، ممکن نیست»[۵]
پاسخهای دیگر
| ۱. حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی؛ |
|---|
|
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در کتاب «فقه سیاسی امام خمینی» در اینباره گفته است:
«فقه شیعه در طول زمانهای مدید عصر غیبت، همواره پاسخگویی نسبت به پرسشهای مکلفان را وجهه همت خود قرار داده و فقیهان، همواره در حوادث و موضوعات جدید، به استنباط احکام آن پرداخته و راه حلی برای این مسائل ارائه میکردند. از این روی فقه شیعه، همواره در حال تحول و پیشرفت بوده است. و لکن آنچه فقه شیعه را از زمانهای گذشته متمایز میکند، پیروزی انقلاب اسلامی است که بر اساس آموزههای فقه شیعه انجام پذیرفته و رهبری آن بر عهده مجتهدی جامع الشرایط و در قالب ولایت فقیه قرار داده شد. در حالی که قالب فقه شیعه، در تمام ادوار عصر غیبت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، فردمحور و مکلفمدار و در پاسخ به سؤالاتی بود که برای زندگی مؤمنانه یک انسان لازم است. در سالهای پس از انقلاب قالبی حکومتمحور و جامعهمدار به خود گرفته است. پدیده انقلاب اسلامی پیامدهای بسیاری را با خود داشته و نیازهای جدیدی را به همراه آورد. در تحت این شرایط، فقیهان دیگر نمیبایست به رفع نیازهای مردم اکتفا کرده و رفع مسائل و نیازهای جامعهای بزرگ و هدایت شئون جامعه بر اساس آموزههای فقه در رأس نیازهای فقه قرار گرفته، و از این روی تحولی اساسی میبایست صورت میگرفت. و در این میان اندیشههای بلند و مترقیانه امام خمینی به عنوان فقیهی صاحب سبک و روزآمد، و در عین حال حاکمی که به نیازهای زمانه واقف است، موجبات این تحول و رویکرد فقیهان دیگر به این مقوله را فراهم آورد. آیت الله خامنهای در توضیح تحولی که در فقه شیعه در سایه پیروزی انقلاب اسلامی صورت پذیرفته و نقش اساسی که امام خمینی در این راستا داشته و از اسباب محوری این تحول بودهاند این گونه اظهار داشته است: فقه شیعه را که به خاطر طول سالهایی که فقهای شیعه و خود گروه شیعه در دنیای اسلام، دسترسی به قدرت و حکومت نداشتند، و فقه شیعه، یک فقه غیر حکومتی، و فقه فردی بود، امام بزرگوار کشاند به سمت فقه حکومتی... شیعه، حکومت نداشته است. فقه شیعه، جامعه سیاسی را نمیخواسته است اداره کند. حکومتی در اختیار او نبوده است، که جهات آن حکومت را بخواهد اداره کند تا بخواهد احکام آنها را از کتاب و سنت استنباط کند. لذا، فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود. فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد با حداکثر دایرههای محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اینها بود... امام بزرگوار فقه شیعه اسلام را، از دورانی که خود این بزرگوار، در تبعید بودند، کشاندند به سمت فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقهی که میخواهد. نظام زندگی ملتها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملتها باشد[۶]. امام خمینی از آغاز، بیشترین تلاش را در برقراری ارتباط میان دین و فقه با سیاست، بلکه دین و فقه با مقوله حکومت در سالهای قبل از انقلاب داشته است و در قالب مباحث فقه استدلالی (ایشان در درسهای نجف یکی از ادله اثبات حکومت دینی را ماهیت اجتماعی قوانین اسلامی ذکر میکند)[۷]. و یا در سخنرانیها و در عملکردهای سیاسی خویش به تبیین این مسأله اقدام نموده است، بلکه ایشان، اصولاً به مقوله فقه از منظر حکومت نگریسته و قالب حکومت را محور مسائل فقه دانسته و ضمن عنایت به مسائل اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی جامعه، با ارائه فقهی کاربردی، شأن فقه را اداره تمامی زوایای زندگی بشری معرفی نموده است: حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است[۸]. بلکه ایشان ضمن این که حکومت را از احکام اولیه اسلام معرفی میکند، با محور فرض کردن مقوله حکومت، شأن نیازهای حکومتی را از سایر نیازهای فردی مقدم دانسته و این گونه اظهار داشته است: حکومت... یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است[۹]»[۱۰] |
| ۲. آقایان مهدوی و کاظمی؛ |
|---|
|
آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در اینباره گفتهاند:
«ماهیت و چیستی فقه حکومتی بسیار نزدیک به فقه سیاسی است؛ از اینرو تشخیص تفاوتهای این دو کمی مشکل به نظر میآید. فقه حکومتی را معمولاً اعم از فقه سیاسی گرفته و آن را به دو دسته احکام حکومتی و احکام سیاسی تقسیم کردهاند؛ به عبارت دیگر فقه حکومتی گاه به مثابه فقهی که در آن سخن از احکام حکومتی میرود، مد نظر است و گاه به مثابه فقهی که متضمن کشف احکام سیاسی اسلام است[۱۱]. در این تعریف، بیشترین مسائل و سؤالها درباره احکام حکومتی قرار دارند؛ زیرا فقه سیاسی جداگانه در مباحثی با همین عنوان مورد بررسی قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر وجه تمایز فقه حکومتی و فقه سیاسی در احکام حکومتی است. به منظور درک دقیقتر فقه حکومتی، تعریف مختصری از چیستی احکام حکومتی بیان میشود. آیت الله لطفاللّه صافی گلپایگانی احکام حکومتی را این گونه تعریف میکند: احکام حکومتی احکامی هستند که احکام الهیه را با شرایط مختلف زمانی و مکانی تطبیق میدهند؛ از اینرو این احکام در زمانها و مکانهای متفاوت، تفاوت دارند، حتی اگر حاکم آنها را صادر کند؛ برای مثال روزی حاکم صلاح میبیند که لشکری را به سوی شرق سرزمین خود و در زمانی دیگر به سوی غرب کشور بفرستد و یا زمانی از مسلمانان میخواهد که به سرزمینهای کفار مسافرت نکنند[۱۲]. آنگونه که از تعریف فوق نیز آشکار است، صادر کننده احکام حکومتی حاکم است؛ بنابراین یکی از مهمترین تمایزات فقه حکومتی و فقه سیاسی آن است که فقه حکومتی متعرض مباحثی است که مصدر آن حاکم است؛ اما فقه سیاسی به استنباط احکام شرعی از منابع میپردازد. مفهوم حکم حکومتی در مقایسه حکم با فتوا دقیقتر تبیین میشود. صاحب جواهر این تفاوت را این گونه توضیح میدهد: ظاهراً مراد از فتوا اخبار از حکم شرعی است؛ مانند آنکه گفته شود چیزی که با پول یا خمر تماس پیدا کرده است، نجس شده است...؛ اما حکم دستور اجرای حکم شرعی یا وضعی یا موضوع آن دو از جانب حاکم... در شیء خاصی است[۱۳]. شهید اول برخی از مهمترین تفاوتهای حکم و فتوا را اینگونه شرح میدهد: ... در فتوا منعی نیست که یک مفتی با فتوای مفتی دیگری مخالفت کند (استنباط این دو فقیه از احکام شرعی با هم متفاوت باشد) و مقلد نیز در اختلاف به اعلم رجوع میکند...؛ اما حکم از آن رو که انشاء در موضوعی خاص است. نمیتواند مورد مخالفت دیگران واقع شود...؛ زیرا این مخالفت به عدم استقرار احکام منتهی میشود (هرجومرج در احکام و حکومت) و منافی با مصلحتی است که برای آن شرع حاکم را منصوب کرده است و آن مصلحت، نظم در امور مسلمانان است[۱۴]. طبق این تعاریف، ارکان حکم حکومتی انشای آن از طریق حاکم، موقت بودن و تابع مصحلت بودن آن و عدم جواز نقض آن به دست فقیه دیگر است. این احکام همانگونه که در تعریف صاحب جواهر آمد، میتواند دستور به اجرای حکم شرعی[۱۵] یا جعل قوانین در “منطقة الفراغ” یا “حوزه مسکوتٌعنه”[۱۶] باشد. بنابر تعریف دیگری میتوان گفت: “احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ و طبق آنها مقرراتی وضع میکند و به اجرا در میآورد. مقررات مزبور لازمالاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است؛ با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است. جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است. طبعاً این مقررات به تدریج تبدل پیدا میکنند و جای خود را به بهتر از خود میدهند”[۱۷]. سؤالات درباره احکام حکومتی بسیارند؛ از جمله اینکه حاکم چه مسیری را برای قطع یافتن به صدور حکم حکومتی باید طی کند؟ آیا احکام حکومتی شارع صرفاً به دلیل مصلحت صادر میشود یا آنکه دلایل دیگری نیز برای صدور این احکام وجود دارد؟ اگر فقها و مکلفان قطع به خطای حاکم در حکم خود یافتند آیا میتوانند با آن مخالفت کنند؟ حاکم تا چه میزان اختیار در صدور احکام حکومتی دارد؟ آیا عبادات و امور فردی و خصوصی افراد را نیز میتوان در دایره اختیارات احکام حکومتی حاکم در نظر گرفت؟»[۱۸] |
منبعشناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۸.
- ↑ کلینی، کافی، ج۲، ص۱۸، ح٢.
- ↑ کلینی، کافی، ج۲، ص۱۸، ح۵.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۸.
- ↑ بیانات آیت الله خامنهای در مرقد مطهر امام خمینی به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام، ۱۴/۳/۱۳۷۶.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۲۸ - ۲۹.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۲.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۰.
- ↑ اسلامی، اصول فقه حکومتی گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، ص۲۴.
- ↑ صافی گلپایگانی، الأحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیر، ص۳۳-۳۴.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۰. الفرق بينهما، و الظاهر أن المراد بالأولى الأخبار عن الله تعالى بحكم شرعي متعلق بكلي، كالقول بنجاسة ملاقي البول أو الخمر، و أما قول هذا القدح نجس لذلك فهو ليس فتوى في الحقيقة و إن كان ربما يتوسع بإطلاقها عليه، و أما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شيء مخصوص.
- ↑ فلو حكم الحاكم بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها... فالفتوى ليس فيها منع للغير عن مخالفة مقتضاها من المفتي و لا من المستفتي أما من المفتي فظاهر، و أما من المستفتي فلأن المستفتي له أن يستفتي آخر، و إذا اختلفا عمل بقول الأعلم،... و الحكم لما كان إنشاء خاصا في واقعة خاصة رفع الخلاف في تلك الواقعة بحيث لا يجوز لغيره نقضها، كما لو حكم حاكم بتوريث ابن العم، و منع العم للأب، و في المسئلة خال، فإنه يقتضي بخصوصه منع حاكم آخر بتوريث العم و الخال في هذه المسئلة... فيؤدی إلى عدم استقرار الأحكام، و هو مناف للمصلحة التي لأجلها شرع نصب الحكام من نظم أمور أهل الإسلام (عاملی (شهید اول)، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۲۱-۳۲۲).
- ↑ برخی احکام شرعی از جمله حدود و قصاص برای اجرایی شدن نیازمند حکم حاکم است.
- ↑ این دو اصطلاح در فصل دوم مورد بررسی قرار میگیرد.
- ↑ طباطبایی، فرازهایی از اسلام، ص۱۱۲.
- ↑ مهدوی و کاظمی، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۰.