|
|
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = بیت المال| عنوان مدخل = بیت المال| مداخل مرتبط = [[بیت المال در نهج البلاغه]] - [[بیت المال در فقه سیاسی]] - [[بیت المال در معارف و سیره نبوی]] - [[بیت المال در فقه اسلامی]] - [[بیت المال در معارف و سیره علوی]] - [[بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[بیت المال در تاریخ اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | | {{مدخل مرتبط |
| ==منابع اصلی [[بیت المال]]==
| | | موضوع مرتبط = بیت المال |
| ۱. [[غنیمت]]
| | | عنوان مدخل = بیت المال |
| [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در سخنان خویش از بیت المال به «مغانم» تعبیر کرده و [[حاکم اسلامی]] را [[مسئول]] آن دانسته است. ایشان در هنگام بیان [[شرایط حاکم]] می‌فرماید:
| | | مداخل مرتبط = [[بیت المال در نهج البلاغه]] - [[بیت المال در تاریخ اسلامی]] - [[بیت المال در فقه اسلامی]] - [[بیت المال در فقه سیاسی]] - [[بیت المال در معارف و سیره نبوی]] - [[بیت المال در معارف و سیره علوی]] - [[بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] |
| {{متن حدیث|وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.</ref>؛
| | | پرسش مرتبط = |
| سزاوار نیست [[بخیل]] بر [[ناموس]]، [[خون]]، غنیمت‌ها و درآمدهای [[مسلمانان]] [[ولایت]] یابد. [[احکام]] و [[امامت]] آنان را عهده دار شود تا بر مال‌های آنها [[حریص]] گردد.
| | }} |
| در این فراز، از «بیت المال» [[مسلمین]] به «مغانم» تعبیر شده است. مغانم، جمع مغنم است. مغنم و غنیمت به یک معنا است<ref>صحاح اللغه، واژه غنم، ج۵، ص۱۹۹۹.</ref>. راغب در مفردات در واژه غنم گوید:
| |
| غنم (گوسفند) معروف است.... غنم، [[دست]] یابی به گوسفند است. سپس به کار رفته در آنچه از جهت [[دشمنان]] و غیر آنان به دست آمده است. [[خداوند]] می‌فرماید: {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref>. و مغنم، آن چیزی است که به غنیمت گرفته می‌شود و جمع آن مغانم است. که خداوند می‌فرماید: {{متن قرآن|فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ}}<ref>«ای مؤمنان، چون (برای جهاد) در راه خداوند به سفر می‌روید خوب بررسی کنید و به کسی که به شما ابراز اسلام می‌کند نگویید: تو مؤمن نیستی، که بخواهید کالای ناپایدار این جهان را بجویید زیرا غنیمت‌های بسیار نزد خداوند است؛ خود نیز در گذشته چنین بودید و خداوند» سوره نساء، آیه ۹۴.</ref><ref>راغب، مفردات، ص۳۶۶.</ref>.
| |
| غنیمت را به معنای فایده دانسته‌اند<ref>تهذیب الأسماء و اللغات، جزء دوم از قسم دوم، ص۶۴؛ ریاض السالکین، ج۲، ص۱۵۸.</ref> که در برابر آن غرم و [[زیان]] است. و این معنا در [[کلام]] علی{{ع}} آمده است. آنجا که می‌فرماید:
| |
| {{متن حدیث|فَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ... كَانَ كَالْفَالِجِ الْيَاسِرِ الَّذِي يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ يُدْفَعُ بِهَا عَنْهُ الْمَغْرَمُ}}<ref>نهج البلاغه، خطبۀ ۲۳، ترجمه دشتی، ص۶۸.</ref>؛
| |
| زیرا [[مسلمان]]... به مسابقه دهنده‌ای می‌ماند که [[دوست]] دارد در همان آغاز مسابقه، [[پیروز]] شود تا سودی به دست آورد و ضرری متوجه او نگردد.
| |
| تعبیر از [[بیت المال]] به مغانم، بدان سبب است که بیشتر درآمد آن، از طریق [[غنیمت]] است، چه آنچه در اصطلاح [[فقها]] غنیمت نامیده می‌شود و چه آنچه فیء دانسته شده که عمده درآمد بیت المال بوده است. در کتب لغت، غنم، غنیمت و مغنم به معنای فیء نیز آمده است<ref>قاموس المحیط، ج۴، ص۱۵۸، {{عربی|المغنم و الغنیم و الغنیمة و الغنم بالضم، الفیء}}.</ref>.
| |
| ولی از جهت اصطلاح، میان غنیمت و فیء تفاوت قائل شده‌اند. در تعریف غنیمت نوشته‌اند:
| |
| {{عربی|الغنیمة ما أخذ من مال الکفار قهرا بالقتال}}<ref>ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۷۴۲.</ref>؛
| |
| غنیمت آن چیزی است که از [[اموال]] [[کفار]] به واسطه [[جنگ]] به طور قهری گرفته می‌شود.
| |
| این تعریف در بیشتر [[منابع شیعه]] و [[سنی]] آمده است. در [[مجمع البیان]] می‌نویسد:
| |
| {{عربی|الغنیمة: ما أخذ من اموال اهل الحرب من الکفار بقتال و هی هبة من الله تعالی، للمسلمین، و الفیء ما أخذ بغیر قتال و هو قول عطاء و مذهب الشافعی و سفیان و هو المروی عن ائمتنا{{عم}}}}<ref>مجمع البیان، ج۳-۴، ص۵۴۳.</ref>؛
| |
| غنیمت آن چیزی است که از اموال کفار [[حربی]] به جنگ گرفته می‌شود و آن [[هبه]] [[خداوند]] به [[مسلمانان]] است. و فیء چیزی است که بدون جنگ گرفته شود. این، نظر [[عطاء]]، [[شافعی]] و سفیان است و همین از [[امامان]] ما نقل شده است.
| |
| [[واقعیت]] آن است که آنچه در [[روایات]] ما وارد شده معنای فیء است. [[امام صادق]]{{ع}} می‌فرماید:
| |
| {{متن حدیث|الْفَيْءُ مَا كَانَ مِنْ أَمْوَالٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَتْلٌ وَ الْأَنْفَالُ مِثْلُ ذَلِكَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۸.</ref>؛
| |
| فیء اموالی است که برای آن خونی ریخته نشده و کسی کشته نشده. [[انفال]] نیز مانند آن است، بلکه [[انفال]] به منزله فیء است.
| |
| در روایتی که در رساله [[محکم و متشابه]] وارد شده از [[امام علی]]{{ع}} آورده است که یکی از چهار مورد [[خمس]]، غنائمی است که [[مسلمانان]] از [[مشرکان]] به دست میآورند<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۱.</ref>؛ اما در این جا و در موارد دیگر، [[غنیمت]] به روشنی تعریف نشده است. شاید چون معنای آن روشن بوده از ذکر آن [[چشم پوشی]] شده است. در [[نامه]] [[مالک اشتر]] برابر نقل [[تحف العقول]]، غنیمت در برابر فیء و درآمد [[بیت المال]] قرار گرفته است و حضرت از مالک می‌خواهد به نیروهای [[ارتش]] توجهی ویژه داشته باشد و افزون بر غنیمت، سهمی از فیء به آنها بدهد تا بهتر در یاری‌اش بکوشند.
| |
| {{متن حدیث|ثُمَّ لَا تَكِلَنَّ جُنُودَكَ إِلَى مَغْنَمٍ وَزَّعْتَهُ بَيْنَهُمْ بَلْ أَحْدِثْ لَهُمْ مَعَ كُلَّ مَغْنَمٍ بَدَلًا مِمَّا سِوَاهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تَسْتَنْصِرُ بِهِمْ بِهِ وَ يَكُونُ دَاعِيَةً لَهُمْ إِلَى الْعَوْدَةِ لِنَصْرِ اللَّهِ وَ لِدِينِهِ}}<ref>مدیریت و سیاست، ص۹۴.</ref>؛
| |
| سپاهیانت را به همان بهره غنیمت که میان آنها تقسیم می‌شود، وامگذار، بلکه با هر غنیمتی بهره‌ای از آنچه [[خداوند]] به مسلمانان بازگردانده [فیء] [[عنایت]] کن، تا [[یاری]] آنها را جلب نمایی و [[انگیزه]] بازگشت آنان به [[یاری خدا]] و دینش گردد.
| |
| در عین این که تفاوت غنیمت و فیء را میپذیریم، تعریف غنیمت را کامل نمی‌دانیم؛ زیرا این تعریف، وجه غالب غنیمت را در بر میگیرد و غنیمتی را که از [[جنگ با باغیان]] به دست می‌آید شامل نمی‌شود؛ از این رو در کتاب موسوعة [[فقه]] [[علی بن ابی طالب]]{{ع}} آمده است. «غنیمت چیزی است که آن را مسلمانان از [[اموال]] جنگجویان با [[جنگ]] به گونه [[قهر و غلبه]] گرفته‌اند»<ref>موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ص۴۸۲.</ref>. و یا به گفته [[میرزای قمی]]، [[غنائم]] آن چیزی است که به گونه قهری با [[شمشیر]] و به [[اذن امام]] گرفته شود<ref>غنائم الایام، ج۴، ص۲۸۳.</ref>. در بحث [[خمس]] به معانی دیگر [[غنیمت]] اشاره می‌شود.
| |
| درباره [[غنایم]] دو نکته [[شایسته]] یادآوری است.
| |
| الف) غنیمت، [[هدیه]] [[الهی]]: از [[روایات]] گوناگونی که در [[منابع شیعه]] و [[سنی]] نقل شده استفاده می‌شود که بهره بردن از غنائم بر [[پیامبران]] گذشته [[حرام]] بوده و بر [[پیامبر اسلام]] و [[مسلمانان]] [[حلال]] شده است؛ از این رو در [[مجمع البیان]] از آن به «هدیه الهی به مسلمانان» تعبیر کرده است. [[امام باقر]]{{ع}} از [[رسول خدا]]{{صل}} نقل می‌کند که آن حضرت فرمود:
| |
| {{متن حدیث|و أحلت لی المغانم و لم تحلل لنبی کان قبلی}}<ref>ابن هشام، سیرة النبویه، ج۲، ص۳۳۲؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۶، ص۲۹۱.</ref>؛
| |
| غنیمت‌ها برای من [[حلال]] شده و برای هیچ [[پیامبری]] پیش از من حلال نشده است.
| |
| در [[مناظره]] [[مرد]] [[یهودی]] با علی{{ع}} نیز این نکته آمده است که مرد یهودی می‌گوید به [[موسی]] «من و سلوی» داده شده؛ آیا به محمد مانند آن داده شده؟ علی{{ع}} می‌فرماید: آری به محمد چیزی داده شده که [[برتر]] از من و سلوی است؛ زیرا [[خداوند عزوجل]]، غنائم را برای وی و امتش حلال کرده است و برای هیچ کسی پیش از او حلال نکرده است و این برتر از من و سلوی است<ref>الاحتجاج، ج۱، ص۳۲۵.</ref>.
| |
| [[انفال]] را به معنای غنیمت دانسته‌اند و درباره [[شأن نزول]] [[سوره انفال]] دو نظر هست: اول این که وقتی مسلمانان دربارۀ غنائم [[جنگ بدر]] [[اختلاف]] کردند، [[آیات]] اولیه [[سوره]] نازل شد و همه غنائم و انفال ویژه رسول خدا{{صل}} شد، سپس [[آیه خمس]] نازل شد و بخشی از آن به [[مجاهدان]] اختصاص یافت<ref>التبیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۷۲.</ref>. دیگر آنکه چون غنائم و نفل بر امت‌های گذشته حرام بود، درباره آن از رسول خدا{{صل}} پرسیدند و [[خداوند]] آن را بر پیامبر اسلام و مسلمانان<ref>التبیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۷۳؛ لسان العرب، ج۱۴، ص۲۴۴.</ref> حلال کرد.
| |
| ب) [[غلول]] و [[سرقت]] از [[غنائم]]: غلول به معنای [[خیانت]] است<ref>لسان العرب، ج۱۰، ص۱۰۶.</ref> و به خیانت پنهانی در [[بیت المال]] و [[اموال عمومی]] اطلاق می‌شود<ref>کافی، ج۵، ص۱۲۶؛ معانی الأخبار، ص۲۱۱: {{عربی|کل شیء غل من الإمام فهو سحت}}.</ref>. همچنین به معنای برداشت از غنائم پیش از تقسیم آن می‌باشد<ref>ر.ک: مجله حوزه، ش۷۴، ص۱۵۸، مقاله «اسلام در برخورد با ثروت‌های باد آورده».</ref>. [[رسول گرامی اسلام]]{{صل}} در [[جنگ‌ها]] به ویژه در [[جنگ]] «حنین» از [[مسلمانان]] خواست که هر کس [[مالی]] از غنائم برداشته، حتی نخ و سوزن، آن را باز گرداند<ref>بحار الأنوار، ج۶۷، ص۱۸۱؛ شرح الأخبار، ج۳، ص۲۴۰؛ ابن هشام، سیرة النبویه، ج۴، ص۱۴۳.</ref> و [[آیه]] غلول<ref>آل عمران (۳) آیه ۱۶۱.</ref> در [[قرآن کریم]] درباره قطیفه سرخی که در [[جنگ بدر]] گم شده بود نازل گردید<ref>التبیان، ج۳، ص۳۴.</ref>.
| |
| از [[حضرت علی]]{{ع}} سخنانی درباره غلول نقل شده است. آن حضرت از [[پیامبر]] نقل می‌کند که حضرت فرمود:
| |
| {{متن حدیث|أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِيمَانٌ لَا شَكَ فِيهِ وَ غَزْوٌ لَا غُلُولَ فِيهِ}}<ref>مفید، الأمالی، ص۹۹.</ref>؛
| |
| [[برترین اعمال]] نزد [[خدا]] [[ایمانی]] است که تردیدی در آن نباشد و [[جنگی]] است که خیانتی در [[غنیمت]] آن راه نیابد.
| |
| علی{{ع}} مردی را که [[زره]] [[طلحه]] را در [[جنگ جمل]] دزدیده بود به [[دادگاه]] کشاند<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۰۹.</ref>. از سخنی که از حضرت نقل شده استفاده می‌شود که غلول در [[کلام امیرالمؤمنین]]{{ع}} تنها به معنای سرقت از غنائم نیست، بلکه سرقت از اموال عمومی است. حضرت می‌فرماید:
| |
| {{متن حدیث|أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغُلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَ سَرِقَةُ الْأَجِيرِ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ}}<ref>استبصار، ج۴، ص۲۴۱؛ دعائم الاسلام، ج۲، ص۴۷۲.</ref>؛
| |
| چهار گروه هستند که دست آنها قطع نمی‌شود: کسی که به سرعت، [[مال]] [[مردم]] را بدزدد [قاپ [[زن]]]، کسی که در اموال عمومی[[خیانت]] کند، کسی که از غنیمت بدزدد و [[دزدی]] [[اجیر]]؛ زیرا خیانت است.
| |
| بنابراین، دزدی از [[امام]] و اموال عمومی، غلول نامیده می‌شود و ویژه غنائم نیست. پیامبر{{صل}} می‌فرماید:
| |
| هر سریه‌ای که بدون [[اجازه امام]] حرکت کند، آنچه از [[اموال]] به دست آورد [[غلول]] است<ref>التبیان، ج۵، ص۷۳.</ref>.
| |
| اقسام [[غنائم]]
| |
| [[غنائم جنگی]] که در [[نبرد]] با [[کفار]] با [[اجازه]] [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمانان]] به دست می‌آید، سه قسم است.
| |
| الف) [[اموال منقول]]؛ آن بخش از اموال که قابل نقل هستند؛ مانند درهم و دینار؛ جامه‌ها، اثاث و لوازم [[خانه]] و کالاها؛ اسب و گوسفند و مانند آن، در محدوده درگیری باشد یا خارج از آن.
| |
| ب) [[اموال غیر منقول]]؛ مانند [[زمین]]، ساختمان و باغ. زمین‌های [[آبادی]] که در هنگام [[جنگ]] به دست آمده باشد از آن همۀ مسلمانان است و امام برابر [[مصالح]] ایشان آن را به افراد واگذار می‌کند و [[مالیات]] آن به عنوان [[خراج]] دریافت می‌شود. بررسی آن و انواع زمین در بحث خراج مطرح شده است.
| |
| ج) [[اسیران]] که به دو دسته تقسیم می‌شوند:
| |
| دسته اول: [[زنان]] و بچه‌ها که پس از [[دستگیری]]، [[حکم]] [[اسیر]] را داشته و کسی [[حق]] ندارد آنها را بکشد. به [[اسارت]] رفتن برای جلوگیری از کشته شدن آنها است و آنان با [[زندگی]] در خانه مسلمانان با [[آداب اسلامی]] آشنا می‌شوند و می‌‌توانند [[مسلمان]] شوند و به [[آزادی]] برسند. [[اسلام]] در موارد گوناگون، [[مردم]] را به آزادی آنها [[تشویق]] کرده است. علی{{ع}} هزار برده را با پولی که با کار به دست آورده بود [[آزاد]] کرد.
| |
| دسته دوم: مردان جنگجوی بالغ هستند و اینان نیز دو گروهند: گروه اول، کسانی هستند که در هنگام درگیری و عملیات [[جنگی]] اسیر شده‌اند. حکم آنها در [[اختیار]] امام است که ممکن است آنها را بکشد یا برده بداند.
| |
| گروه دوم: کسانی هستند که پس از پایان عملیات، [[اسیر]] شوند. درباره آنان یکی از سه [[حکم]] جاری می‌شود: [[بردگی]]، [[آزادی]]، بازخرید. رهبر [[جامعه]] برابر [[مصالح مسلمانان]] یکی از این سه حکم را جاری می‌کند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۶۹؛ خلاف، ج۴، ص۱۸۹؛ مقنعه، ص۲۸۷؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۵-۴۰۱.</ref>.
| |
| [[تقسیم غنائم]]
| |
| پیش از تقسیم غنائم، بخشی از آنها به مصارف ذیل می‌رسد:
| |
| ۱. [[انتخاب امام]]: [[رهبر]] [[مسلمانان]] می‌تواند [[اموال]] برگزیده را برای خود بردارد که به آن «[[صفی]]» یا «[[صفو]] اموال» گفته می‌شود.
| |
| [[شیخ مفید]] می‌گوید [[امام حق]] دارد بیش از صفو [[انتخاب]] و [[نیازهای مالی]] خود را برطرف کند، گر چه این نیاز که برابر [[مصالح مسلمانان]] است، همه [[غنائم]] را در برگیرد<ref>مقنعه، ص۲۸۷.</ref>.
| |
| ۲. سلب؛ منظور از آن، [[اموال شخصی]] جنگجویان [[دشمن]] است؛ مانند [[لباس]]، [[شمشیر]] و [[زره]] در صورتی که [[امام]] در آغاز [[جنگ]] آن را شرط کرده باشد. سلب، پیش از [[تقسیم غنائم]] به افراد داده می‌شود و خمسی به آن تعلق نمی‌گیرد<ref>خلاف، ج۴، ص۱۸۵-۱۸۶.</ref>. چنانچه دو نفر در کشتن کسی شرکت داشته باشند. بنابر فرمایش علی{{ع}}، سلب وی میان آن دو تقسیم می‌شود<ref>موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ص۴۸۳.</ref>.
| |
| ۳. [[رضخ]]: سهمی از غنائم که برای [[زنان]]، [[بردگان]] و [[کفار]] همکار، تعیین می‌شود که پیش از تقسیم، از اصل غنائم برداشت می‌شود<ref>خلاف، ج۴، ص۱۹۸.</ref>. عرب‌های بیابانی در اصل [[غنیمت]] سهم ندارند و سهمی از غنیمت به عنوان رضخ به آنان داده می‌شود<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۷۴؛ شیخ طوسی، نهایه، ص۲۹۹.</ref>.
| |
| ۴. نفل و [[جعل]]: نفل آن است که امام برای بخشی از [[مجاهدان]]، غنیمت بیشتری تعیین کند؛ مانند این که در عملیات ویژه‌ای شرکت داشته یا در فتح قلعه‌ای و یافتن راهی کمک کرده باشند. [[شیخ طوسی]] بر این [[باور]] است که بهتر است نفل از اصل غنیمت برداشت شود؛ اما ممکن است آن را از اموال خود؛ مانند [[انفال]] و فیء بپردازد و گفته شده که از ۵/۴ غنائم داده می‌شود<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۶۸.</ref>.
| |
| [[اهل سنت]] آن را پس از برداشت [[خمس]]، از ۵/۴ غنائم قرار داده‌اند<ref>ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۸۷.</ref>. روایتی در این باره از [[پیامبر اسلام]]{{صل}} نقل شده که میفرمودند:
| |
| {{متن حدیث|لا نفل إلا بعد الخمس}}<ref>ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۸۷؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۹۷.</ref>؛
| |
| نفل پس از جداسازی خمس پرداخت می‌شود.
| |
| مخارج جمع‌آوری، [[حفظ]] و [[تقسیم غنائم]] نیز از اصل [[غنیمت]] برداشت می‌شود<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۷۰.</ref>.
| |
| پس از کسر آنچه گذشت، [[غنائم]] در برگیرندۀ [[اموال منقول]] و [[اسیران]] می‌شود به پنج قسم تقسیم می‌شود، ۵/۱ آن [[خمس]] نامیده می‌شود که از آن [[امام]] [[مسلمانان]] است و بقیه آن میان [[مجاهدان]] و شرکت کنندگان در [[جنگ]] تقسیم می‌شود. درباره شیوه تقسیم، چنین نقل شده است:
| |
| {{متن حدیث|أَنَّ عَلِيّاً{{ع}} كَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۸-۸۹؛ موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ص۴۸۵.</ref>؛
| |
| علی{{ع}} همیشه برای سواره، سه سهم قرار می‌داد و برای پیاده یک سهم.
| |
| برابر آنچه از علی{{ع}} نقل شده، اگر کسی در جنگ بیش از دو اسب داشت، سهمی برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۸.</ref>. در [[دعائم الاسلام]] روایتی از علی{{ع}} نقل شده که آن حضرت ۵/۴ غنیمت را برای جنگجویان قرار می‌داد؛ دو سهم برای سواره و یک سهم برای پیاده<ref>دعائم الاسلام، ج۱، ص۳۸۷.</ref>. [[شیخ طوسی]] میان روایاتی که می‌گوید: [[فارس]]، دو سهم دارد و آنچه از علی{{ع}} نقل شده که فارس، سه سهم دارد این گونه جمع کرده است که دو سهم در صورتی است که یک اسب داشته باشد، و سه سهم آن گاه است که وی دو اسب داشته باشد؛ خود و هر یک از اسب‌هایش سهم می‌برند و برای بیش از دو اسب نیز سهمی نیست<ref>استبصار، ج۴، ص۴.</ref>.
| |
| در [[جواهر الکلام]] بر دو سهم داشتن سواره ادعای [[اجماع]] کرده است و سه سهم را به [[فقهای اهل سنت]] نسبت داده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۰۱.</ref>. دربارۀ این که آیا جز کسانی که در جنگ شرکت کرده‌اند افراد دیگری هم سهم می‌برند، آنچه از علی{{ع}} نقل شده مبهم است.
| |
| در [[سنن بیهقی]] آمده است که علی{{ع}} فرمود:
| |
| {{متن حدیث|الغنیمة لمن شهد الوقعة}}<ref>سنن الکبری، ج۹، ص۵۱؛ موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ص۴۸۵.</ref>؛
| |
| غنیمت از آن کسانی است که در درگیری شرکت داشته‌اند.
| |
| این دیدگاه [[اهل سنت]] است. روایتی در کتاب‌های معتبر [[شیعه]] نقل شده است که [[طلحة بن زید]] از [[امام صادق]]{{ع}} از پدرانش از علی{{ع}} نقل کرده درباره مردی که نزد قومی آمد در حالی که [[غنیمت]] گرفته‌اند و او همراه آنها در [[جنگ]] شرکت نداشته است، حضرت فرمود:
| |
| {{متن حدیث|هَؤُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ وَ أَمَرَ أَنْ يُقْسَمَ لَهُمْ}}<ref>کافی، ج۵، ص۴۵؛ تهذیب الاحکام، ج۶، ص۱۴۶؛ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۷۸.</ref>؛
| |
| آنان [[محروم]] هستند و دستور داد برای آنها نیز تقسیم شود.
| |
| بخش اول [[حدیث]] با بخش دوم آن هماهنگ نیست. در روایتی از امام صادق{{ع}} نقل شده است که گروهی در [[سرزمین]] [[جنگ]]، [[جهاد]] کرده و غنائمی به دست آورده‌اند. آنگاه سپاهی به آنان پیوسته پیش از این که به [[دارالاسلام]] بروند و در این میان هر دو نیرو بدون درگیری وارد دارالاسلام شدند. حضرت فرمود: اینان ([[سپاه]] دوم) هم در [[غنائم]] شرکت کنند<ref>إستبصار، ج۳، ص۲.</ref>.
| |
| در جمع میان این [[روایت]] و آنچه از علی{{ع}} نقل شد، [[شیخ طوسی]] دو وجه ذکر کرده است:
| |
| ۱. علت [[محرومیت]] آنان این است که پس از حرکت به سوی دارالاسلام این [[قوم]] به آنها ملحق شدند؛ در نتیجه از اصل غنیمت محروم هستند؛ اما آنچه [[پیامبر]]{{صل}} به آنها داده، تبرعی بوده است.
| |
| ۲. روایت امام صادق{{ع}} ناظر به کسانی است که [[شاهد]] جنگ بودند گرچه در درگیری شرکت نکردند؛ مانند گروه‌هایی که برای [[احتیاط]] آماده می‌شوند؛ ولی نیازی به ورود به عملیات نمی‌شود در نتیجه آنان سهم می‌برند؛ مانند آنچه از حضرت نقل شده است که بچه‌ای که در [[دارالحرب]] متولد شود سهم می‌برد<ref>إستبصار، ج۳، ص۲.</ref>. درنتیجه اختلافی میان دو روایت نیست. ظاهراً شیخ طوسی در هر دو توجیه، بخش دوم روایت را مربوط به جنگجویان دانسته است.
| |
| توجیه سومی نقل شده است که منظور از «هؤلاء المحرومون» این است که آنان از [[ثواب]] [[جهاد]] محروم هستند؛ اما به آنها سهمی از غنائم داده می‌شود<ref>کافی، ج۵، ص۴۵، «حاشیه»، به نقل از مرآة العقول؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۰۰.</ref>.
| |
| به این معنا اشکال شده است که ضمیر «هم» به [[قوم]] بر می‌گردد و تعبیر هؤلاء درباره یک نفر به کار نمی‌رود. درنتیجه، [[حدیث]] مبهم و قابل استناد نیست<ref>خوئی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۸۶، مسئله ۵۴.</ref>.
| |
| در پاسخ به این اشکال می‌‌توان گفت برابر روایتی که در مصنف [[ابن ابی شیبه]] در این باره نقل شده توجیه سوم درست می‌نماید و [[شبهه]] تعبیر هؤلاء نسبت به فرد در آن نیست؛ زیرا چنین نقل شده است:
| |
| {{متن حدیث|إن قوما قدموا علی علی یوم الجمل بعد الوقعة فقال: هؤلاء المحرومون فأقسم لهم}}<ref>ابن أبی شیبه، المصنف، ج۷، ص۶۶۹.</ref>؛
| |
| قومی پس از واقعه [[جنگ جمل]] بر علی وارد شدند. فرمود آنان [[محروم]] هستند، پس برای آنان نیز قسمتی قرار داد.
| |
| اگر این [[حدیث]] را ملاک قرار دهیم، معنای دیگری نیز برای آن می‌‌توان بیان کرد و آن این است که آنان از [[غنائم]] جنگ جمل محروم بودند؛ اما آنچه به آنان داده شد، از [[بیت المال]] [[بصره]] بود؛ زیرا [[روایت]] شده که حضرت بیت المال بصره را میان [[اصحاب]] خود به گونه مساوی تقسیم کرد و ۵۰۰ درهم نیز مانند دیگران برای خود قرار داد. مردی آمد و گفت: سهم من از نوشته‌ات افتاده. حضرت این ۵۰۰ درهم را به او داد<ref>مفید، الجمل، ص۴۰۲.</ref>. در این گزارش آمده آن حضرت اموالی را میان اصحاب خود یا جنگجویان تقسیم کرد؛ بنابراین کسانی که دیر رسیدند آنان هم سهم بردند.
| |
| نکته شایان [[تأمل]] این است: روایاتی که برای بچۀ متولد شده در [[سرزمین]] [[جنگ]]، سهم در نظر گرفته، ذکر نکرده است که از غنائم سهم می‌برد، بلکه دو روایت از علی{{ع}} نقل شده، در یکی می‌گوید: سهمی برای او در نظر گرفته می‌شود<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۷، ح۹.</ref>. در روایتی دیگر تصریح می‌کند که از فیء به او داده می‌شود:
| |
| {{متن حدیث|عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ{{عم}} أَنَّ عَلِيّاً{{ع}} قَالَ: إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ قُسِمَ لَهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۷، ح۸.</ref>؛
| |
| [[امام صادق]] از پدرانش نقل کرده که علی{{ع}} فرمود: هرگاه بچه‌ای در [[سرزمین]] [[جنگی]] متولد شود، برای او از آنچه [[خدا]] به [[مسلمانان]] باز گرداند قسمتی داده می‌شود.
| |
| [[غنائم]] [[باغیان]]
| |
| مسلمانانی که علیه [[حاکم]] بحق مسلمانان [[قیام]] می‌کنند، تنها آن بخش از [[اموال]] آنان که در محدوده درگیری و [[جنگ]] است به عنوان غنائم برداشته می‌شود و آنچه در منزل‌های آنان است از آن خود آنهاست. [[زنان]] و [[فرزندان]] آنان [[اسیر]] نمی‌شوند و [[اموال غیر منقول]] آنها به [[ورثه]] شان می‌رسد.
| |
| این سیره‌ای بود که علی{{ع}} در [[جنگ جمل]] به آن عمل کرد و [[شیعه]] و [[سنی]] نیز برابر آن عمل می‌کنند. در کتاب [[دعائم الاسلام]] می‌نویسد:
| |
| از علی{{ع}} [[روایت]] شده است هنگامی که [[اهل]] [[جمل]] [[شکست]] خوردند، آنچه در سیاه آنها بود و به واسطه آن میجنگیدند گرد آورد و [[خمس]] آن را برداشت و باقی مانده آن را میان [[یاران]] خود تقسیم کرد و حرکت کرد. هنگامی که به [[بصره]] رسید گفتند: ای [[امیرمؤمنان]]! تقسیم کن میان ما، فرزندان و اموال آنان را! فرمود: برای شما چنین حقی نیست. گفتند: چگونه برای ما [[خون]] آنها را [[حلال]] کرده‌ای؛ [[اسارت]] [[زن]] و فرزند آنان را حلال نمی‌دانی؟ فرمود: مردان آنان با ما جنگیدند، پس ما هم با آنان جنگیدیم؛ اما زنان و فرزندان راهی برای ما بر آنان نیست؛ زیرا آنان [[مسلمان]] و در سرزمین [[هجرت]] می‌باشند، پس برای شما بر آنان راهی نیست؛ اما آنچه بر ضد شما استفاده کردند و در جنگ علیه شما از آن [[یاری]] جسته‌اند و در [[سپاه]] آنان بوده، برای شماست. برای شما خانه‌های آنان نیست پس [[خانه‌ها]]، [[میراث]] فرزندانشان برابر فریضه‌های خداست و بر زنان آنها گرفتن عده [[واجب]] است. و شما بر زنان و فرزندان راهی ندارید. آنان از سخن خود برگشتند؛ اما هنگامی که بسیار سخن خود را تکرار کرده و ایراد گرفتند، فرمود:
| |
| {{متن حدیث|هَاتُوا سِهَامَكُمْ وَ اضْرِبُوا عَلَى عَائِشَةَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُهَا فَهِيَ رَأْسُ الْأَمْرِ}}؛
| |
| سهم‌های خود را بیاورید و تعیین کنید کدام یک از شما [[عایشه]] را در سهم خود میگیرد؛ زیرا او در فراز [[غنائم]] است.
| |
| گفتند: از [[خدا]] [[آمرزش]] می‌طلبیم. حضرت فرمود: و من هم از خدا آمرزش می‌طلبم، پس آنان ساکت شدند و متعرض [[زنان]] و فرزندانشان و آنچه در [[خانه‌ها]] بود نشدند و این [[سیره]] درباره [[باغیان]] است<ref>دعائم الاسلام، ج۱، ص۳۹۵.</ref>.
| |
| در روایتی دیگر می‌فرماید:
| |
| {{متن حدیث|مَا أَجْلَبَ بِهِ أَهْلُ الْبَغْيِ مِنْ مَالٍ وَ سِلَاحٍ وَ كُرَاعٍ وَ مَتَاعٍ وَ حَيَوَانٍ وَ عَبْدٍ وَ أَمَةٍ وَ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ فَهُوَ فَيْءٌ يُخَمَّسُ وَ يُقْسَمُ كَمَا تُقْسَمُ غَنَائِمُ الْمُشْرِكِينَ}}<ref>دعائم الاسلام، ج۱، ص۳۹۶.</ref>؛
| |
| آنچه [[اهل بغی]] برای [[جنگ]] آورده‌اند از: [[مال]]، [[سلاح]]، اسب، کالا، [[حیوان]]، [[غلام]]، [[کنیز]]، کم و زیاد، همه فیء است که [[خمس]] آن برداشته می‌شود و تقسیم می‌گردد. همان‌گونه که غنائم [[مشرکان]] تقسیم می‌شود.
| |
| بنابر این آنچه به عنوان جنگ آورده‌اند، میان جنگجویان تقسیم می‌شود و آنچه جدای از منطقه [[جنگی]] بوده به آنها باز گردانده می‌شود. از حضرت نقل شده که فرمود:
| |
| {{متن حدیث|ما أوت الدیار من مالهم فهو لهم، و ما أجلبوا به علیکم فی عسکرهم فهو لکم مغنم}}<ref>موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ص۱۳۱ به نقل از المصنف عبدالرزاق، ج۱۰، ص۱۲۳.</ref>؛
| |
| آنچه خانه‌ها از مال آنها دارد برای آنان است و آنچه برای جنگ بر ضد شما در [[سپاه]] آنان است، آن برای شما [[غنیمت]] است.
| |
| برابر این [[حدیث]]، می‌‌توان گفت آنچه در احادیثی نقل شده که حضرت با [[اهل بصره]] جنگید و [[اموال]] آنها را رها کرد<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۸، ح۶.</ref>، منظور اموالی است که در منازل آنها بوده نه آنچه در [[لشکرگاه]] بوده. آنچه از [[مروان بن حکم]] نقل شده نیز به همین معنا است که گفته است:
| |
| «هنگامی که علی{{ع}} ما را در [[بصره]] [[شکست]] داد، اموال ما را برگرداند. هر کسی [[گواهی]] اقامه کرد به او داد و کسی که گواهی اقامه نمی‌کرد او را قسم می‌داد. گوینده‌ای به او گفت: فیء و [[اسیران]] را میان ما تقسیم کن؛ چون بسیار تکرار کردند، فرمود: کدام یک از شما [[ام المؤمنین]] را در سهم خود قرار می‌دهد؟ پس از ادعای خود دست برداشتند»<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۸، ح۵.</ref>.
| |
| بر این اساس، نقل شده است که علی{{ع}} همه آنچه از خانه‌های [[اهل]] [[نهروان]] به دستش رسید به آنها بازگرداند و دیگی باقی ماند که تا دو ماه آن را معرفی میکرد؛ و سپس آن را مردی گرفت و چنانچه صاحب [[مال]] کشته شده بود آن را به ورثه‌اش می‌داد<ref>موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ص۱۳۱ به نقل از المصنف عبد الرزاق، ج۱۰، ص۱۲۲.</ref>.
| |
| در [[روایات]] گوناگونی وارد شده که این [[سیره علی]]{{ع}} از باب [[منت]] بوده آن گونه که [[رسول خدا]]{{صل}} بر [[مردم]] [[مکه]] منت نهاد و آنها را [[آزاد]] اعلام کرد. و این بدان جهت بود که [[آینده]] [[شیعیان]] گرفتار [[دشمنان]] نشوند و آنان را [[اسیر]] ننمایند<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۷-۹۵.</ref>.
| |
|
| |
|
| .<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج3، ص 400 - 400.</ref> | | == مقدمه == |
| | [[بیت المال]] به مکانی گفته می‌شود که [[اموال]] عمومیِ متعلّق به همه [[مسلمانان]] در آنجا فراهم و نگهداری می‌شود تا در [[مصالح]] آنان صرف گردد. عنوان «بیت المال» بر خود اموال نیز اطلاق می‌گردد. در کلمات [[فقها]] عنوان یاد شده بر محلّ نگهداری اموال متعلّق به قشر خاصّی از مسلمانان همچون [[خمس]] و [[زکات]] و نیز بر محلّ نگهداری اموال ویژه [[امام]]{{ع}} همچون [[انفال]]، اطلاق شده است. از این عنوان در باب‌های زیادی نظیر [[طهارت]]، [[صلات]]، [[زکات]]، [[خمس]]، [[حج]]، [[جهاد]]، تفلیس، [[سبق و رمایه]]، [[طلاق]]، لقطه، [[ارث]]، [[قضاء]]، شهادات، حدود، [[قصاص]] و دیات، [[سخن]] رفته است. |
| | |
| | == منابع بیت المال == |
| | منابع بیت المال دو نوع است: |
| | #منابعی که در [[شرع]] مصارف خاصّی برای آن تعیین نشده است. |
| | #منابعی که مصارف خاصّی برای آن تعیین شده است. |
| | |
| | منابع نوع اوّل:این نوع منابع نیز دو گونه است: |
| | #منابعی که متعلّق به عموم مسلمانان است و در [[مصالح عمومی]] آنان صرف می‌شود. این منابع عبارتند از: خراج و مقاسمه (درآمد حاصل از زمین‌های فتح شده با قهر و غلبه)، [[جزیه]]، سهم [[سبیل اللّه]] از زکات، اموالی که [[وصیّت]] شده در امور خیریه صرف گردد و غیر آنها از چیزهایی که به عموم مسلمانان تعلّق دارد<ref>کتاب القضاء (آشتیانی)، ۲۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۵۷؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص۴۰۲ و ج۲، ص۱۷۷.</ref>. |
| | #منابعی که به لحاظ منصب [[رسالت]] یا [[امامت]]، [[ملک]] [[رسول خدا]]{{صل}} یا [[امامان]]{{عم}} است و درآمد حاصل از آنها در [[اختیار]] آنان قرار میگیرد تا هرگونه [[صلاح]] بدانند هزینه کنند. این نوع منابع عبارتند از: [[انفال]] و [[سهم امام]]{{ع}} از خمس<ref>جواهر الکلام، ج ۳۹، ص۲۶۰؛ کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۶۲.</ref>. |
| | |
| | منابع نوع دوم:این نوع منابع عبارت‌اند از زکات ـ جز سهم سبیل اللّه ـ و سهم [[سادات]] از خمس. |
| | |
| | == مصارف بیت المال == |
| | از آنچه در منابع بیت المال گفته شد روشن می‌شود که مصارف آن نیز ـ بر حسب نوع منابع از حیث عمومیت و خصوصیت ـ متفاوت است. |
| | |
| | منابعی که به عموم تعلّق دارد، در [[مصالح مسلمانان]] اعمّ از [[فرهنگی]]، [[سیاسی]] و غیر آن صرف می‌شود و منابعی که به [[امام]]{{ع}} تعلّق دارد طبق نظر و صلاحدید ایشان به [[مصرف]] می‌رسد. |
| | |
| | مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخّص قرار دارند، تعلّق میگیرد که در ذیل عنوان [[خمس]] و [[زکات]] از آن یاد خواهد شد. در این مقاله به نمونه‌هایی از مصارف نوع نخست اشاره می‌کنیم. |
| | # متصدّیان [[برقراری نظم و امنیت]] در [[جامعه]] مانند [[حاکمان]] و والیان<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵.</ref>، [[قضات]] و منشیان آنان،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۱ ـ ۵۴.</ref> نیروهای نظامی و انتظامی<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۱۴.</ref> ـ که تمام وقت در خدمت [[جهاد]] و آماده بر این امر هستند ـ، کارشناسان تقسیم اموال مشترک،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.</ref> حسابدار [[بیت المال]]<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۲.</ref> و اجرا کننده حدود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۳۵۳.</ref>. در اینکه [[استحقاق]] و ارتزاق از بیت المال برای قشرهای یادشده منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او واجب عینی نیست و از سوی [[حکومت]] عهده‌دار آن شده، جایز می‌باشد، [[اختلاف]] است. |
| | # اقامه و احیای شعائر و [[آموزه‌های دینی]] همچون پرداخت مستمری به مؤذّن،<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.</ref>[[امام جماعت]]، معلّم [[قرآن]]،<ref>مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۳۵۰.</ref> اعزام افراد به [[حج]] و [[زیارت]] قبر پیامبر{{صل}} درصورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکّن [[مالی]] ـ موجب تعطیلی حج و زیارت گردد<ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۳۴۳.</ref>. |
| | # نیازمندی‌های مرتبط با [[مصالح عمومی]] مانند خرید ساز و برگ [[جنگی]] به منظور تقویت و تجهیز بنیه [[دفاعی]] [[مسلمانان]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۵؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.</ref> یا [[مصالح]] شخصی‌ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه [[تدارک]] آن از راه دیگر ممکن نشود و اهمال آن نیز جایز نباشد، مانند [[نفقه]] [[خانواده]] بی‌سرپرست [[شهدا]]،<ref>المبسوط، ج ۲، ص۷۳؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.</ref> هزینه [[ازدواج]] افرادی که نیازمند ازدواج هستند ولی تمکّن [[مالی]] ندارند،<ref>مجمع الفائدة، ج ۱۳، ص۳۶۱.</ref> [[نفقه]] زنی که شوهرش غایب است و کسی که نفقه او را تأمین کند ندارد،<ref>جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۲۹۳.</ref> هزینه کفن و دفن [[مرده]] [[مسلمانی]] که مالی نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است،<ref>قواعد الاحکام، ج ۱، ص۲۲۸.</ref> نفقه [[سادات]] نیازمند درصورت عدم کفاف سهم آنان از [[خمس]]<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۶.</ref> و نفقه لقیط ([[کودک]] پیدا شده) درصورتی که مالی نداشته باشد و کسی نیز تبرّعاً(-->تبرّع)عهده‌دار آن نشود<ref>جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۶۵.</ref>. |
| | # جبران [[زیان]] و خسارت وارد بر [[مسلمان]] از ناحیه [[اشتباه]] [[حاکم]] در [[حکم]] درصورت مقصّر نبودن وی، مانند آنکه به سبب حکم حاکم، مالی از مسلمانی تلف شود یا عضوی از وی به جهت [[قصاص]] قطع گردد. در این موارد، غرامت از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۷۹.</ref> و نیز برای جلوگیری از پایمال شدن [[خون]] مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است، دیه وی از بیت المال پرداخت می‌گردد<ref>جواهر الکلام، ج ۴۳، ص۴۴۳.</ref>. |
| | |
| | بنابر قول مشهور در قتل عمد یا شبه عمد، درصورتی که قصاص [[قاتل]] به سبب [[مرگ]] یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از [[مال]] قاتل و نیز [[نزدیکان]] و [[خویشان]] وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود<ref>مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۲۶؛ جواهر الکلام، ج ۴۳، ص۴۴۷.</ref>. |
| | |
| | == متولی بیت المال == |
| | [[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.</ref>. |
| | |
| | == سرقت از بیت المال == |
| | کسی که از [[بیت المال]] دزدیده است اگر مقدار [[سرقت]] شده به اندازه سهم سارق از بیت المال یا کمتر از آن باشد، حدّ سرقت بر او جاری نمی‌شود؛ لکن اگر بیشتر باشد یا حقّی از [[بیت‌المال]] نداشته باشد، در فرض رسیدن [[ارزش]] مالِ سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقّش به حدّ یک چهارم دینار (مثقال [[شرعی]] طلا) و بیشتر، در جریان و عدم جریان حدّ سرقت [[اختلاف]] است.<ref>المبسوط، ج ۸، ص۴۴ ـ ۴۵؛ قواعدالاحکام، ج ۳، ص۵۵۸؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۸۳ ـ ۴۸۶؛ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۲۸۴.</ref> برخی قدما بر جریان حدّ سرقت (قطع انگشتان) ادّعای اجماع کرده‌اند<ref>الخلاف، ج ۵، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۱۵۵ -۱۵۸.</ref> |
|
| |
|
| == منابع == | | == منابع == |
| {{منابع}} | | {{منابع}} |
| # [[پرونده: 1100830.jpg|22px]] [[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|'''سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳''']] | | # [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] |
| {{پایان منابع}} | | {{پایان منابع}} |
|
| |
|
| == پانویس == | | == پانویس == |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| | |
| | [[رده:بیت المال]] |
این مدخل زیرشاخهٔ بحث بیت المال است. بیت المال از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بیت المال در نهج البلاغه - بیت المال در تاریخ اسلامی - بیت المال در فقه اسلامی - بیت المال در فقه سیاسی - بیت المال در معارف و سیره نبوی - بیت المال در معارف و سیره علوی - بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد