مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | |||
| تصویر | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[مشروعیت حکومت]] | |||
| نمایه وابسته | | موضوعات وابسته = | ||
| مدخل اصلی | | تعداد پاسخ = ۱ | ||
| موضوعات وابسته | |||
| | |||
}} | }} | ||
'''مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
== | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:1100626.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[سید جواد ورعی]]]] | |||
حجت الاسلام و المسلمین '''[[سید جواد ورعی]]''' در کتاب ''«[[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته است: | |||
«مکاتب مختلف [[سیاسی]] مبانی گوناگونی برای [[حق آمریت]] [[حکومت]] قائلند. برخی “قدرت و زور” را [[منشأ مشروعیت]] می‌دانند و آن را مجوز [[امر و نهی]] و [[لزوم اطاعت مردم]] شمرده‌اند<ref>ساکت، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، ص۶۱.</ref>. بعضی مانند [[پادشاهان]] در رژیم‌های سلطنتی یا [[ارباب کلیسا]] در قرون وسطی، آن را [[حقّ]] اعطایی از سوی [[خداوند]] قلمداد می‌کردند<ref>ساکت، نگرش تاریخی به فلسفه حقوق، ص۷۵.</ref>. در سده‌های اخیر در [[جهان غرب]] و با [[ظهور]] مکاتب سیاسی جدید، منشأ آن را [[اراده]] و [[رضایت]] [[ملت]] دانسته‌اند<ref>کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج۸، ص۲۸۶.</ref>. بعضی مکاتب سیاسی نیز با اندک تفاوتی منشأ آن را [[مردم]] و قراردادی که میان آنان و [[حاکم]] منعقد می‌شود، دانسته‌اند<ref>ر.ک: روسو، قرارداد اجتماعی.</ref>. | |||
در [[بینش سیاسی]] [[اسلام]]، [[حق حاکمیت]] از آن خداست. او افزون بر [[جعل]] أحکام و مقررات مختلف، برای عملی شدن [[قوانین]] و تحقق [[مصالح]] نهفته آنها، مجری [[تعیین]] کرده است؛ زیرا [[شریعت]] تا وقتی که به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین در [[قرآن]] و [[احادیث]] [[ثبت]] شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمی‌تواند [[بشر]] را به [[هدف خلقت]] برساند، به همین منظور، [[پیامبر اکرم]] {{صل}} را به‌عنوان مجری شریعت در رأس [[جامعه اسلامی]] قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و [[حاکمیت]] و در [[اختیار]] داشتن [[قدرت]] نمی‌توان [[احکام دین]] را عملی ساخت. این امر در قوانین و مقررات [[قضایی]] و جزایی که برای رفع [[منازعات]] و کشمکش‌ها و [[دفاع]] از [[حقوق]] [[مظلومان]] جعل شده، روشن‌تر است. | |||
==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]== | [[جعل ولایت]] و حاکمیت برای [[پیامبر]] همان [[حق]] امر و نهی است که به ایشان [[تفویض]] شده است<ref>{{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}} «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶؛ {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}} «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. بخشی از [[امور جامعه]] با تکیه بر [[احکام]] و مقررات [[ثابت]] شریعت سامان می‌یابد و پیامبر فقط مجری آنها است، اما [[تصمیم‌گیری]] در بخش وسیعی از [[امور جامعه]] که در [[شریعت]] [[حکم]] ثابتی ندارد به [[پیامبر]] و [[امام]] [[جامعه]] واگذار شده است»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱.</ref> | ||
{{ | |||
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] == | |||
{{منبع جامع}} | |||
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]]. | * [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]]. | ||
{{پایان | {{پایان منبع جامع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۱۱
| مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | مشروعیت حکومت |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در این‌باره گفته است:
«مکاتب مختلف سیاسی مبانی گوناگونی برای حق آمریت حکومت قائلند. برخی “قدرت و زور” را منشأ مشروعیت می‌دانند و آن را مجوز امر و نهی و لزوم اطاعت مردم شمرده‌اند[۱]. بعضی مانند پادشاهان در رژیم‌های سلطنتی یا ارباب کلیسا در قرون وسطی، آن را حقّ اعطایی از سوی خداوند قلمداد می‌کردند[۲]. در سده‌های اخیر در جهان غرب و با ظهور مکاتب سیاسی جدید، منشأ آن را اراده و رضایت ملت دانسته‌اند[۳]. بعضی مکاتب سیاسی نیز با اندک تفاوتی منشأ آن را مردم و قراردادی که میان آنان و حاکم منعقد می‌شود، دانسته‌اند[۴].
در بینش سیاسی اسلام، حق حاکمیت از آن خداست. او افزون بر جعل أحکام و مقررات مختلف، برای عملی شدن قوانین و تحقق مصالح نهفته آنها، مجری تعیین کرده است؛ زیرا شریعت تا وقتی که به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین در قرآن و احادیث ثبت شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمی‌تواند بشر را به هدف خلقت برساند، به همین منظور، پیامبر اکرم (ص) را به‌عنوان مجری شریعت در رأس جامعه اسلامی قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و حاکمیت و در اختیار داشتن قدرت نمی‌توان احکام دین را عملی ساخت. این امر در قوانین و مقررات قضایی و جزایی که برای رفع منازعات و کشمکش‌ها و دفاع از حقوق مظلومان جعل شده، روشن‌تر است.
جعل ولایت و حاکمیت برای پیامبر همان حق امر و نهی است که به ایشان تفویض شده است[۵]. بخشی از امور جامعه با تکیه بر احکام و مقررات ثابت شریعت سامان می‌یابد و پیامبر فقط مجری آنها است، اما تصمیم‌گیری در بخش وسیعی از امور جامعه که در شریعت حکم ثابتی ندارد به پیامبر و امام جامعه واگذار شده است»[۶]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ ساکت، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، ص۶۱.
- ↑ ساکت، نگرش تاریخی به فلسفه حقوق، ص۷۵.
- ↑ کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج۸، ص۲۸۶.
- ↑ ر.ک: روسو، قرارداد اجتماعی.
- ↑
النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶؛ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۱.
