جایگاه مصلحت در مسائل سیاسی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | |||
| تصویر | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[مصلحت]] | |||
| نمایه وابسته | | موضوعات وابسته = | ||
| مدخل اصلی | | تعداد پاسخ = ۱ | ||
| موضوعات وابسته | |||
| | |||
}} | }} | ||
'''جایگاه مصلحت در مسائل سیاسی چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''جایگاه مصلحت در مسائل سیاسی چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
== | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[عباس علی عمید زنجانی]]]] | |||
آیت‌الله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسی‌زاده]]''' در کتاب ''«[[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند: | |||
«در [[فقه شیعه]] گرچه [[تبعیت]] و ملازمه [[احکام]] موضوعه [[شرعی]] با [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[واقعی]] به عنوان یک اصل [[عقلی]] و [[کلامی]] خدشه‌ناپذیر پذیرفته شده است، لکن [[مصلحت]] به صورت مجرد از [[حکم شرعی]] به عنوان یک دلیل [[حکم]] ساز مورد قبول واقع نشده است. بنابراین، در مواردی که به [[حکم عقل]] و یا به [[راهنمایی]] [[شرع]] به مصلحتی پی می‌بریم و عملی را مصلحت‌دار تشخیص می‌دهیم نمی‌توانیم [[لزوم]] انجام آن را به عنوان یک حکم شرعی [[استنتاج]] نماییم، مگر آنکه مصلحت در حدی شناخته شود که عدم [[رضایت]] [[شارع]] [[اسلام]] نسبت به ترک آن احراز گردد. اما [[فقهای اهل سنت]] مصلحت را نه تنها در قالب یک [[قاعده فقهی]] کلی بلکه به عنوان یک دلیل حکم‌ساز پذیرفته‌اند و از آن به “مصالح مرسله” و احیاناً “استحسان” تعبیر می‌کنند. | |||
فقهای [[مذاهب اربعه]] در عمل به [[مصالح مرسله]] [[اتفاق نظر]] ندارند ولی در صورت انطباق مورد با مصلحت‌های پنج‌گانه [[پیش‌بینی]] شده؛ یعنی [[دین]]، [[جان]]، [[مال]]، [[عقل]]، عرض، به کارآیی آن در [[فقه]] به صورت یک دلیل [[اثبات]] حکم شرعی نظر مثبت داده‌اند. | |||
[[قاعده مصلحت]] را به چند معنی می‌توان از دیدگاه فقه شیعه مورد بررسی قرار داد: | |||
# قاعده مصلحت؛ به معنی [[ضرورت]] [[حفظ نظام]]، [[حاکمیت اسلام]] و [[حراست]] از موجودیت دین که [[فقها]] از آن به [[حفظ]] [[بیضه اسلام]] تعبیر می‌کنند. بدون تردید قاعده مصلحت به این معنی، امری ضروری و [[مورد اتفاق]] همه [[فقهای شیعه]] می‌باشد و معمولاً از آن به عنوان یک اصل [[حاکم]] بر سایر [[ادله]] احکام استفاده می‌شود و هر [[حکم ثابت]] [[اسلامی]] که در [[تزاحم]] با آن باشد به عنوان ثانوی ملغی و به [[حکم ثانوی]] متناسب با قاعده تبدیل می‌شود و نیز بنابر [[نظریه]] [[ولایت مطلقه فقیه]] از این قاعده برای حکم‌سازی در قالب [[احکام ولایی]] و [[حکومتی]] استفاده می‌شود. | |||
# قاعده مصلحت؛ به معنی اصل رعایت [[مصلحت عمومی]] در برابر مصالح فردی و گروهی که در واقع مبنای آن بر جمع‌گرایی و تقدم [[مصالح عمومی]] بر [[مصالح]] فردی و گروهی در [[اسلام]] است. [[قاعده مصلحت]] به این معنی می‌تواند در عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن اجرای [[احکام اولیه]] به خاطر جنبه فردی یا گروهی پیدا کردن این [[احکام]] در شرایط خاص [[اجتماعی]] مورد استفاده قرار گیرد که به صورت [[احکام ثانویه]] و یا [[احکام حکومتی]] حکم‌ساز باشد. | |||
# مصلحت‌های عمومی رعایت شده در ضمن احکام کلّی اسلام مانند [[مصلحت]] [[ترویج دین]]، مصلحت [[حفظ جان]]، [[مال]] و حیثیت افراد، مصلحت [[تحکیم خانواده]]، مصلحت [[مصونیت]] [[عقل]]، مصلحت رسیدگی به [[فقرا]] و نظایر آنکه در احکام کلّی الزامی در مواردی چون [[دعوت به اسلام]]، [[حرمت]] [[قتل]] [[انسان]]، حرمت [[تصرف در اموال]] [[مردم]]، حرمت [[اهانت]]، [[وجوب]] رعایت [[حقوق خانواده]]، حرمت مسکرات و عدم بهره‌گیری از عقل و [[انفاق]] مورد تأکید قرار گرفته است. اگر این احکام به عنوان [[نشانه‌ها]] و [[دلایل]] کاشف از اصل کلی [[لزوم]] رعایت مصالح عمومی تلقی گردند می‌توان از این قاعده اصطیادی برای حکم‌سازی در موارد غیرمنصوص استفاده نمود. | |||
# قاعده [[نظم عمومی]] و رعایت [[نظام]] [[شایسته]] [[زندگی بشری]] که [[فقها]] به‌جای تعبیر مثبت از این اصل معمولاً به تعبیر منفی “اختلال نظام” [[جهت]] [[نفی]] هر حکمی که موجب مختل شدن نظام شایسته اجتماعی می‌گردد اکتفا می‌نمایند. قاعده مصلحت؛ به معنی [[حفظ نظام اجتماعی]]، بیشتر یک قاعده [[عقلی]] و یا عقلایی است که مبتنی بر [[حکمت عملی]] و [[سیره]] عقل می‌باشد. در هر حال از این قاعده به عنوان یک دلیل حکم‌ساز در احکام ثانویه به وفور استفاده می‌شود و فقها در تبدیل احکام اولیه به احکام ثانویه بدان استناد می‌نمایند. می‌توان از مصلحت به معنی حفظ نظام اجتماعی به قاعده [[نظم]] نیز تعبیر نمود که خود قاعده‌ای جداگانه می‌باشد. | |||
# به مصلحت‌هایی که [[شریعت اسلام]] [[راضی]] به ترک و یا معطل گذاردن آنها نیست و هر کجا احراز شود باید در ایجاد و [[حفظ]] آن کوشید»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۶۴.</ref> | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۵
| جایگاه مصلحت در مسائل سیاسی چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | مصلحت |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
جایگاه مصلحت در مسائل سیاسی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«در فقه شیعه گرچه تبعیت و ملازمه احکام موضوعه شرعی با مصالح و مفاسد واقعی به عنوان یک اصل عقلی و کلامی خدشه‌ناپذیر پذیرفته شده است، لکن مصلحت به صورت مجرد از حکم شرعی به عنوان یک دلیل حکم ساز مورد قبول واقع نشده است. بنابراین، در مواردی که به حکم عقل و یا به راهنمایی شرع به مصلحتی پی می‌بریم و عملی را مصلحت‌دار تشخیص می‌دهیم نمی‌توانیم لزوم انجام آن را به عنوان یک حکم شرعی استنتاج نماییم، مگر آنکه مصلحت در حدی شناخته شود که عدم رضایت شارع اسلام نسبت به ترک آن احراز گردد. اما فقهای اهل سنت مصلحت را نه تنها در قالب یک قاعده فقهی کلی بلکه به عنوان یک دلیل حکم‌ساز پذیرفته‌اند و از آن به “مصالح مرسله” و احیاناً “استحسان” تعبیر می‌کنند.
فقهای مذاهب اربعه در عمل به مصالح مرسله اتفاق نظر ندارند ولی در صورت انطباق مورد با مصلحت‌های پنج‌گانه پیش‌بینی شده؛ یعنی دین، جان، مال، عقل، عرض، به کارآیی آن در فقه به صورت یک دلیل اثبات حکم شرعی نظر مثبت داده‌اند.
قاعده مصلحت را به چند معنی می‌توان از دیدگاه فقه شیعه مورد بررسی قرار داد:
- قاعده مصلحت؛ به معنی ضرورت حفظ نظام، حاکمیت اسلام و حراست از موجودیت دین که فقها از آن به حفظ بیضه اسلام تعبیر می‌کنند. بدون تردید قاعده مصلحت به این معنی، امری ضروری و مورد اتفاق همه فقهای شیعه می‌باشد و معمولاً از آن به عنوان یک اصل حاکم بر سایر ادله احکام استفاده می‌شود و هر حکم ثابت اسلامی که در تزاحم با آن باشد به عنوان ثانوی ملغی و به حکم ثانوی متناسب با قاعده تبدیل می‌شود و نیز بنابر نظریه ولایت مطلقه فقیه از این قاعده برای حکم‌سازی در قالب احکام ولایی و حکومتی استفاده می‌شود.
- قاعده مصلحت؛ به معنی اصل رعایت مصلحت عمومی در برابر مصالح فردی و گروهی که در واقع مبنای آن بر جمع‌گرایی و تقدم مصالح عمومی بر مصالح فردی و گروهی در اسلام است. قاعده مصلحت به این معنی می‌تواند در عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن اجرای احکام اولیه به خاطر جنبه فردی یا گروهی پیدا کردن این احکام در شرایط خاص اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد که به صورت احکام ثانویه و یا احکام حکومتی حکم‌ساز باشد.
- مصلحت‌های عمومی رعایت شده در ضمن احکام کلّی اسلام مانند مصلحت ترویج دین، مصلحت حفظ جان، مال و حیثیت افراد، مصلحت تحکیم خانواده، مصلحت مصونیت عقل، مصلحت رسیدگی به فقرا و نظایر آنکه در احکام کلّی الزامی در مواردی چون دعوت به اسلام، حرمت قتل انسان، حرمت تصرف در اموال مردم، حرمت اهانت، وجوب رعایت حقوق خانواده، حرمت مسکرات و عدم بهره‌گیری از عقل و انفاق مورد تأکید قرار گرفته است. اگر این احکام به عنوان نشانه‌ها و دلایل کاشف از اصل کلی لزوم رعایت مصالح عمومی تلقی گردند می‌توان از این قاعده اصطیادی برای حکم‌سازی در موارد غیرمنصوص استفاده نمود.
- قاعده نظم عمومی و رعایت نظام شایسته زندگی بشری که فقها به‌جای تعبیر مثبت از این اصل معمولاً به تعبیر منفی “اختلال نظام” جهت نفی هر حکمی که موجب مختل شدن نظام شایسته اجتماعی می‌گردد اکتفا می‌نمایند. قاعده مصلحت؛ به معنی حفظ نظام اجتماعی، بیشتر یک قاعده عقلی و یا عقلایی است که مبتنی بر حکمت عملی و سیره عقل می‌باشد. در هر حال از این قاعده به عنوان یک دلیل حکم‌ساز در احکام ثانویه به وفور استفاده می‌شود و فقها در تبدیل احکام اولیه به احکام ثانویه بدان استناد می‌نمایند. می‌توان از مصلحت به معنی حفظ نظام اجتماعی به قاعده نظم نیز تعبیر نمود که خود قاعده‌ای جداگانه می‌باشد.
- به مصلحت‌هایی که شریعت اسلام راضی به ترک و یا معطل گذاردن آنها نیست و هر کجا احراز شود باید در ایجاد و حفظ آن کوشید»[۱]
پانویس
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۶۴.