اختلاس: تفاوت میان نسخهها
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
# آنچه را که قصد کرده است به انجام رساند؛ زیرا صرف قصد کافی نیست<ref>قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳.</ref> | # آنچه را که قصد کرده است به انجام رساند؛ زیرا صرف قصد کافی نیست<ref>قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳.</ref> | ||
==مبارزه با اختلاس== | == نقش اختلاس در سلب اعتماد عمومی == | ||
مسئولیتهای اجتماعی و نقشهایی که افراد در [[جامعه]] از سوی [[مردم]] به عهده میگیرند، امانتهایی در دست ایشان است و به حکم تقوای [[عقلانی]] و عقلایی و [[شرعی]] میبایست از هر گونه خیانت در آن پرهیز شود؛ چراکه [[اخلاق]] و بایدهای عقلانی و عقلایی حکم میکند که امانت داری پیشه کرده و این [[فضیلت]] و ارزش انسانی را پاس دارد. اختلاس و مانند آن مهمترین عامل در سلب اعتماد عمومی جامعه است. اگر اعتماد عمومی را بزرگترین سرمایه هر جامعه ای بدانیم که هست، اختلاس از مهمترین عواملی است که اعتماد عمومی را مخدوش و از میان میبرد. | |||
همچنین اختلاس مهمترین عامل در سلب [[امنیت روانی]] جامعه است؛ زیرا [[رفتاری]] که [[کارگزاران نظام]] با اختلاس در پیش میگیرند، جامعه را دچار [[سوءظن]] و [[بدگمانی]] نسبت به یکدیگر میکند و [[اجازه]] نمیدهد تا در [[حفظ]] و [[امانت داری]] یکدیگر بیتردید [[رفتار]] کنند. | |||
[[ترس]] از [[خیانت]]، هرگونه واگذاری [[مسئولیت]] یا [[اموال]] به دیگری را با تردید جدی مواجه میسازد و این گونه است که تبادل [[اقتصادی]] سالم در [[جامعه]] جریان نمییابد؛ زیرا بسیاری از تبادلات و معاملات اقتصادی در [[سایه]] اعتماد به دیگری و [[اعتقاد]] به [[سلامت]] هنجاری و [[اخلاقی]] دیگران انجام میگیرد. هر کسی به قول و قرار دیگری به دیده تردید مینگرد و به خود اجازه نمیدهد تا به کسی اعتماد کند. | |||
اصولا رشد اقتصادی و شکوفایی در هر جامعه ای متوقف بر عنصر [[امنیت روانی]]، جانی و [[مالی]] است. اگر این [[امنیت]] از جامعه ای سلب شود، آن جامعه دچار [[بحران]] جدی فروپاشی از درون خواهد شد<ref>بقره، آیه ۱۲۶؛ نحل، آیه ۱۱۲؛ فیل، آیات ۱ و ۵؛ قریش، آیات ۱ و ۴</ref>. | |||
بنابراین، [[اختلاس]] به معنای خیانت در [[امانت]] [[کارگزاران]] در مسئولیتهای خود، مهمترین عامل در سلب اعتماد عمومی و اختلال در امنیت روانی جامعه است<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[نقش اختلاس در تضعیف اعتماد عمومی جامعه (مقاله)|نقش اختلاس در تضعیف اعتماد عمومی جامعه]].</ref>. | |||
== مبارزه با اختلاس == | |||
{{اصلی|مبارزه با اختلاس}} | {{اصلی|مبارزه با اختلاس}} | ||
نسخهٔ ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۶
این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد اقتصادی است. اختلاس از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: اختلاس در قرآن - اختلاس در فقه سیاسی - مبارزه با اختلاس - مبارزه با اختلاس در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط نداردمعناشناسی
اختلاس، از ریشه "خلس" به معنای ربایش با سرعت و نیرنگ[۱] و دستبرد زدن، دستاندازی به حقوق دیگران، گرفتن شیئی با سرعت هر چه تمامتر و یا استفاده از فرصت مناسب است[۲] و در اصطلاح، به ربایش از غیر حرز اطلاق میگردد و اغلب در اموال عمومی و دولتی به کار میرود[۳]؛ برخلاف سرقت که از حرز است[۴].
شهید ثانی مینویسد: «مختلس کسی است که مال را به طور پنهانی از غیر حرز بر میدارد و مستلب کسی است که مال را آشکارا بر میدارد و فرار میکند[۵].[۶]
جرمانگاری اختلاس
امروزه، اختلاس از مصادیق جرم و "خیانت در امانت" به شمار میآید و تنها فرق آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن، مأمور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از سوی اشخاص نزد دولت به امانت گزارده شده و بر حسب شغل یا مأموریت مأمور نزد وی میباشد، مرتکب خیانت میگردد.
عناصر اختلاس در حقوق موضوعه عبارت است از:
- مرتکب کارمند حکومت باشد، خواه رسمی و خواه غیر رسمی؛
- برداشت اموال منقول و یا وجوه نقدی ـ که بر حسب انجام وظیفه ـ به او سپردهاند؛
- قصد متقلبانه داشته باشد؛
- آنچه را که قصد کرده است به انجام رساند؛ زیرا صرف قصد کافی نیست[۷].[۸]
نقش اختلاس در سلب اعتماد عمومی
مسئولیتهای اجتماعی و نقشهایی که افراد در جامعه از سوی مردم به عهده میگیرند، امانتهایی در دست ایشان است و به حکم تقوای عقلانی و عقلایی و شرعی میبایست از هر گونه خیانت در آن پرهیز شود؛ چراکه اخلاق و بایدهای عقلانی و عقلایی حکم میکند که امانت داری پیشه کرده و این فضیلت و ارزش انسانی را پاس دارد. اختلاس و مانند آن مهمترین عامل در سلب اعتماد عمومی جامعه است. اگر اعتماد عمومی را بزرگترین سرمایه هر جامعه ای بدانیم که هست، اختلاس از مهمترین عواملی است که اعتماد عمومی را مخدوش و از میان میبرد.
همچنین اختلاس مهمترین عامل در سلب امنیت روانی جامعه است؛ زیرا رفتاری که کارگزاران نظام با اختلاس در پیش میگیرند، جامعه را دچار سوءظن و بدگمانی نسبت به یکدیگر میکند و اجازه نمیدهد تا در حفظ و امانت داری یکدیگر بیتردید رفتار کنند.
ترس از خیانت، هرگونه واگذاری مسئولیت یا اموال به دیگری را با تردید جدی مواجه میسازد و این گونه است که تبادل اقتصادی سالم در جامعه جریان نمییابد؛ زیرا بسیاری از تبادلات و معاملات اقتصادی در سایه اعتماد به دیگری و اعتقاد به سلامت هنجاری و اخلاقی دیگران انجام میگیرد. هر کسی به قول و قرار دیگری به دیده تردید مینگرد و به خود اجازه نمیدهد تا به کسی اعتماد کند.
اصولا رشد اقتصادی و شکوفایی در هر جامعه ای متوقف بر عنصر امنیت روانی، جانی و مالی است. اگر این امنیت از جامعه ای سلب شود، آن جامعه دچار بحران جدی فروپاشی از درون خواهد شد[۹].
بنابراین، اختلاس به معنای خیانت در امانت کارگزاران در مسئولیتهای خود، مهمترین عامل در سلب اعتماد عمومی و اختلال در امنیت روانی جامعه است[۱۰].
مبارزه با اختلاس
منابع
پانویس
- ↑ لغتنامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.
- ↑ محمدرضا کردلو، «فساد مالی»، مجله دانش حسابرسی، سال ۵، شماره ۱۶، ص۴۷.
- ↑ تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۲۳؛ منصوری، خلیل، نقش اختلاس در تضعیف اعتماد عمومی جامعه.
- ↑ شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، ج٩، ص۱۴۵.
- ↑ یعقوبی و خوشباور، مقاله «عوامل فساد اقتصادی اختلاس و راهکارهای پیشگیری آن از منظر علی با تأکید بر بیانیه گام دوم»
- ↑ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۲۳.
- ↑ بقره، آیه ۱۲۶؛ نحل، آیه ۱۱۲؛ فیل، آیات ۱ و ۵؛ قریش، آیات ۱ و ۴
- ↑ منصوری، خلیل، نقش اختلاس در تضعیف اعتماد عمومی جامعه.