مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{منبع‌شناسی جامع}} +{{منبع جامع}})) |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
}} | }} | ||
'''مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
== پاسخ نخست == | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:1100626.jpg|بندانگشتی| | [[پرونده:1100626.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[سید جواد ورعی]]]] | ||
حجت الاسلام و المسلمین '''[[سید جواد ورعی]]''' در کتاب ''«[[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته است: | حجت الاسلام و المسلمین '''[[سید جواد ورعی]]''' در کتاب ''«[[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته است: | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۲: | ||
[[جعل ولایت]] و حاکمیت برای [[پیامبر]] همان [[حق]] امر و نهی است که به ایشان [[تفویض]] شده است<ref>{{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}} «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶؛ {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}} «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. بخشی از [[امور جامعه]] با تکیه بر [[احکام]] و مقررات [[ثابت]] شریعت سامان می‌یابد و پیامبر فقط مجری آنها است، اما [[تصمیم‌گیری]] در بخش وسیعی از [[امور جامعه]] که در [[شریعت]] [[حکم]] ثابتی ندارد به [[پیامبر]] و [[امام]] [[جامعه]] واگذار شده است»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱.</ref> | [[جعل ولایت]] و حاکمیت برای [[پیامبر]] همان [[حق]] امر و نهی است که به ایشان [[تفویض]] شده است<ref>{{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}} «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶؛ {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}} «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. بخشی از [[امور جامعه]] با تکیه بر [[احکام]] و مقررات [[ثابت]] شریعت سامان می‌یابد و پیامبر فقط مجری آنها است، اما [[تصمیم‌گیری]] در بخش وسیعی از [[امور جامعه]] که در [[شریعت]] [[حکم]] ثابتی ندارد به [[پیامبر]] و [[امام]] [[جامعه]] واگذار شده است»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱.</ref> | ||
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] == | |||
==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]== | |||
{{منبع جامع}} | {{منبع جامع}} | ||
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اا): پرسش‌هایی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسش‌هایی با ۱ پاسخ]] | ||
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | ||
نسخهٔ ۹ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۴۱
| مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | مشروعیت حکومت |
مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در این‌باره گفته است:
«مکاتب مختلف سیاسی مبانی گوناگونی برای حق آمریت حکومت قائلند. برخی “قدرت و زور” را منشأ مشروعیت می‌دانند و آن را مجوز امر و نهی و لزوم اطاعت مردم شمرده‌اند[۱]. بعضی مانند پادشاهان در رژیم‌های سلطنتی یا ارباب کلیسا در قرون وسطی، آن را حقّ اعطایی از سوی خداوند قلمداد می‌کردند[۲]. در سده‌های اخیر در جهان غرب و با ظهور مکاتب سیاسی جدید، منشأ آن را اراده و رضایت ملت دانسته‌اند[۳]. بعضی مکاتب سیاسی نیز با اندک تفاوتی منشأ آن را مردم و قراردادی که میان آنان و حاکم منعقد می‌شود، دانسته‌اند[۴].
در بینش سیاسی اسلام، حق حاکمیت از آن خداست. او افزون بر جعل أحکام و مقررات مختلف، برای عملی شدن قوانین و تحقق مصالح نهفته آنها، مجری تعیین کرده است؛ زیرا شریعت تا وقتی که به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین در قرآن و احادیث ثبت شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمی‌تواند بشر را به هدف خلقت برساند، به همین منظور، پیامبر اکرم(ص) را به‌عنوان مجری شریعت در رأس جامعه اسلامی قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و حاکمیت و در اختیار داشتن قدرت نمی‌توان احکام دین را عملی ساخت. این امر در قوانین و مقررات قضایی و جزایی که برای رفع منازعات و کشمکش‌ها و دفاع از حقوق مظلومان جعل شده، روشن‌تر است.
جعل ولایت و حاکمیت برای پیامبر همان حق امر و نهی است که به ایشان تفویض شده است[۵]. بخشی از امور جامعه با تکیه بر احکام و مقررات ثابت شریعت سامان می‌یابد و پیامبر فقط مجری آنها است، اما تصمیم‌گیری در بخش وسیعی از امور جامعه که در شریعت حکم ثابتی ندارد به پیامبر و امام جامعه واگذار شده است»[۶]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ ساکت، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، ص۶۱.
- ↑ ساکت، نگرش تاریخی به فلسفه حقوق، ص۷۵.
- ↑ کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج۸، ص۲۸۶.
- ↑ ر.ک: روسو، قرارداد اجتماعی.
- ↑ ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶؛ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۱.