|
|
| خط ۸: |
خط ۸: |
| == معناشناسی == | | == معناشناسی == |
| مشروعیت، در اصطلاح در علوم مختلفی به کار میرود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد [[فقهی]] آن [[مطابقت با شرع]] است؛ به همین دلیل، اصطلاحات فقهی «[[مشروع]]»، «[[متشرعه]]» و «[[متشرعین]]» همه از «[[شرع]]» به معنای [[دین]] گرفته شده اند، اما در [[دانش سیاست]] و [[فقه سیاسی]]، تقریباً مرادف با «[[حقّانیت]]» و «[[قانونی بودن]]» است. مشروعیت، پاسخگو به این [[پرسش]] است که [[دولت]] و [[حکومت]] چرا [[حق فرمان دادن]] و [[حق امر و نهی|امر و نهی]] دارد و چرا [[مردم]] ملزم به [[پیروی]] از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداست پس تنها منبع مشروعیت بخشی اوست و [[مقبولیت مردمی]] دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت - حتی اگر مشروع هم باشد - این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت<ref>ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref> | | مشروعیت، در اصطلاح در علوم مختلفی به کار میرود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد [[فقهی]] آن [[مطابقت با شرع]] است؛ به همین دلیل، اصطلاحات فقهی «[[مشروع]]»، «[[متشرعه]]» و «[[متشرعین]]» همه از «[[شرع]]» به معنای [[دین]] گرفته شده اند، اما در [[دانش سیاست]] و [[فقه سیاسی]]، تقریباً مرادف با «[[حقّانیت]]» و «[[قانونی بودن]]» است. مشروعیت، پاسخگو به این [[پرسش]] است که [[دولت]] و [[حکومت]] چرا [[حق فرمان دادن]] و [[حق امر و نهی|امر و نهی]] دارد و چرا [[مردم]] ملزم به [[پیروی]] از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداست پس تنها منبع مشروعیت بخشی اوست و [[مقبولیت مردمی]] دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت - حتی اگر مشروع هم باشد - این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت<ref>ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref> |
|
| |
| ==[[مشروعیت حکومت]]==
| |
| در [[بینش سیاسی]] [[اسلام]]، [[حق حاکمیت]] از آن خداوند است و علاوه بر [[جعل احکام]] و مقررات مختلف، برای عملی شدن [[قوانین]] و تحقق [[مصالح]] نهفته آنها، مجری نیز [[تعیین]] کرده است؛ زیرا [[شریعت]] تا وقتی که بهعنوان مجموعهای از قوانین در [[قرآن]] و [[احادیث]] [[ثبت]] شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمیتواند [[بشر]] را به [[هدف خلقت]] برساند، به همین منظور، [[پیامبر اکرم]]{{صل}} را بهعنوان مجری شریعت در رأس [[جامعه اسلامی]] قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و [[حاکمیت]] و در [[اختیار]] داشتن [[قدرت]] نمیتوان [[احکام دین]] را عملی ساخت<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱.</ref>.
| |
|
| |
| ===[[مشروعیت نظام امامت]]===
| |
|
| |
| ===[[مشروعیت نظام خلافت]]===
| |
|
| |
| ===[[مشروعیت ولایت فقیه]]===
| |
| ===ملاک مشروعیت حکومت===
| |
| دربارۀ [[ملاک مشروعیت حکومت]]، دیدگاههای گوناگونی ـ بر اساس جهانبینیهایی مختلف ـ وجود دارد که در سه محور خلاصه میشود: ۱. [[خواست مردم]]؛ ۲. [[عدالت]] یا [[منطق]]؛ ۳. [[ارزشهای اخلاقی]] و [[حکومت دینی]] (یا [[حکومت الهی]]). مشروعیت حکومت بر اساس جهانبینی اسلامی وابسته به انطباق آن [[حکومت]] با [[قوانین شرع اسلام]] است. در [[فقه سیاسی اسلام]]، [[حکومتی]] مشروع است که [[حق ولایت]] خود را مستقیماً از [[خدای متعال]]، یا از [[پیامبر خاتم]] {{صل}} یا از [[امام]] [[معصوم]] به صورت [[نصب عام]] یا [[نصب خاص]] دریافت کند. نمونه بارز آن، [[حکومت پیامبر]]{{صل}} است که این امر [[مورد اتفاق]] دو فرقۀ عمدۀ ([[شیعه]] و [[سنّی]]) اسلامی است. با این تفاوت که از نظر [[اهل سنت]]، جز [[رسول الله]]{{صل}} کس دیگری از سوی [[خدا]] [[نصب]] نشده است، ولی [[شیعیان]]، [[ائمه معصومین]]{{عم}} را نیز [[منصوب الهی]] و حکومت آنها را مشروع میدانند<ref>ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۸.</ref>
| |
|
| |
| ===آیا مقبولیت مردمی در مشروعیت دخیل است؟===
| |
| مقبولیت مردمی در دید فقهای شیعه شرطی از شروط تحقق حکومت است؛ حال چه حکومت الهی معصوم و چه حکومت غیر او. همین امر در [[نظام ولایت فقیه]] نیز صادق است؛ لذا برای تحقق عملی [[حکومت ولی فقیه]]، ضرورت دارد [[حاکم]] مورد [[اعتماد]] و [[پذیرش مردم]] بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در [[مشروعیت]] ندارد؛ زیرا تنها [[منبع مشروعیت]] در نظام ولایت الهی، [[اراده]] و رضای خداوند و [[اولیا]] و [[برگزیدگان]] او (پیامبر و [[ائمه معصومین]]{{عم}}) است و حتی [[پذیرش مردمی]]، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب میآید؛ یعنی اینگونه نیست که چون جامعه از [[ولایت امیرالمؤمنین]]{{ع}} رویگردان باشد، آن حضرت فاقد مشروعیت بر رهبری جامعه میگردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانستهاند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه [[تصرف]] از جانب [[خداوند]] را پیدا نمودهاند باشند؛ پس، [[حکومت]] [[علی بن ابیطالب]] و [[امام حسن مجتبی]]{{عم}} [[مشروع]] است؛ هرچند [[جامعه]] با رویگردانی، خود را از [[نعمت]] [[رهبری]] [[شایسته]] [[محروم]] کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این [[امامان]] بر [[مسند]] حکومت تکیه زدهاند، هر چند مورد [[پذیرش مردم]] قرار گرفته باشد؛ اما از [[مشروعیت]] برخوردار نیست. البته نباید [[نقش مردم]] و [[گرایش]] عمومی جامعه را در تحقق [[ولایت]] نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر [[ولایت فقیه]]، [[مقبولیت عمومی]] است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص۲۶۵.</ref>.
| |
|
| |
|
| ==[[مشروعیت قانون]]== | | ==[[مشروعیت قانون]]== |
