حکومت مکتبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== «حکومت مکتبی»، به حکومتی گفته می‌شود که در آن حاکمیت از بینش و ایدئولوژی خاصی سرچشمه می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت که یکی از تقسیم‌بندی‌های [[حکومت‌ها]...» ایجاد کرد)
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
 
خط ۴۵: خط ۴۵:
== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:حکومت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۶

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«حکومت مکتبی»، به حکومتی گفته می‌شود که در آن حاکمیت از بینش و ایدئولوژی خاصی سرچشمه می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت که یکی از تقسیم‌بندی‌های حکومت‌ها، تقسیم آنها بر اساس تعهد مکتبی و میزان مشروعیت است. به این ترتیب که حکومت‌ها نخست به دو نوع مکتبی و غیرمکتبی تقسیم می‌شوند؛ زیرا حاکمیت، گاه از بینش و ایدئولوژی خاصی سرچشمه می‌گیرد و مبتنی بر جهان‌بینی و ایدئولوژی مشخص و تعیین شده‌ای نیست. هر کدام از حکومت‌های غیرمکتبی و مکتبی هم به نوبه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: حکومت‌هایی که اقتدارات عمومی آنها از آرای مردم ناشی می‌شود و نهادهای اساسی آن از راه انتخابات شکل می‌گیرد، و حکومت‌هایی که مشروعیت خود را با شیوه غیردموکراتیک، کسب می‌کنند. و نیز هر کدام از حکومت‌های مکتبی متکی به آرای عمومی، و استبدادی به دو گونه متمایز تقسیم می‌شوند: با مشروعیت الهی، و بدون مشروعیت الهی (الحادی).

اول: رژیم مکتبی با حاکمیت مکتبی و مشروعیت الهی که اصول و چارچوب و خط مشی آن را نظام عقیدتی و ایدئولوژی انسجام یافته مشخص، معین می‌کند؛ چون این رژیم متکی به آرای عمومی است و اقتدارات نهادها و قوای حاکم در آن بر انتخابات عمومی تکیه دارد، دارای مشروعیت مردمی است و از سوی دیگر چون نوع حاکمیت آن توحیدی و بر اساس حاکمیت الله و قانون الهی است، از حداکثر مشروعیت برخوردار و دارای مشروعیت مردمی و الهی است. مانند نظام جمهوری اسلامی ایران که بر پایه حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش و حاکمیت تشریعی خدا بر انسان استوار شده و از یک سو متکی به آرای عمومی است و از سوی دیگر قوای ناشی شده از آرای عمومی زیر نظر ولی فقیه اعمال می‌شود؛

دوم: رژیم مکتبی متکی به آرای عمومی که شکل حاکمیتش از مکتب، و مشروعیتش از راه انتخابات عمومی مشخص می‌شود. ولی ایدئولوژی حاکم، غیرتوحیدی و الحادی و فاقد مشروعیت الهی است، مانند رژیم‌های مارکسیستی که با انتخابات عمومی آزاد از طرف مردم پذیرفته شده باشند؛

سوم: رژیم مکتبی که مشروعیت خود را از طریق انتخابات عمومی و متکی به آرای مردم به دست نیاورده، ولی نوع حاکمیت آن مبتنی بر حاکمیت الهی است و به عبارت دیگر دارای مشروعیت الهی بوده، فاقد مشروعیت مردمی هم هست. مانند رژیم اسلامی که، بدون انتخاب مردم به قدرت رسیده باشد. این نوع رژیم از لحاظ نظری قابل تصور است، ولی تحقق آن به صورت توحیدی قابل تردید است؛ زیرا شیوه‌ای که چنین نظامی برای رسیدن به حاکمیت انتخاب می‌کند، الزاما مبتنی بر اجبار و اکراه مردم است و این شیوه، نفی یکی از اصولی‌ترین پایه‌های نظام توحیدی است و آن این است که خداوند انسان را بر سرنوشت خود حاکم گردانیده است؛

چهارم: رژیم مکتبی که هم فاقد مشروعیت مردمی است و هم به دلیل الحادی بودن، مشروعیت الهی نیز ندارد. مانند رژیم‌های مارکسیستی که بدون خواست و رأی مردم، مستبدانه بر ملت‌ها حکمرانی می‌کنند؛

پنجم: رژیم‌های غیرمکتبی که به وسیله انتخابات عمومی، به حاکمیت رسیده و از مشروعیت مردمی برخوردارند. ماهیت این رژیم‌ها الحادی است؛ زیرا در نظام توحیدی، اطاعت از غیر خدا و پیروی از فرمانی به جز فرمان خدا شرک است و انسان حق واگذاری حاکمیت تشریعی (قانونگذاری) را نسبت به احدی ندارد؛

ششم: رژیم‌های غیرمکتبی (الحادی) که به شیوه استبدادی بر مردم حکومت می‌کنند و فاقد مشروعیت الهی و مردمی هستند و این نوع حکومت بدترین و ظالمانه‌ترین حکومت‌هاست. در تقسیم‌بندی دولت‌ها از نظر حقوقی، ساختار داخلی دولت‌ها و رابطه مرکز حاکمیت با دستگاه‌های حکومت، محور قرار می‌گیرد و دولت‌ها از این نظر که قدرت آنها متعلق به یک یا چند مرکز سیاسی باشد، به طور معمول به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  • مکتبی:
  1. توحیدی:
    1. متکی به آرای عمومی: معقول و مقبول با دو مشروعیت؛
    2. غیرمتکی به آرای عمومی: معقول مشکوک.
  2. الحادی:
    1. متکی به آرای عمومی: معقول و مقبول با یک مشروعیت؛
    2. غیرمتکی به آرای عمومی: معقول مشکوک.
  • غیرمکتبی:
  1. توحیدی:
    1. متکی به آرای عمومی: غیرمعقول؛
    2. غیرمتکی به آرای عمومی: غیرمعقول.
  2. الحادی:
    1. متکی به آرای عمومی: معقول و مقبول با یک مشروعیت؛
    2. غیرمتکی به آرای عمومی: معقول غیرمعقول[۱].[۲]

منابع

پانویس

  1. فقه سیاسی، ج۱، ص۱۰۱-۱۰۳؛ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۸۷- ۲۸۸.
  2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۷۶.