دلیل عقلی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←مقدمه) |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
#دلیل عقلی به معنای ملازماتی که در خطابات شرعی مانند لحن الخطاب، [[فحوی الخطاب]] و [[دلیل الخطاب]] به دست می‌آید؛ | #دلیل عقلی به معنای ملازماتی که در خطابات شرعی مانند لحن الخطاب، [[فحوی الخطاب]] و [[دلیل الخطاب]] به دست می‌آید؛ | ||
#دلیل عقلی به معنای [[خالص]]، یعنی آنکه مبتنی بر اصل [[حسن و قبح]] است. اما دلیل عقل به معنای دوم در بسیاری از مصادیق آن قابل مناقشه است<ref>المعتبر، ج۱، ص۶.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹ و ۷۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵.</ref> | #دلیل عقلی به معنای [[خالص]]، یعنی آنکه مبتنی بر اصل [[حسن و قبح]] است. اما دلیل عقل به معنای دوم در بسیاری از مصادیق آن قابل مناقشه است<ref>المعتبر، ج۱، ص۶.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹ و ۷۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵.</ref> | ||
==[[دلیل‌الخطاب]]== | |||
یکی از موارد کاربرد [[دلیل عقلی]] در [[حقوق عمومی]] [[دلیل الخطاب]] است که در اصطلاح متأخر در [[علم اصول فقه]] به جای دلیل الخطاب [[مفهوم مخالف]] به کار می‌رود و مفاد آن چنین است که [[عقل]] از [[اثبات]] یک [[حکم شرعی]] در مورد خاص، استفادۀ [[نفی]] آن از دیگر موارد می‌نماید، مانند: امر به [[تفویض]] امور عمومی به اشخاص [[عادل]] که از این دستور چنین استفاده می‌شود که تفویض امور عمومی به افرادی که عادل نیستند، ممنوع است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۶.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۵
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
یکی از ادلۀ شرعی برای اجتهاد و استنباط احکام، دلیل عقلی است. کاربرد دلیل عقل در حوزۀ مَا لَا نَصَّ فِيهِ و قلمروی ناگفتۀ احکام اسلام متصور است؛ زیرا دلایل عقلی راهنمای عمل در موارد عدم دستیابی به حکم از راه کتاب و سنت و اجماع است. اما بحث طولانی اصولیین به ویژه شیخ انصاری و فقهای بعد از وی، در حجیت قطع نشان می‌دهد که عقل به معنای نظری آن هرگاه به یقین و قطع برسد، ذاتا حجت بوده و حتی توسط شرع نیز قابل رد نیست و عمل به مقتضای آن مادام که هست اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود[۱] و ثبوت فعلیت و تنجّز تکلیف با قطع عقلی، بی‌نیاز از دلیل است[۲]. نخستین کسی که به صراحت از دلیل عقل سخن به میان آورده، ابن ادریس (م ۵۹۸) در کتاب السرائر است که به هنگام عدم دسترسی به کتاب و سنت و اجماع امکان مراجعه به عقل را مطرح کرده است[۳]. پس از وی محقق حلی (م ۶۷۶) دلیل عقل را به موارد زیر توسعه داده است:
- دلیل عقلی به معنای ملازماتی که در خطابات شرعی مانند لحن الخطاب، فحوی الخطاب و دلیل الخطاب به دست می‌آید؛
- دلیل عقلی به معنای خالص، یعنی آنکه مبتنی بر اصل حسن و قبح است. اما دلیل عقل به معنای دوم در بسیاری از مصادیق آن قابل مناقشه است[۴].[۵][۶]
دلیل‌الخطاب
یکی از موارد کاربرد دلیل عقلی در حقوق عمومی دلیل الخطاب است که در اصطلاح متأخر در علم اصول فقه به جای دلیل الخطاب مفهوم مخالف به کار می‌رود و مفاد آن چنین است که عقل از اثبات یک حکم شرعی در مورد خاص، استفادۀ نفی آن از دیگر موارد می‌نماید، مانند: امر به تفویض امور عمومی به اشخاص عادل که از این دستور چنین استفاده می‌شود که تفویض امور عمومی به افرادی که عادل نیستند، ممنوع است[۷].[۸]
منابع
پانویس
- ↑ فرائد الاصول، ج۱، ص۴.
- ↑ کفایة الاصول، ص۲۵۸.
- ↑ السرائر، ص۲.
- ↑ المعتبر، ج۱، ص۶.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹ و ۷۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۶۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۶.