بیت المال در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== متولی بیت المال == | == متولی بیت المال == | ||
[[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لیکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است | [[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او متولی بیت المال است و هرگونه [[صلاح]] ببیند آن را در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌کند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.</ref> [[حاکم جائر]] [[حقّ]] تصرّف در بیت المال ندارد؛ لیکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، [[اختلاف]] است.<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.</ref> البتّه اگر [[سلطان جائر]] از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای [[اجماع]] شده است<ref>فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.</ref>. | ||
== سرقت از بیت المال == | == سرقت از بیت المال == | ||
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۰
این مدخل زیرشاخهٔ بحث بیت المال است. بیت المال از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بیت المال در نهج البلاغه - بیت المال در تاریخ اسلامی - بیت المال در فقه اسلامی - بیت المال در فقه سیاسی - بیت المال در معارف و سیره نبوی - بیت المال در معارف و سیره علوی - بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
بیت المال به مکانی گفته می‌شود که اموال عمومیِ متعلّق به همه مسلمانان در آنجا فراهم و نگهداری می‌شود تا در مصالح آنان صرف گردد. عنوان «بیت المال» بر خود اموال نیز اطلاق می‌گردد. در کلمات فقها عنوان یاد شده بر محلّ نگهداری اموال متعلّق به قشر خاصّی از مسلمانان همچون خمس و زکات و نیز بر محلّ نگهداری اموال ویژه امام(ع) همچون انفال، اطلاق شده است. از این عنوان در باب‌های زیادی نظیر طهارت، صلات، زکات، خمس، حج، جهاد، تفلیس، سبق و رمایه، طلاق، لقطه، ارث، قضاء، شهادات، حدود، قصاص و دیات، سخن رفته است.
منابع بیت المال
منابع بیت المال دو نوع است:
- منابعی که در شرع مصارف خاصّی برای آن تعیین نشده است.
- منابعی که مصارف خاصّی برای آن تعیین شده است.
منابع نوع اوّل:این نوع منابع نیز دو گونه است:
- منابعی که متعلّق به عموم مسلمانان است و در مصالح عمومی آنان صرف می‌شود. این منابع عبارتند از: خراج و مقاسمه (درآمد حاصل از زمین‌های فتح شده با قهر و غلبه)، جزیه، سهم سبیل اللّه از زکات، اموالی که وصیّت شده در امور خیریه صرف گردد و غیر آنها از چیزهایی که به عموم مسلمانان تعلّق دارد[۱].
- منابعی که به لحاظ منصب رسالت یا امامت، ملک رسول خدا(ص) یا امامان(ع) است و درآمد حاصل از آنها در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا هرگونه صلاح بدانند هزینه کنند. این نوع منابع عبارتند از: انفال و سهم امام(ع) از خمس[۲].
منابع نوع دوم:این نوع منابع عبارت‌اند از زکات ـ جز سهم سبیل اللّه ـ و سهم سادات از خمس.
مصارف بیت المال
از آنچه در منابع بیت المال گفته شد روشن می‌شود که مصارف آن نیز ـ بر حسب نوع منابع از حیث عمومیت و خصوصیت ـ متفاوت است.
منابعی که به عموم تعلّق دارد، در مصالح مسلمانان اعمّ از فرهنگی، سیاسی و غیر آن صرف می‌شود و منابعی که به امام(ع) تعلّق دارد طبق نظر و صلاحدید ایشان به مصرف می‌رسد.
مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخّص قرار دارند، تعلّق می‌گیرد که در ذیل عنوان خمس و زکات از آن یاد خواهد شد. در این مقاله به نمونه‌هایی از مصارف نوع نخست اشاره می‌کنیم.
- متصدّیان برقراری نظم و امنیت در جامعه مانند حاکمان و والیان[۳]، قضات و منشیان آنان،[۴] نیروهای نظامی و انتظامی[۵] ـ که تمام وقت در خدمت جهاد و آماده بر این امر هستند ـ، کارشناسان تقسیم اموال مشترک،[۶] حسابدار بیت المال[۷] و اجرا کننده حدود[۸]. در اینکه استحقاق و ارتزاق از بیت المال برای قشرهای یادشده منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او واجب عینی نیست و از سوی حکومت عهده‌دار آن شده، جایز می‌باشد، اختلاف است.
- اقامه و احیای شعائر و آموزه‌های دینی همچون پرداخت مستمری به مؤذّن،[۹]امام جماعت، معلّم قرآن،[۱۰] اعزام افراد به حج و زیارت قبر پیامبر(ص) درصورتی که ترک آن ـ به جهت عدم تمکّن مالی ـ موجب تعطیلی حج و زیارت گردد[۱۱].
- نیازمندی‌های مرتبط با مصالح عمومی مانند خرید ساز و برگ جنگی به منظور تقویت و تجهیز بنیه دفاعی مسلمانان،[۱۲] یا مصالح شخصی‌ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه تدارک آن از راه دیگر ممکن نشود و اهمال آن نیز جایز نباشد، مانند نفقه خانواده بی‌سرپرست شهدا،[۱۳] هزینه ازدواج افرادی که نیازمند ازدواج هستند ولی تمکّن مالی ندارند،[۱۴] نفقه زنی که شوهرش غایب است و کسی که نفقه او را تأمین کند ندارد،[۱۵] هزینه کفن و دفن مرده مسلمانی که مالی نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است،[۱۶] نفقه سادات نیازمند درصورت عدم کفاف سهم آنان از خمس[۱۷] و نفقه لقیط (کودک پیدا شده) درصورتی که مالی نداشته باشد و کسی نیز تبرّعاً(-->تبرّع)عهده‌دار آن نشود[۱۸].
- جبران زیان و خسارت وارد بر مسلمان از ناحیه اشتباه حاکم در حکم درصورت مقصّر نبودن وی، مانند آنکه به سبب حکم حاکم، مالی از مسلمانی تلف شود یا عضوی از وی به جهت قصاص قطع گردد. در این موارد، غرامت از بیت المال پرداخت می‌شود[۱۹] و نیز برای جلوگیری از پایمال شدن خون مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است، دیه وی از بیت المال پرداخت می‌گردد[۲۰].
بنابر قول مشهور در قتل عمد یا شبه عمد، درصورتی که قصاص قاتل به سبب مرگ یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از مال قاتل و نیز نزدیکان و خویشان وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود[۲۱].
متولی بیت المال
امام(ع) و نایب او متولی بیت المال است و هرگونه صلاح ببیند آن را در مصالح مسلمانان هزینه می‌کند.[۲۲] حاکم جائر حقّ تصرّف در بیت المال ندارد؛ لیکن درصورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمّه‌اش بَری می‌شود یا ضامن خواهد بود، اختلاف است.[۲۳] البتّه اگر سلطان جائر از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز ادّعای اجماع شده است[۲۴].
سرقت از بیت المال
کسی که از بیت المال دزدیده است اگر مقدار سرقت شده به اندازه سهم سارق از بیت المال یا کمتر از آن باشد، حدّ سرقت بر او جاری نمی‌شود؛ لیکن اگر بیشتر باشد یا حقّی از بیت‌المال نداشته باشد، در فرض رسیدن ارزش مالِ سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقّش به حدّ یک چهارم دینار (مثقال شرعی طلا) و بیشتر، در جریان و عدم جریان حدّ سرقت اختلاف است.[۲۵] برخی قدما بر جریان حدّ سرقت (قطع انگشتان) ادّعای اجماع کرده‌اند[۲۶].[۲۷]
منابع
پانویس
- ↑ کتاب القضاء (آشتیانی)، ۲۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۵۷؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص۴۰۲ و ج۲، ص۱۷۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۹، ص۲۶۰؛ کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۶۲.
- ↑ المبسوط، ج ۲، ص۷۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۱ ـ ۵۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۱۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۲.
- ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۳۵۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۵۴.
- ↑ مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۳۵۰.
- ↑ العروة الوثقی، ج ۴، ص۳۴۳.
- ↑ المبسوط، ج ۲، ص۷۵؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.
- ↑ المبسوط، ج ۲، ص۷۳؛ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.
- ↑ مجمع الفائدة، ج ۱۳، ص۳۶۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۲۹۳.
- ↑ قواعد الاحکام، ج ۱، ص۲۲۸.
- ↑ کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۶۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۷۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۳، ص۴۴۳.
- ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج ۲، ص۱۲۶؛ جواهر الکلام، ج ۴۳، ص۴۴۷.
- ↑ جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۷۶.
- ↑ فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۵.
- ↑ فقه الصادق، ج ۱۵، ص۶۶.
- ↑ المبسوط، ج ۸، ص۴۴ ـ ۴۵؛ قواعدالاحکام، ج ۳، ص۵۵۸؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۸۳ ـ ۴۸۶؛ مبانی تکملة المنهاج، ج ۱، ص۲۸۴.
- ↑ الخلاف، ج ۵، ص۴۵۰ ـ ۴۵۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۱۵۵ -۱۵۸.