حقمحوری و حقمداری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «==راهکار فسادستیزی== یکی دیگر از طریقههای دفع فساد اقتصادی از دیدگاه امام علی{{ع}} حقمحوری است، برای کلمه «حق» معانی مختلفی مطرح شده است؛ از این رو باید به چگونگی حقمداری بر اساس معانی چهارگانه آن در سیاست مولی الموحدین{{ع}} پرد...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
==راهکار فسادستیزی== | ==راهکار فسادستیزی== | ||
{{همچنین|فسادستیزی}} | |||
یکی دیگر از طریقههای دفع [[فساد اقتصادی]] از دیدگاه [[امام علی]]{{ع}} حقمحوری است، برای کلمه «[[حق]]» معانی مختلفی مطرح شده است؛ از این رو باید به چگونگی [[حقمداری]] بر اساس معانی چهارگانه آن در [[سیاست]] [[مولی]] الموحدین{{ع}} پرداخت: | یکی دیگر از طریقههای دفع [[فساد اقتصادی]] از دیدگاه [[امام علی]]{{ع}} حقمحوری است، برای کلمه «[[حق]]» معانی مختلفی مطرح شده است؛ از این رو باید به چگونگی [[حقمداری]] بر اساس معانی چهارگانه آن در [[سیاست]] [[مولی]] الموحدین{{ع}} پرداخت: | ||
نسخهٔ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۸
راهکار فسادستیزی
یکی دیگر از طریقههای دفع فساد اقتصادی از دیدگاه امام علی(ع) حقمحوری است، برای کلمه «حق» معانی مختلفی مطرح شده است؛ از این رو باید به چگونگی حقمداری بر اساس معانی چهارگانه آن در سیاست مولی الموحدین(ع) پرداخت:
نخست: حق به معنای خدا
اگر حق به معنای خدا باشد، حضرت علی فانی در خداست، در رفتار، کردار، گفتار و نیات، که جنگ خندق شاهدی بر این ادعاست. حضرت(ع) در این باره میفرماید: به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم در اینکه پوست جوی را از مورچهای ناروا بگیریم، چنین نخواهم کرد[۱]. بر پایه همین اصل، اساس نگاه خود و دیگران به سیاست را چنین تبیین میکند: شما را برای خدا میخواهم، شما مرا برای خودتان میخواهید[۲] و نیز میفرماید: هیچ اطاعتی از مخلوق، در نافرمانی پروردگار روا نیست[۳].
دوم: حق به معنای قرآن
اگر حق به معنای قرآن باشد، باز حضرت علی(ع) از همگان حقمحورتر (قرآنیتر) میباشد و این اساس را در جریان حکمیت اثبات فرمود: اگر به آن دو نفر (ابوموسی و عمرو عاص) رأی به داوری داده شد، تنها برای این بود که آنچه را قرآن زنده کرد، زنده سازند، و آنچه را قرآن مرده خواند، بمیرانند؛ زنده کردن قرآن این است که دست وحدت به هم دهند و به آن عمل کنند و میراندن، از بین بردن پراکندگی و جدایی است؛ پس اگر قرآن ما را پس به سوی آنان بکشاند آنان را پیروی میکنیم و اگر آنان را به سوی ما سوق داد باید اطاعت کنند[۴].
سوم: حق به معنای مصطلح و رایج حقوقی
اگر حق به معنای مصطلح و رایج حقوقی باشد باز هم علی(ع) به هیچ قیمتی و حتی به اندازه ذرهای از آن عدول نمیکند. جریان نامه شدیداللحن امام به یکی از فرمانداران و همچنین قضیه برخورد با برادرش عقیل[۵] بهترین شاهد بر این مدعاست. به امام(ع) خبر دادند که فرماندار بصره (ابن عباس) مقداری از بیت المال مسلمانان را برداشته، به مکه گریخته و به ناحق خورده است، امام نامه شدیداللحنی به او نوشتند: پس از خدا بترس، و اموال آنان را بازگردان، و اگر چنین نکنی، و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر خواهم کرد، که نزد خدا عذرخواه من باشد، و با شمشیری تو را میزنم که به هر کس زدم وارد دوزخ گردید. سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان میکردند که تو انجام دادی، از من روی خوش نمیدیدند و به آرزو نمیرسیدند تا آنکه حق را از آنان بازپس ستانم[۶].
چهارم: حق به معنای قانون
اگر حق به معنای قانون باشد، علی(ع) الگوی قانونمداری و پایبندی به قانون است. آن حضرت پایمال شدن حق و عدالت را با هیچ عذری نمیپذیرد؛ از این رو به مالک اشتر نخعی میفرماید: «به مردم نگو، به من فرمان دادند، من نیز فرمان میدهم پس باید اطاعت شود»[۷]. امام علی(ع)، فلسفه حکومت خود را اقامه حق میدانست و با مداهنه و سازشکاری در اداره امور مردم، که سیاست اموی است، به شدت مخالف بود. حکایت مشهور برتری دادن نعلین وصله کرده[۸]، بر حکمرانی ناظر و شاهد بر این معناست. همچنین ماجرای حضرت با دخترش و بازگرداندن گردنبند به بیت المال[۹] در صورتی که آن را با اجازه مسئول آن بخش به عاریه گرفته بودند، نمونه دیگری از حقمحوری امیرالمؤمنین(ع) است که با وجود مهر و عطوفتی که نسبت به همه مردم، به خصوص خویشان و نزدیکانشان داشتند، ولی هرگز حاضر نشدند تا این حقمحوری را فدای مهر و محبت خویشاوندی نمایند.[۱۰]
- ↑ دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، خطبه ۲۲۴.
- ↑ دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، خطبه ۱۳۶.
- ↑ دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، حکمت ۱۶۵.
- ↑ دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، خطبه ۱۲۷.
- ↑ دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، خطبه ۲۲۴.
- ↑ دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۴۱.
- ↑ دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۳۳.
- ↑ بحارالانوار، ج۴۰، ص۳۳۸.
- ↑ چناری، امید، وظایف نهادهای حاکمیتی در قبال مفاسد اقتصادی ص ۲۳.